الأرقام تتحدث.. كيف تطورت العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا خلال الفترة الماضية؟

يشهد القطاع التجاري بين مصر وروسيا، نموا مستمرا بين البلدين في العديد من القطاعات الاقتصادية، وكان حجم التبادل التجاري بين القاهرة وموسكو ارتفع خلال الفترة الأخيرة. حيث تخطى التبادل التجاري بين مصر وروسيا (2.163) مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل (2018)- وفقا لـ نيكولاي أسلانوف الممثل التجاري الروسي بالقاهرة.

 

وأكد «أسلانوف»، أن حجم الزيادة في التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى نحو (49%) مقارنة بنفس الفترة عام (2017) من بينها صادرات روسية لمصر تقدر بـ(1.879) مليار دولار وصادرات مصرية لروسيا بقيمة (284) مليون دولار، وفقًا لإحصاءات جهاز الجمارك الروسي- التي تحدث عنها الممثل التجاري الروسي بالقاهرة قبل فترة قريبة.

 

ويبدو أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا يستمر في تخطي كافة الحواجز التجارية بين البلدان، وقد شهدت العلاقات المصرية الروسية مؤخرا تطورا ملحوظ، وعلى أثر ذلك قام وزير الخارجية المصرية سامح شكري بلقاء نظيره الروسي سيرجي لافروف، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات، فضلا عن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

 

وأعرب  «شكري» في بداية اللقاء عن تطلع مصر للزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا، مؤكداً أن هذه الزيارة ستساهم في فتح أفاق جديدة لعلاقات التعاون بين الدولتين في كافة المجالات وأن الاستعدادات تجرى لكي تخرج هذه الزيارة بأعلى مستوى من النجاح.

 

وخلال السطور التالية ترصد «صت الأمة»، ملامح تطور حجم التبادل التجاري الاقتصادي بين مصر وروسيا، وفقا لما تؤكده الأرقام.

 

حققت الصادرات المصرية للسوق الروسي خلال عام (2017) طفرة كبيرة تجاوزت للمرة الأولي حاجز الـ(500) مليون دولار، ضمن (3.8) مليار دولار قيمة التبادل التجاري خلال العام.

 

وتصدر روسيا لمصر العديد من المنتجات أبرزها القمح ليصل إلى (624) مليون دولار والمعادن (367) مليون دولار واﻟﻨﻔط واﻟﻐﺎز (288) ﻣﻠﻴﻮن دولار أمريكي، ووفقا لإحصاءات دائرة الجمارك الاتحادية الروسية بين يناير وأبريل (2018) وتجاوز حجم التجارة الثنائية (216.3) مليون دولار مع زيادة قدرها (49٪) بالمقارنة مع نفس الفترة من عام (2017)، موضحا أن الصادرات الروسية بلغت (187.9) مليون دولار، و(284) مليون دولار بزيادة صادرات من روسيا.

 

وكان للفواكه نصيب الأسد، ضمن قائمة الصادرات المصرية إلى روسيا، وتصل إلى (134) مليون دولار أمريكي، والخضروات تصل إلى (112) مليون دولار، والملابس حققت (13) مليون دولار أمريكي، أما الآلات والمعدات الكهربائية حققت زيادة لتصل إلى (10) ملايين دولار والمنتجات الصيدلانية لتصل إلى (3.5) مليون دولار أمريكي والصابون أيضا شكل زيادة قدرها (2.5) مليون.

 

يذكر أن الخطوات الأولى لتطور العلاقات الاقتصادية بي البلدين بشكل فعلي، بدأت في (11 ديسمبر 2017)، حين زار فلاديمير بوتين الرئيس الروسي مصر لإجراء مفاوضات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول تطوير العلاقات الثنائية في مجالات السياسة والتجارة والاقتصاد والثقافة.

 

وقد دعا الرئيس فلاديمير بوتين إلى توسيع التعاون بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسيوى (EAEU) ويضم الاتحاد كل من: «أرمينيا وروسيا البيضاء وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا»، لذا فإن اتفاقية التجارة الحرة سوف تزيد من العلاقات الثنائية بين مصر وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسيوى.

 

وقال الخبير الاقتصادي جمال عبد الحميد إن الاقتصاد الدولي المصري في تحسن ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة بين العديد من الدول المختلفة في العديد من المجلات المختلفة مما يسمح لوجود تبادل تجارى وترويج للسياحة على نطاق أوسع.

 

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن نجاح أي دولة أو فشلها يعتمد على قوة علاقاتها الاقتصادية بالدول الأخرى وفي ظل العولمة فإن العالم كله يصبح كيان واحد، ويزيد الاندماج الاقتصادي على مستوى العالم وذلك نتيجة لعمليات تحرير التجارة.