تعرف على هيكل مصلحة الضرائب الجديد المقترح لإعادة الهيكلة

يترقب مجتمع الأعمال في مصر، مخرجات خطة وزارة المالية من أجل إعادة هيكلة مصلحة الضرائب المصرية، من أجل تحقيق استقرار السياسات الضريبية والجمركية والمالية في الفترة المقبلة، بما يخدم معدلات النمو والتشغيل.

وحصلت "صوت الأمة" على نسخة تظهر الهيكل التنظيمي المقترح لمصلحة الضرائب، وفقا لخطة وزارة المالية لإعادة هيكلة المصلحة لتطوير التعامل مع الممولين ومجتمع الأعمال في الفترة المقبلة، وتتضمن على المستوي القيادي بعد منصب رئيس المصلحة، نائبين للرئيس ثم قطاع مكتب رئيس المصلحة، والمكون من 4 إدارات وهي "التحقيقات ومكتب إدارة المشروعات والمخاطر ثم المكتب الفني خدمة الممولين والشكاوي المتابعة".

 

ويتشكل الهيكل المقترح للمصلحة نحو 11 قطاع رئيسي، موزعة بين 3 قطاعات ضريبية مختلفة، أول هذه القطاعات هو قطاعات ضريبية مركزية وتتضمن 4 قطاعات هي "قطاع التسجيل والفحص، قطاع التحصيل والإيرادات، قطاع مكافحة التهرب الضريبي، قطاع البحوث والدعم القانوني.

ويسمي القطاع الثاني في الهيكل المقترح، قطاعات ضريبية ميدانية، وهي موزعة بين قطاعين فقط "قطاع كبار ومتوسطي الممولين، وقطاع المناطق الضريبية، أما القطاع الضريبي الثالث والأخير وهو قطاعات الوظائف المساعدة، ويضم 4 قطاعات رئيسية وهي "التخطيط الاستراتيجي، والموارد البشرية، والشؤون المالية والإدارية، وقطاع نظم المعلومات".

وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية الأسبوع الماضي وجود خطة لتطوير منظومة الضرائب بإعادة هيكلة كاملة لمصلحة الضرائب المصرية، ودمج قطاعات الدخل والقيمة المضافة في مصلحة واحدة، بالإضافة إلى إصدار قانون لتوحيد جميع الإجراءات الضريبية وتطبيق الفاتورة الضريبية الإلكترونية وميكنة مصلحة الضرائب والتحصيل الإلكتروني لمستحقات الدولة.

وتتضمن خطة وزارة المالية العمل على إعداد مشروع قانون بإصدار الفاتورة إلكترونية بالتعاون مع شركتي إحداهما يابانية والأخرى صينية لتنفيذ المرحلة التجريبية تمهيدًا لتطبيق المشروع لتسهيل كافة التعاملات المالية لمجتمع الأعمال، والحصول على دعم فني بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لصياغة استراتيجية ضريبية متكاملة لمصر حتى ٢٠٣٠ لتحقيق أهداف مصر في استراتيجية التنمية المستدامة.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة، صدور قرار وزاري وشيك يقضي بتحديث بيانات الملفات الضريبية، وتوحيد الرقم الضريبي اعتبارا من أول مايو المقبل، على أن يتم التعامل به في جميع أنحاء الجمهورية لجميع أنواع الضرائب، والعمل على تحديث البيانات اعتبارا من أول أكتوبر الجاري وحتى نهاية أبريل.