لازم نفهم.. هل إتلاف الممتلكات الخاصة من الجرائم المرتبطة بالتظاهر؟

هناك العديد من الجرائم قد تتخلل التظاهرات، تعرض مرتكبيها لأشد العقوبات، وتنتهك حقوق المجتمع وتضر بالممتلكات الخاصة والعامة، وعليه يجب أن يكون منظمي التظاهرات على قدر عال من المقدرة على التنظيم وضبط إيقاع التظاهرات حتى لا تخرج عن السلمية المرجوة من وسائل التعبير عن الرأي التي قصدها المشرع، دون إيذاء الغير.  

وهنا يُطرح السؤال هل إتلاف الممتلكات الخاصة من الجرائم المرتبطة بالبلطجة والتظاهر؟، وذلك فى حال القيام بأى أعمال قد تخرج عن إطار التنظيم-بحسب الخبير القانونى والمحامية هبه علام-.

الإتلاف من الجرائم المرتبطة بالتظاهر:-

جريمة الإتلاف نص المشرع على تأثيمها ووضع القواعد المحددة لها وضوابطها وأركانها وصورها ومتى تقوم، والتدرج العقابي تبعاً لدرجة الإثم، وذلك طبقا لما أورده بالنص العقابي ضمن الباب الثالث عشر تحت عنوان التخريب والتعييب والإتلاف، في المواد 361، و361 مكرر، و367 عقوبات-وفقا لـ«هبه»-. 

اقرأ أيضا: تخاريف وإفلاس الإخوان.. آخرها دعوة معتز مطر إلى التظاهر بالحلل

أركان الجريمة

وبالنظر للنصوص العقابية السابقة يبين أن أركان جريمة الإتلاف هي:ـ

1ـ فعل مادي هو الإتلاف.

2ـ أن يقع على أموال ثابتة مثل العقارات، والأشجار، أو منقولة مثل السيارات والدراجات..الخ.

3ـ أن تكون الأموال مملوكه للغير.

وهي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بأحد الصور التي حددها القانون، واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب، وعلمه بأنه يحدثه بغير حق.

وتتدرج العقوبة تبعاً لدرجة الإثم، وللنتيجة الإجرامية على النحو التالي:

- إذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيها أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر-هكذا تقول «هبه» .

- ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة في المادة 361 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي . 

اقرأ أيضا: نكشف بالتفاصيل: كيف استخدام الإخوان معصوم مرزوق كواجهة مدنية.. ودور عزمي بشارة (3-5)

- بينما يعاقب بنص المادة 361 مكررا: كل من عطل عمداً بأي طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن، أي أكثر من ثلاث سنوات.

- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير مرفق عام.

وقد تتخذ الجريمة صور أخرى مثل إتلاف الأشجار المؤثمة بالمادة 367 عقوبات .

ويشترط-الكلام لـ«هبه»- لقيام جريمة إتلاف الزرع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات أن يكون الإتلاف قد وقع على زرع غير محصود، أي غير منفصل عن الأرض لأنه لم يحصد بعد، وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة ليلاً من ثلاثة أشخاص على الأقل أو من شخص أو اثنين وكان واحد منهما على الأقل حاملاً لسلاح، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع.

وهناك صورا أخرى لجرائم الإتلاف مثل إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية، وكذا جرائم الحريق العمد، ونكتفي بالإشارة إليها على أن نعود لسردها بالتفصيل المناسب في مقال لاحق.