106 أعوام على إنشاء النقابة الأقوى.. أشهر معارك "المحامين" من "الهلباوي" إلى "عاشور"

-مهنة المحاماة ظهرت فى عصر أسر بناة الأهرامات الثلاثة  

- فى البدء كانت "مهنة الوكلاء" ثم تحولت إلى "المحامين"

-مصر كان بها 3 نقابات للمحامين   

-نقابة المحامين كان يُطلق عليها فى البداية غرفة المحامين

- 18 نقيب للمحامين فى العهد الملكى  

- الهلباوى.. أول نقيب للمحامين فى مصر

- أشهر النقباء: عبدالعزيز باشا فهمى وأحمد لطفى ومكرم عبيد باشا ومحمود بسيونى وعبدالرحمن الرافعى ومصطفى البرادعى 

المفكر الفرنسي «فولتير» قال عن المحاماة..«كنت أتمنى أن أكون محاميا، لأن المحاماة أجمل مهنة في العالم ..فالمحامي يلجأ إليه الأغنياء والفقراء على السواء، يضحي بوقته وصحته وحتى بحياته في الدفاع عن متهم بريء أو ضعيف مهضوم الحق»، وعن المحاماة أيضاَ قال المستشار عبد العزيز فهمي رئيس محكمة النقض المصرية عند افتتاح أول جلساتها سنة 1931:«إذا وازنت بين عمل القاضي وعمل المحامي..لوجدت أن عمل المحامي أدق واخطر..لأن مهمة القاضي هي الوزن والترجيح..أما مهمة المحامي فهي الخلق والإبداع والتكوين».

تاريخ نقابة المحامين

106 أعوام مرت على إنشاء نقابة المحامين التي أنشئت سنة 1912 من القرن الماضي، حيث كان الهدف الرئيس من إنشائها يتمثل في رعاية مصالح محامين مصر الذين يترافعون أمام المحاكم المختلطة، تلك المحاكم التي كانت تختص بنظر النزاعات بين الأفراد الأجانب، أو بينهم وبين مصريين.  

3 نقابات للمحامين

في البداية، الذي لا يعرفه معظم المصريين أن مصر شهدت نشأة ثلاث نقابات للمحامين في بداية ظهور المهنة، وألغيت «نقابة المحامين المصريين أمام المحاكم المختلطة» في إبريل 1949، وذلك مع إلغاء المحاكم المختلطة ذاتها. 

ثم أُلغيت أيضًا «نقابة المحامين أمام المحاكم الشرعية» مع إلغاء المحاكم الشرعية في مصر في يناير 1956، ولكنّ «نقابة المحامين أمام المحاكم الأهلية»، والتي أنشئت رسميًا في 30 سبتمبر 1912 أصبحت هى نواة وكانت أهم مراحل عمل النقابة مع صدور قانون المحاماة رقم 26 بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1912، وهو عام التأسيس الرسمي للنقابة الأقوى فى مصر والعالم العربي.

نقابة المحامين تعمل بشكل أساسي على تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وكفالة حق الدفاع للمواطنين، وضمان حسن أدائها، وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم، وفتح سبل التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الدول العربية والدول الإفريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام، وذلك وفق أحكام قانون المحاماة كمؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين المقيدين بجداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذي ينظمه القانون.   

اقرأ أيضا: مرقص حنا.. قصة أول نقيب لمحامي مصر محكوم عليه بالإعدام

مهنة المسئولين

اليوم الموافق 30 سبتمبر تحتفل نقابة المحامين بمرور 106 عام على إنشائها، حيث تعد نقابة المحامين في مصر من أعرق النقابات التي تم إنشاؤها فى مصر والوطن العربي، وقد خرج منها العديد من الوزراء والمسئولين الحكوميين والذين قادوا العمل السياسي في مصر على مدار تاريخ مصر الحديث.

التاريخ المصري برمته يشهد ما كان لنقابة المحامين من سمو وعزة، ومشوار الكفاح عبر العصور للدفاع عن المهنة وأعضائها، وكيف استطاعت تلك النقابة الأولى في مصر أن ترقى بالمهنة وتجعل المحاماة نبراسا وتعلى من كرامة المحامى، حيث إن مهنة المحاماة مهنة قديمة قدم البشرية.

فكرة المحاماة ظهرت لأول مرة في تاريخ البشرية سنة 2778 ق.م خلال حكم الأسرتين الثالثة والرابعة، وهى الأسرة التي بنى ملوكها أهرامات الجيزة، بينما عرفت مصر المحاماة على الطراز الغربى الحديث، وتحديدا فى نهاية القرن التاسع عشر وكانت تمارس بشكل فردى، ولم يكن هناك ما يجمع المحامين ولم تكن هناك نقابة تدافع عن حقوق المحامين وتجمعهم مع بعضهم البعض.

وفى تلك الأثناء، ظهرت فكرة إنشاء نقابة تجمع المحامين وتقوم على تحقيق أمانيهم، فقد بدأت مهنة المحاماة في الظهور في مصر في مصر سنة 1884 تحت مسمى «مهنة الوكلاء» وصدر في هذا الوقت لائحة لتنظيم المرافعات أمام المحاكم، والشروط والإجراءات التي يجب أن يتمتع بها المترافعون «المحامون» أمام المحاكم في مصر.  

المحاكم المختلطة

 أول بذرة لمهنة المحاماة وضعت سنة 1885، وذلك بالمركز التجاري في الإسكندرية حينما أعطى توكيل الخصوم لغيرهم الحق في الحضور أمامه، بعد ذلك نشأت المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية، وأجازت الحضور نيابة عن الخصوم، بعمل جداول فيها، وكان الشرط الوحيد لدخول الوكيل هو فصاحة اللسان وحسن السمعة، بعدها مباشرة وبعد إنشاء الخديوي إسماعيل «مدرسة الإدارة واللغات» والتي تطورت بعد ذلك لتصبح «مدرسة الحقوق» ثم كلية الحقوق على النمط الفرنسي، فبدأوا يشترطون في الوكالة أن يكون حاصلاً على ليسانس الحقوق.

والمعروف أن أول نقابة للمحامين في مصر عام 1875، جمعت المحامين أمام المحاكم المختلطة، ثم بعد ذلك تم إنشاء نقابة المحامين أمام المحاكم الأهلية عام 1912 وهى النقابة التي انطوى تحت لوائها باقي النقابات مثل «المختلطة» و«الشرعية»، حيث لعبت النقابة دوراَ منذ أنشاؤها  في إقرار حصانة المحامى أثناء أدائه عمله في المحكمة، نظرا لما كانوا يتعرضون له من قبل بعض القضاة وتم إقرار هذه الحصانة عام 1939 بموجب قانون المحاماة رقم 35، إلا أن هذه الحصانة لم ترق للبعض، فحاول البعض إقصاءها عن المحامين.

تاريخ نقابة المحامين أمام المحاكم المختلطة يعود إلى مارس 1876، حيث صدر قرار إنشائها رسميا فى يونيه 1887، وأنشئت هذه النقابة للمحامين اللذين يترافعون أمام المحاكم المختلطة، وهى المحاكم التى تختص بالنظر فى النزاعات بين الأجانب وبينهم وبين المصريين وكان يطلق على نقابة المحامين «غرفة المحامين»، وتم تغيير التسمية السابقة فى 20 مارس 1876، وكانت هناك لجنة لقبول المحامين إلى النقابة وخاصة المحامين أمام المحاكم المختلطة. 

اقرأ أيضا: علشان نفهم.. لماذا يُطلق لقب «مستشار» على المحام وليس القاضى؟

وتمثلت ثانى أنواع النقابات «نقابة المحامين الشرعيين» حيث تم إنشاؤها أمام لمحاكم الشرعية في 20 يونيه 1916 بموجب القانون رقم 15 لسنة 1916 على أن يعمل به ابتداء من أول نوفمبر 1916، وقد مرت هذه النقابة بأربع مراحل، أولها أنه دخلت هذه المهنة طائفة يطلقون عليهم «وكلاء الدعاوى» ولم يكن يشترط فيهم أهلية مخصوصة فقد دخل بينهم من هو عارف بواجبات الصناعة وغير العارف بها وانخرط فى سلكها الكثير ممن لا يعرفون الشريعة، بل كل أدواتهم التى يعملون بها هى طرق الرجاء والمحاباة، ونتج عن ذلك الأمر أن فسدت أخلاق الطائفة وحادت عن طريق الصواب، ولذا أطلق عليهم (المزورين) ثم تم إلغاؤها، وعملوا بلائحة منذ 17 يونيه 1880، ولم يكن فى هذه اللائحة أى شروط لممارسة المهنة.

بينما تدهور الحال ولكن بعد ذلك تم تغييره عام 1900، حيث بدأ إصلاح حال المحاماة الشرعية ووضعت شروطا فيمن يعين وكيلا، ثم استمرت فترة على هذا الحال حتى صدر القانون رقم 15 لسنة 1916 الذي جاء على منوال قانون المحاماة الأهلية رقم 26 لسنة 1912، فقد خطت الحكومة خطوة هامة بسنها قانون المحاماة الذي يعد أول تشريع متكامل للمحاماة، ومن أهم مآثر هذا القانون إنشاء نقابة للمحامين تمثل عموم المحامين لها جمعية عمومية ومجلس وصندوق ولقد صدرت اللائحة الداخلية للنقابة بالقرار الصادر فى 11 ديسمبر 1913، وتتضمن ثمانية أبواب وتتضمن 53 مادة.

فيما جاءت ثالث أنواع هذه النقابات «نقابة المحامين الأهلية»، التى تم إنشاؤها لضم المحامين الذين يعملون أمام المحاكم الأهلية وترجع أول لائحة تنظم عمل المحامين أمام المحاكم الأهلية باللغة العربية صدرت في ديسمبر 1888، ولقد استخدم فيها لأول مرة كلمة «محامى» وحرفة المحاماة، ونصت المادة الأولى منها على أنه لا يجوز لأحد يحترف حرفة المحاماة عن الاختصام فى الدعاوى أمام المحاكم الأهلية، إلا إذا كان اسمه مقيدا في جدول الوكلاء.

لائحة 1883 لم تستمر كثيرا حيث ألغيت في 16 سبتمبر 1893، وحلت محلها لائحة جديدة وامتازت الأخيرة بأنها أنصفت المحامين، وأطلقت عليهم لفظ «الأفوكاتية» أسوة بالمحامين أمام المحاكم المختلطة، واستمرت هذه اللائحة حتى صدر القانون رقم 26 لسنة 1912 الذى أنشأ أول نقابة للمحامين وارتفع بشأن المهنة منذ ذاك التاريخ.

رئاسة نقابة المحامين توافد عليها العديد من أساطين المحامين عبر المائة سنة المنصرمة، وكان لهؤلاء النقباء الكثير والكثير من المآثر والإيجابيات على النقابة وعلى المحاماة بشكل عام، ولقد كانت لشخصيتهم دور فى غاية الأهمية من خلال ارتقاء مهنة المحاماة واحترام المجتمع للمهنة حتى باتت المحاماة من أجل المهن وهؤلاء شيوخ المحامين ونقبائها، وارتقى منصب نقيب المحامين في العهد الملكي ثمانية عشر نقيبا، بدءا من النقيب إبراهيم الهلباوي انتهاء بالنقيب عبد الفتاح الشلقانى. 

أهم المعارك التى خاضتها النقابة

نقابة المحامين لعبت العديد من الأدوار للدفاع عن القضايا النقابية، ومن أهمها قضية حصانة المحامين فى الجلسات.

معركة الحصانة

يمارس المحامون أعمالهم ولا سلطان عليهم إلا لضمائرهم، وفى هذا الصدد ذهب المحامى الفذ «مرقس فهمي» فى إحدى مرافعاته إلى قوله: «نحن المحامين نعالج آلام الناس ونراقبهم فى شقائهم ولهذا نرتدى الثوب الأسود ونقف فى هذا المكان المنخفض، فإذا ما أعيانا التعب جلسنا على هذا الخشب الصلب فيزيدنا نصبا، فنحن حقيقة البؤساء، رفقاء البؤساء»

إضراب محامى المنصورة

نقابة المحامين تدخلت لوقف إضراب للمحامين فى المنصورة عام 1926، حينما أُهين أحد المحامين على يد قاضٍ، وحينها عاقب وزير العدل من جانبه القاضيين، وصرح بضرورة احترام مهنة المحاماة، لتكون المحاماة مهنة مشاركة للسلطة القضائية.

حكم محكمة رشيد

في هذه الفترة وصل الأمر إلى صدور حكم من محكمة رشيد الجزئية ضد أحد المحامين، نظرا لاعتراضه على صدور حكم قبل الاستماع لباقي الشهود وقبل إتمام المرافعة في القضية، واعتبرت المحكمة أن الاعتراض يمس بكرامتها، فحكمت على المحامى بغرامة 50 جنيها، ونظرا لصدور هذا الحكم فقد احتج المحامون الموجودون بالجلسة على الحكم وأضربوا عن حضور قضاياهم، وقام المحامى باستئناف الحكم ومعه إبراهيم بك الهلباوي أول نقيب للمحامين وقدما دفاعا فرعيا ببطلان الحكم، واصفا القضية بأنها قضية عدل وصدر الحكم برفض الدفع الفرعي وتخفيض الغرامة. 

اقرأ أيضا: دستورك يا محامي.. حماية وضمانات المحامين في الدستور والقانون (مستند)

دور النقابة في إقرار الحصانة

أدى سوء المعاملة الذى لاقاه المحامون من قبل القضاة أثناء مباشرتهم لأعمالهم أمام القضاء، إلى دعوة لوجوب حصانة المحامين أثناء مباشرتهم أعمالهم، ومن هذا المنطلق فقد قام مجلس نقابة المحامين «الممثل الشرعى للمحامين» ببذل جهود مضنية من أجل إقرار حصانة للمحامى أثناء تأدية عمله، بمعنى أنه ليس من حق المحاكم أو أى جهة ذات صلة اختصاص قضائى أن تحاكم المحامى أثناء قيامه بواجبه أو بسببه، وإنما عليها أن تثبت ما يقع معه بمحضر الجلسة لتكون تحت تصرف السلطة المختصة وهى مجلس التأديب، ومرجع ذلك ألا يكون القاضى حكما وخصما فى آن واحد، ولكى لا تتأثر الأحكام الصادرة بمعامل الغضب أو سوء التفاهم بن الفريقين.

الاعتداء على المحامين بعد إقرار الحصانة

لم يهنأ المحامون بالحصانة التى منحها إياهم قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944، فقد حدث فى سبتمبر 1946 أن قام رئيس محكمة مصر الابتدائية بالاعتداء على بعض المحامين، وهما المحامين «أحمد حسين عزيز فهمى وعبد الحميد عبد المقصود) لقوة النقابة آنذاك، فقد اجتمعت الجمعية العمومية للنقابة فى اجتماع غير عادى، وقررت ما يلي: 

بعد أن زار رئيس المحكمة ومعه كبار رجال القضاء والنيابة لدار النقابة وإظهار أسفه وتقديره لحضرات الزملاء الذين تقدموا بالشكوى لمجلس النقابة، مما جعل المجلس والمحامين يعتبرون أن الحادث المذكور قد انتهى.

تجدد الاعتداء على المحامين

تجددت مرة أخرى الاحتكاكات بين القضاة والمحامين في أول مارس عام 1961، عندما أمر أحد القضاة بإصدار أمر ضبط وإحضار أحد المحامين وحبسه احتياطيا خمسة أيام بتهمة اعتدائه على المحكمة.

كانت للنقابة فى هذه المسألة أمر لا يغفل، حيث قامت فور علمها بالأمر، باجتماع مجلسها برئاسة الأستاذ «مصطفى البرادعى»، وقد قرر المجلس احتجاجا على هذه التصرفات، التالي:

1-الإضراب عن العمل أمام جميع المحاكم لمدة يوم.

2-الامتناع عن الحضور أمام القاضى الذى أصدر قرار الضبط والحبس.

3-اعتبار نقابة المحامين فى حالة انعقاد مستمر حتى ترد للمحامين كرامتهم.

إزاء المساعي الحميدة من طرف السيد كمال الدين حسين «عضو مجلس قيادة الثورة»، فقد قرر مجلس النقابة ما يلى: إرجاء تنفيذ القرارات، الاتصال بالجهات المختصة للتحقيق مع القاضي واستمرار انعقاد مجلس النقابة حتى تسوى المسألة بما يحفظ كرامة المحامين.

محاولة سلب الحصانة في القرن الحالي

فى نهاية عام 2011، ظهرت إلى السطح مرة أخرى الدعوى، لسحب الحق في الحصانة عن المحامى أثناء أداء مهام عمله، وذلك بمناسبة تعديل قانون السلطة القضائية، وذلك بإلغاء نص المادة رقم 18، والتي تنص على أن الجلسات يجب أن تكون علنية، إلا إذا أمرت المحكمة بأن تكون سرية ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.

لتكون المادة في مشروع القانون المزعوم، كالتالي نفس النص السابق مع زيادة 3 بنود وهى كل من أخل بسير العدالة أو نظام الجلسات يعاقب بالحبس أو بالغرامة على ألا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، فإذا وقعت جريمة أثناء الجلسة كان للمحكمة أن تأمر بالقبض على المتهم أياً كانت حصانته وإحالته إلى النيابة بمذكرة خلال 24 ساعة، ويصدر وزير العدل بالتنسيق مع وزير الداخلية قراراً بشأن إدارة خاصة لحراسة المحاكم وفقا لتوجيه رئيس المحكمة.

موقف المحامين من مشروع القانون

عند طرح مشروع القانون لم يكن هناك مجلس منتخب يمثل المحامين، نظرا لصدور حكم ببطلان انتخابات مجلس نقابة المحامين، بيد أن غياب مجلس النقابة لم يفقد المحامين كلمتهم، فاتحدوا على قلب رجل واحد و قاموا بالتصدي لهذا المشروع على كل المستويات، وقاموا بعمل إضراب محدود عن العمل احتجاجا على هذا المشروع.

قرار الجمعية العمومية الطارئة للمحامين

قررت الجمعية العمومية التى وجه إليها الدعوة كل من سامح عاشور ومختار نوح ومنتصر الزيات وأحمد ناصر مع حضور أكثر من ألفى محامى واستمر الاعتصام بجميع المحاكم.

وأدى ذلك إلى سحب مشروع القانون وإرجاء البت فيه لحين انتخاب المجالس النيابية، حتى يتمكن البرلمان من مناقشته والخروج بقانون يتوافق عليه المجتمع المصري كله.

ضربات للنقابة

تلقت المحامين أولى الضربات من مجلس قيادة ثورة يوليو بقرار حل مجلسها فى ديسمبر 1954، بسبب رفض جمعيتها العمومية برئاسة النقيب الأسبق عمر عمر، ومطالبة حكومة الثورة بعودة الجيش إلى ثكناته، وانتخاب رئيس مدني للبلاد.   

وخاضت النقابة معارك عدة ضد الحكومات المتتالية منذ ثورة يوليو حتى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، الأمر الذي تسبب في حل مجلس النقابة بقرارات من الرئاسة ثلاث مرات، أولها عام 1954 بسبب الصدام بين مجلس النقابة وثورة يوليو في بدايتها، وثانيتها عام 1971 بسبب رفض النقابة «ثورة التصحيح» التي قام بها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أما الثالثة فكانت عام 1981 لرفض مجلس النقابة اتفاقية كامب ديفيد، هذا بخلاف خضوع النقابة لتجربة الحراسة القضائية المريرة مرتين للحد من نشاط النقابة السياسى الذى كان يصطدم بالنظام ويعارضه بقوة.  

وفى يونيو 2015، سادت حالة من الغضب فى نقابة المحامين والنقابات الفرعية، بسبب واقعة اعتداء الضابط «أحمد.ع»، نائب رئيس مركز شرطة «فارسكور»، على عماد فهمى، المحامى بـ«النقض»، وضربه بالحذاء على وجهه، الأمر الذى أدى إلى إعلان نقابة المحامين الإضراب العام داخل محاكم مصر.

بعد تلك الواقعة مباشرة، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن خالص اعتذاره لجموع المحامين عن التصرف الفردى المسىء، الذى صدر من أحد ضباط الشرطة ضد محام، قائلا: «أنا بقول للمحامين كلهم حقكم عليا، وأنا بعتذر لكم يافندم، وبقول لكل أجهزة الدولة من فضلكم، لازم نخلى بالنا من كل حاجة، رغم الظروف اللى إحنا فيها، موجها كلامه للواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية».

أشهر نقباء المحامين فى مصر

إبراهيم الهلباوى

أول نقيب للمحامين فى مصر، ويعد من أساطين المحامين وشيخ شيوخ المحامين، وهو النقيب الأول لنقابة المحامين عند إنشائها عام 1912، والذى تولى فى 30 إبريل 1858، وهو من أصل عربى مغربى، ونشأ فى بلدة العطف (المحمودية الآن) بمديرية البحيرة وتوفى 20 ديسمبر 1940.

عبد العزيز باشا فهمى

تولى النقابة فى 5 ديسمبر 1913 حتى 18 ديسمبر 1914 ثم من21 ديسمبر 1918 حتى 12 ديسمبر 1919، ويعد ثانى نقيب للمحامين فى تاريخ مصر، وقد اختير كرئيس لمحكمة النقض بعد نشأتها سنة 1931، ويعد عبد العزيز باشا فهمى أول من وضع مشروع للدستور عندما كان متواجدا فى باريس كما يرجع لها الفضل فى كثير من المبادئ الديمقراطية التى حواها دستور1923 حتى لقب بأنه أبو الدستور، وهو أول من ترجم موسوعة جوستنيان فى القانون الرومانى.

محمود أبو النصر

يعد ثالث النقباء، حيث تولى النقابة فى 18 ديسمبر 1914 حتى 24 ديسمبر 1915، وتقرر فى عهده إيداع أموال النقابة بالبنك الأهلى على أن يكون الصرف بموجب شيكات موقعة من النقيب وأمين الصندوق فى عهده، تم إنشاء مكتبة قانونية للنقابة وأهدت إليها مدرسة الحقوق السلطانية سبعين مجلدا من كتبها.

أحمد لطفى السيد

تولى النقابة فى 24 ديسمبر 1915 حتى 21 ديسمبر 1917، ومن 12 ديسمبر 1924 إلى 18 ديسمبر 1925، وفى عهده تمت مطاردة طائفة السماسرة الذين كانوا آفة على المحامين والمحاماة، وتم تحرير محاضر لهم، اشتهر بالدفاع فى القضايا السياسية للحزب الوطنى ويعد من المنظمين لمؤتمر بروكسل عام 1910 والذى عقد ليسمع العالم الأوروبى صوت مصر وأحوالها أيام الاحتلال.

مرقص حنا

تولى النقابة فى 12 ديسمبر 1919 إلى 29 ديسمبر 1924، عين وزيرا فى أول وزارة دستورية انتخبت من النواب، وهو أول من اقترح إنشاء مجلة "المحاماة" وتصدر شهريا ويرأس منصب مديرها النقيب، وفى عهده تم إضراب المحامين لمدة أسبوع مع ذكرى إعلان الحماية رفض الاشتراك فى وضع الدستور

محمد حافظ رمضان

تولى النقابة فى 17 ديسمبر 1926 إلى 3 ديسمبر 1927، طالب بأن يكون التحقيق مع المحامين فى الشكاوى المقدمة ضدهم بمعرفة النيابة العامة.

محمود بسيونى

تولى النقابة فى 20 ديسمبر 1927 إلى 31 ديسمبر 1943، صدر فى عهده قانون المحاماة رقم 135 لسنة 1939، وهو القانون الذى نص فيه على حصانة المحامى.

محمد نجيب الغرابلى

تولى النقابة فى 26 ديسمبر 1930، عين وزيرا فى أول وزارة دستورية انتخبت من النواب، فى عهده تم إنشاء صندوق تعاون للمحامين.

مكرم عبيد

تولى النقابة فى 15 ديسمبر 1933 إلى 25 ديسمبر 1936، تولى العديد من الوزارات فى الحكومة الوفدية وكان وزيرا للمالية فى حكومة مصطفى النحاس باشا.

كامل صدقى

تولى فى 25 ديسمبر 1936 إلى 6 ديسمبر 1924، تولى وزارة التجارة والصناعة 1942، فى ولايته تم إلغاء الامتيازات الأجنبية وتحقيق السيادة التشريعية، وتوحيد جهات القضاء فى الدولة ووافقت الحكومة فى تعزيز الصندوق.

عبد الحميد عبد الحق

تولى فى 10 إبريل 1942، وتم انتخابه لاستكمال مدة النقيب السابق وتولى وزارة الشئون الاجتماعية 1942.

كامل يوسف صالح

تولى من 1943 1945، فى عهده تم تأليف لجنة لتعديل قانون المحاماة، كما اشترك فى لجنة لوضع جدول أبجدى بجميع الألفاظ المستعملة فى القانون المدنى والمرافعات المدنية.

محمود فهمى جندية

تولى من فترة 1945 إلى 1946.

محمد صبرى أبو علم

تولى من فترة 1946 إلى 1974.

عبد الفتاح الشلقانى

تولى من 1950- 1951.

أشهر نقباء العهد الجمهورى

عبد الرحمن الرافعى

تولى من عام 1954 إلى 1958.

وقد تم تعيينه فى هذا المنصب دون انتخاب، وتمتع بحب جارف من قبل المحامين، نظرا لمجهوداته الكبيرة التى قدمها للنقابة.

مصطفى البرادعى

وقد تولى النقابة لعدة فترات آخرها عام 1977 (وهو والد الدكتور محمد البرادعي)، وفى عهده طالب مجلس النقابة من الجامعات بأن تعيد النظر فى نظم الدراسة بكلية الحقوق للحد من العدد الضخم من الخريجين، وفى عهده قرر مجلس النقابة الإضراب عن العمل لمدة يوم احتجاجا على أمر بضبط وإحضار محامٍ وحبسه لمدة 4 أيام.

عبد العزيز الشوربجى

1962- 1964

من فرسان المعارضة, سطع نجمه فى قضايا الحريات, فقد شارك في مظاهرات الطلبة والتى أطلق عليها مظاهرات الدستور، وفى عهده دخل الرئيس جمال عبد الناصر مبنى النقابة لأول مرة وارتدى روب المحاماة واعتبر البعض هذا تصالحا بين الثورة والمحامين.

أحمد الخواجة

تولى فترات مختلفة، ويعد أشهر نقباء المحامين قاطبة، تم انتخابه نقيبا وهو في الأربعين من عمره، نادى بوجوب إنشاء محكمة دستورية عليا كضمانة قضائية لممارسة الحريات بأسلوب صحيح، قام مجلس النقابة فى عهده بإعداد مشروع قانون للمحاماة، وتم إصدار قانون جمهورى به، ومن أقواله "إرادة المحامين من إرادة الشعب، يشاركونه نضاله من أجل تحرير الأرض لتتحرر كل إرادة فوقها"، ودعا إلى إضراب عام 1988 لمجابهة اعتداء الشرطة على المحامين.

حمدى خليفة

تولى من 2009 – 2011.

سامح عاشور  

النقيب الحالى