الأحزاب تستعد لعودة جلسات البرلمان.. و"المؤتمر" يُعد 4 مشاريع قوانين "هامة"

تستعد الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب،  وهم 19 حزبًا من أصل أكثر من 100 حزب في مصر، لبدء دور الانعقاد الربع من الفصل التشريعي الأول، يوم الثلاثاء المقبل، فيما بات يُعرف بين نواب البرلمان والأوساط السياسية ب"سنة الطحن"، في دلالة على ازدحام دور الانعقاد الجديد بعدد كبير من القوانين الهامة وتفعيل للأدوات الرقابية في مواجهة سياسات حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، من أجل الانتصار للمواطن وتحقيق الصالح العام وفقًا للصلاحيات الدستورية والقانونية للنواب. 

 

إذ أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، عن عقد اجتماعًا خلال أيام برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، لمناقشة استعدادات الهيئة البرلمانية لدور الانعقاد الرابع لمجلس النواب.

 

الهيئة البرلمانية للحزب وضعت رؤية شاملة سوف يتم مناقشتها فى هذا الاجتماع حول الأجندة التشريعية للحزب وفى مقدمتها مناشدة هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان الاسراع فى ادراج مشروع قانون الادارة المحلية الجديد على جدول اعمال الجلسات العامة للبرلمان لمناقشته خلال شهر أكتوبر المقبل لإقراره حتى يتم اجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، مؤكدًا أن الذى يحمل اعباء هذه المجالس اعضاء مجلس النواب إضافة إلى أن وجود هذه المجالس سوف يساعد الحكومة خاصة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لدعم جهوده الكبيرة فى احكام الرقابة على الجهاز التنفيذى داخل المحليات بجميع مستوياتها على مستوى المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى للقضاء على الفساد بجميع صوره وأشكاله خاصة ان دستور 2014 فيه صلاحيات واسعة للمجالس الشعبية المحلية وصلت إلى سحب الثقة من المسئولين التنفيذيين داخل المحليات، هذا ما أكده النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان فى تصريحات للمحررين البرلمانيين.

 

وأضاف "الشريف"، أن الحزب، يُعد مشروع قانون للنقل البحرى سيجعل من مصر مركزًا كبيرًا فى كل ما يتعلق بمنظومة النقل البحرى بما فيها صناعات هذا القطاع، لافتًا إلى أن مصر لديها إمكانيات هائلة وكبيرة لم تستغل بعد وهذا التشريع الذى شارك فى إعداده خبراء وأساتذة جامعات ومتخصصين فى كل ما يتعلق بقطاع النقل البحرى سيكون له آثاره الإيجابية الكبيرة لصالح الاقتصاد البحرى.

 

وقال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب: "التشريع بمثابة هدية من حزب المؤتمر لمصر لإصلاح وتحديث وتطوير وتحقيق انطلاقة عالمية لمنظومة النقل المصرى وبما يكفل تحقيق المليارات من الدولارات لصالح مصر وأيضًا مئات الالاف من فرص العمالة الحقيقية".

 

كذلك سوف يتقدم برؤية شاملة حول قانون الأحوال الشخصية وأيضًا قانون الاجراءات الجنائية بالإضافة إلى المشاركة بأفكار ورؤى الحزب ولجانه النوعية فى القضاء على مشكلات الصحة والتعليم والثقافة تماشيا مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى ببناء الانسان المصرى والحفاظ على الهوية المصرية، بحسب ما أكد النائب أحمد حلمى الشريف.