بعد أزمة اقتصادية طاحنة.. متى تجني تونس ثمار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي؟

أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تونس بدأت منذ اندلاع ثورتها حتى الآن، فقد شهدت البلاد عدة تقلبات اقتصادية أثرت بالسلب على قواها الاقتصادية خاصة خلال الفترة الماضية، حيث شهدت تونس أيضا انخفاضاً كبيراً في قيمة العملة المحلية منذ بداية عام 2016، حيث انخفضت قيمة الدينار مقابل العملتين الرئيستين «اليورو والدولار»، فمؤخرا فقد الدينار نحو 13% من قيمته.

لم تقف تونس عاجزة أمام تلك العقبات الاقتصادية الوخيمة، إلا أنها بدأت فى التصدى لتلك الأزمات، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه البلاد خلال تلك الفترة، والذى بدأ يؤتي ثماره، ويظهر ذلك جليا فى السطور التالية..

ـ تتسلم تونس خلال ساعات «الشريحة الخامسة» من قرض صندوق النقد الدولي.

ـ تقدر الشريحة الخامسة المقرر استلامها من الصندوق أول أكتوبر بنحو 250 مليون دولار.

ـ رفعت تونس أسعار الوقود للمرة الرابعة بداية سبتمبر الجارى مقابل استلام تلك الشريحة.

ـ تسلمت تونس الشريحة الأولى من قرض الصندوق في أبريل 2016 بقيمة 350 مليون دولار.

ـ رغم معاناة المواطنين فى تونس إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ يؤتي ثماره.

ـ معدلات التضخم تراجعت في تونس من 7.7% خلال أبريل لـ7% فى أغسطس.

ـ يتوقع الخبراء استمرار تراجع معدلات التضخم مع استكمال خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى.

ـ البنك المركزي التونسي رفع سعر الفائدة في مارس لـ5.75 % من أجل توفير السيولة اللازمة.

ـ  بموجب توصيات صندوق النقد، سيحدد البنك الدولي موقفه من قرض تطلبه تونس بـ500 مليون دولار.

ـ سيتم البت في مصير القرض الجديد بناء على مدى التزام تونس ببرنامج الاصلاح الاقتصادى.

ورغم ما يعانية المواطنين التونسيين من آثار ما بعد الثورة، والتبعات الاقتصادية الصعبة جدا خلال الفترة الحالية، إلا أنهم لا يزالون فى انتظار جني الثمار، بعد جرعات مكثفة من «دواء الإصلاح المر».