بعد تراجع عجز الموازنة.. برلمانيون: دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى

تراجع نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة إلى 7.9%، وفقا لما أعلنته وزارة المالية، دعا عدد من أعضاء مجلس النواب إلى التأكيد مرة أخرى على أن ذلك يعد مؤشرا جديدا على نجاح سياسة وإجراءات الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الدولة، إلى جانب التأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الاستقرار فى الوضع الاقتصادى المصرى، وأنها ستكون مرحلة جنى الثمار، مشيرين فى الوقت ذاته إلى أن ذلك سينعكس بشكل إيجابى من خلال تدفق الاستثمار الأجنبى على البلاد.

وفى هذا السياق، أكد النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن تراجع عجز موازنة الدولة يحمل دلالة قوية على نجاح سياسة برنامج الإصلاح الاقتصادى، كما يؤكد أن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الدولة فى سبيل الإصلاح الاقتصادى كان لابد منها، وأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاستقرار بكافة المستويات.

رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أكد أيضا فى تصريحات صحفية، ضرورة الاستمرار فى رقابة مؤشر عجز الموازنة، من أجل التدخل السريع والفورى حال وقوع أزمة، حتى يكون هناك تقرير ربع سنوى على مؤشرات الآداء، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، لفتح استثمارات ضخمة داخل الأراضى المصرية، ما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب ومواجهة خطر البطالة.

من ناحيته، أوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور محمد فؤاد، أن إجراءات ضغط النفقات الحكومية والمحافظة على العجز بنسب آمنة كانت ضرورة ملحة لدى الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أننا نحصد الآن ثمار برنامج الإصلاح فى صورة تراجع بنسبة عجز الموازنة العامة للدولة.

عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، طالب أيضا فى تصريحات صحفية، المجلس التنسيقى للسياسات المالية والنقدية، بسرعة الاجتماع لبحث أسعار الفائدة فى ظل توقعات المستثمرين الحصول على فائدة أعلى، فضلا عن تغيرات السوق العالمى، خاصة وأن المالية لم تستطيع تقديم عطاءات ناجحة خلال الشهر الماضى، مدللا على ذلك بإلغاء 4 عطاءات متتالية، لرغبة المستثمرين الحصول على فائدة أعلى.

من جانب آخر، أكد النائب محمود الصعيدى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة، وأصر الرئيس السيسى على تنفيذها كانت بمثابة مفتاح آمان لمجتمع عاش فترة طويلة يعانى من الترهل الاقتصادى الذى تسبب فى العديد من الأزمات، مشيرا إلى أن تراجع نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، جاء نتيجة جهد مجموعة تدافع عن الوطن، واتخذت قرارات اقتصادية الهدف منها مستقبل مشرق لمصر.

وفي نفس السياق، أكد النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، أن مؤشرات التحسن الاقتصادى أصبحت حديث كافة المؤسسات الاقتصادية العالمية، وهو ما أكده صندوق النقد الدولى، مشيرا إلى أن الإجراءات الاقتصادية التى اتبعتها الحكومة ستؤدى إلى زيادة معدل النمو، حيث ستنخفض مخصصات الدعم، وسينخفض عجز الحساب الجارى، ويصل معدل التضخم لـ14.4%.

النائب عبد الوهاب خليل، أشارأيضا إلى أنه من المتوقع أن تتراجع قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالى الجارى إلى 440 مليار جنيه، كما أن الدولة أصبح لديها مصادر لتمويل ذلك العجز عن طريق طرح أذون وسندات الخزانة، ما يوضح مدى الشفافية التى تتعامل بها الدولة خاصة فى الملف الاقتصادى.