الاكتفاء الذاتي يقلل الضغط على ميزان المدفوعات.. هل تنخفض أسعار الغاز الطبيعي؟

قبل بضع ساعات أعلن وزير البترول عن توقف مصر عن استيراد الغاز المسال، والاكتفاء الذاتي بما تنتجه، وهو ما حصل على إشادات كبيرة من قبل المواطنين والمحللين والخبراء، خاصة بعد أن أكد الوزير في تصريحاته أن إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي (6.6) مليار قدم مكعبة يوميا هذا الشهر مقارنة مع ستة مليارات قدم مكعبة يوميا في يوليو الماضي، بما يؤكد أن الإنتاج المصري ينمو بدرجة كبيرة منذ بدء تشغيل الحقل ظُهر في ديسمبر الماضي.

 

في هذا الصدد أكد مصدر بوزارة البترول، أنه لا توجد علاقة بين تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوقف عن استيراد الغاز المُسال من ناحية، وأسعار الغاز للاستهلاك المحلي سواء المنزلي أو التجاري أو الصناعي من جهة أخرى. وأضاف، أن أكثر من (65%) من استهلاك الغاز الطبيعى يوجه لقطاع  الكهرباء، ونحو (23%) من الاستهلاك يوجه لصالح القطاع الصناعي، والاكتفاء الذاتي سيقلل الضغط على ميزان المدفوعات، ويساعد في رفع الدعم عن الغاز وتوجيهه لقطاعات أخرى.

 

وأشار المصدر إلى أن قرار زيادة أسعار الغاز المنزلي الأخيرة تهدف إلى القضاء على أي تشوهات سعرية في الطاقة البديلة، في ظل ارتفاع زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز إلى (50) جنيهًا في يونيو الماضي، وهو ما يعد بديلًا عن الغاز الطبيعي. 

 

في سياق متصل، قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الإنتاج المحلي زاد بأكثر من ملياري قدم مكعب يوميًا، من خلال حقول عدة جديدة أهمها «ظهر»، بعد أن كان الإنتاج (350) مليون قدم في يناير الماضي، مشيرًا إلى أن الطاقة الإنتاجية ستزيد (3) مليارات قدم مكعب يوميًا العام المقبل بما يسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين بوجود الطاقة التي تعتبر عصب التنمية الاقتصادية، فضلاً عن أن ذلك الأمر سيسهل عملية تحويل مصر إلى مركز لتسيل الغاز.

 

وكان مجلس الوزراء قد قرر فى شهر يونيو الماضى، رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بنسبة تتراوح ما بين 33.3 و75%.

 

وأوضح أن معدل استهلاك الأسرة الواحدة يصل لنحو أسطوانة ونصف شهريًا، كما أن معدل استهلاكها من الغاز يعادل نحو 35 مترا مكعبا من الغاز الطبيعى، وبالتالى كان يجب رفع سعر الغاز المنزلى حتى يتناسب مع سعر البوتاجاز. 

 

وتابع: لدينا خطة للتوسّع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل حتى يقلل معدل الاستهلاك من البوتاجاز، وبالتالى تخفيف العبء عن الدولة، حيث يتم استيراد نحو 50% من حجم غاز البوتاجاز حاليًا، وخطة الدولة تشمل تكثيف عمليات توصيل الغاز لكل المنازل المصرية ليُستخدم كبديل لأسطوانة البوتاجاز «المدعمة»، وتتضمن العمل على توصيل الغاز إلى 13 مليون وحدة سكنية خلال الـ3 سنوات المقبلة بحلول 2021، حيث جرى التوصيل إلى نحو 9 ملايين وحدة سكنية، وجارٍ العمل على تكثيف عمليات توصيل الغاز للمنازل ليُستخدم كوقود بديل لأنبوبة البوتاجاز «المدعمة» بكافة محافظات مصر.

 

وبحسب المصدر فإنه لا توجد احتمالية لتخفيض هذه الأسعار، وخاصة أن مجلس الوزراء هو صاحب قرار تحديد الأسعار، مشيرًا إلى أنه لا يتوقع أى زيادة فى أسعار الغاز الطبيعى خلال المرحلة الحالية. 

 

وأوضح، لدينا عقبات فى عملية توصيل الغاز الطبيعى للمنازل أن تكلفه الدعم المقدم من الحكومة لدعم المشروع لا نكفى للعمل بشكل سريع وخاصة فى ظل زيادة أسعار مستلزمات التركيب والتى يأتى أكثر من 75% منها مستوردا من الخارج، وكذلك ارتباط خطة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بخطة وزارة الإسكان فى توصيل كافة الوحدات السكنية بالصرف الصحى، خاصة أن أى منطقة ليس بها صرف صحى من الصعب توصيل الغاز لوحداتها السكنية.

 

إضافة إلى ارتفاع أسعار التركيب من وجه نظر المواطنين، على الرغم من أنها لا تتجاوز 2000 جنيه، وهو ما عملنا على تفاديه من خلال تشجيع المواطنين على توصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية عبر التقسيط بسعر 30 جنيهاً، وهو أمر مشجع للمواطنين، خاصة أنه بدون فوائد وبدون مقدم وسيتم سداده على فاتورة الغاز.