السماح بانضمام محرري المواقع الإلكترونية.. ما شكل مشروع تعديل قانون نقابة الصحفيين؟

بعد نحو شهر من تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي حدد واجبات على الصحفيين والإعلاميين؛ لضبط أداءهم وحماية حقوقهم وحق المجتمع أيضًا، يسعى الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين لإعداد مشروع لتعديل قانون النقابة الذى عفا عليه الزمن، بحسب قوله.

 

 

وشدد عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، على أن مشروع تعديل نقابة الصحفيين يعد حاليًا جهد مجالس سابقة، ولا يدعى الفضل في إعداده، قائلًا: «القانون الحالي غير دستوري بكل ما فيه لذلك طرحت إعداد تعديل على قانون النقابة على أجندتي الانتخابية».

 

وأضاف عبد المحسن سلامة فى تصريحات صحفية أن ما يقوم به حاليًا هو تعديل القانون الحالي، مشيرا إلى أن مشروع التعديل يشمل المواد غير الدستورية التى تشترط عضوية الاتحاد الاشتراكى كشرط للقيد بالنقابة، والإبقاء على بعض المواد المتعلقة بالحريات و تعدي، منوهًا إلى استحداث بعض المواد في القانون كتغيير ميعاد انعقاد الانتخابات في يوم الأجازات الرسمية وتغيير يوم الجمعة، والغاء التجديد النصفي.

 

وأكد أن تعديل قانون النقابة يسمح بانضمام محرري الصحافة الإلكترونية للقيد بالنقابة بنفس الشروط التي تطبق على الصحافة الورقية، مؤكدًا أن الأخيرة لم تتأثر بهذه التعديلات كونها قوية وستظل قوية، مشددًا على ضرورة عدم تجاهل الصحافة الإلكترونية.

 

وحول ما يتردد عن رفض عدد من أعضاء المجلس تعديل القانون، أو عدم إخبارهم به، أكد حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين، إلى أن مسودة مشروع تعديل القانون يتم مراجعته الآن من قبل الشئون القانونية، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع مشروع القانون على أعضاء مجلس النقابة خلال الأيام القادمة لإبداء الرأى فيه.

 

كما أكد حاتم زكريا إرسال مشروع تعديل القانون إلى مجلس النواب عقب إبداء أعضاء مجلس النقابة الرأي فيه، لافتا إلى أنه سيتم البدء في مناقشة المشروع خلال الاجتماع القادم، فيما أوضح أنه سيتم تخصيص جلسات  لأعضاء الجمعية العمومية عقب إبداء مجلس النقابة ملاحظاته عليه، للاستماع لملاحظتهم عليه مشددا على أن تعديل قانون النقابة يهدف إلى الصالح العام للجماعة الصحفية من خلال ضبط بعض المواد التى عفا عليها الزمن.

 

في سياق متصل اتفق مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، مع نقيب الصحفيين والسكرتير العام على ضرورة تعديل قانون نقابة الصحفيين وخاصة أن القانون لم يتغير منذ عام 1970 وأنه يستحق التغيير، مشيرا إلى أن القانون القديم يتحدث عن التبعية للاتحاد الاشتراكى وأن هذا الأمر لم يعد مقبولا، موضحًا أن تعديل قانون النقابة سيكون موضوعى وفي إطار المطلوب.