«التعليم هو الحل».. العلم والمعرفة يقودان الإمارات إلى الفضاء الخارجي

تسعى الدول العربية الفترة الحالية، إلى إعادة الاهتمام بالتعليم ومخرجاته كواحدا من دعائم النهضة والتطور وتنمية المجتمعات، والسبيل الأوحد لتقدم الأمم والشعوب، لاسيما وأنها دولا ذات حضارة وتاريخ، سبقت العالم أجمع إلى الفنون والعلوم بشتى أنواعها، ولم تشهد تأخرا إلا حينما غيرت بصلة اهتماماتها من التعليم إلى أمور أخرى.

نهضة تعليمية تنشدها دول الخليج العربي، والشرق الأوسط، تعتمد على تغيير المناهج بما يواكب التطورات المجتمعية والعصرية والحداثة، ما استدعى وضع معارف وعلوما تتفق وتغيرات الزمن ويساهم في خلق جيل متوازن وقادر على اللحاق بركب الأمم المتقدمة، وينشد إعلاء قيمة بلاده بين دول العالم، من خلال أطر ووسائل تكنولوجية حديثة تتوزاى مع مفاهيم المجتمعات في الوقت الحالي، وتهدف إلى القضاء على الفكر المتطرف، والإرهاب، والعودة إلى الريادة في مجالات الثقافة والعلم مرة أخرى.

وفي هذا الصدد بدأت عددا من الدول العربية، في رصد قيمة أكبر من ميزانياتها ومخصصاتها المالية لقطاع التعليم، من منطلق إيمانها بأن الاستثمار في الإنسان وتأهيلة علميا وثقافيا سبيل لاغنى عنه لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، والقصاء على الإرهاب العالمي، من خلال حماية النشئ من الأفكار المتطرفة باستخدام الأسلوب الصحيح للعلم والمعرفة، بما يحميه من الوقوع في براثن الجهل الذي يقوده إلى التطرف.

وتعد دولة الإمارات العربية، أبرز الدول الساعية إلى تحقيق نظام تعليمي رفيع المستوى يتفق ومرتكزات الأجندة الوطنية لها، ويتماشى مع رؤية الإمارات 2021، لتخريج طلابا ينافسون افضل طلبة العلم على مستوى العالم، ماجعلها تعمل على تطوير استراتيجيتها للتعليم خلال المدة 2010 - 2020، وهو الأمر الذي أكدته الميزانية الاتحادية لعام 2018، حيث خصصت للتعليم 10.4 مليار درهم، للوصول إلى أهدافها المنشودة من وراءه.

وعلى جانب أخر أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، اهتمامها البالغ بتطوير التعليم ومخرجاته، بعدما اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، ميزانية الاتحاد للأعوام الثلاثة المقبلة، بإجمالي 180 مليار درهم، خُصص منها 59% للتعليم وتنمية المجتمع، مؤكدا أنها الميزانية الأكبر في تاريخ الاتحاد.

وفي إطار تطلعات الإمارات العربية التحدة إلى التقدم بكشل أكثر فاعلية في مجالات العلم، والأبحاث المختلفة، اعتمد الشيخ محمد بن راشد، قانون الاتحاد بشأن قطاع الفضاء بما يساهم في الاستثمار في هذا القطاع من خلال الأبحاث العلمية التي تخدم أهداف الاتحاد، وإقامة المشروعات، وبناء الشركات العاملة في مجال الفضاء، بالتزامن مع زيادة ميزانية التعليم بما يساهم في فتح آفاق علمية واستثمارية أكبر لأبناء الشعب الإماراتي.