سرطان بالجسد العربي.. كيف خانت قطر اليمنيين في المحافل الدولية؟ (وثيقة التصويت)

كشفت عريضة التوقيعات على قرار مجلس حقوق الإنسان، بالأمم المتحدة بشأن تمديد عمل لجنة الخبراء، رغم إعلان الحكومة اليمنية، إقدام هذه اللجنة على تسييس الأوضاع في اليمن، والانحياز للمليشيات الحوثية، كيف خانت الدوحة اليمنيين، وانحازت في محفل دولي للمليشيات المدعومة في إيران.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه اعترافات يمنية، التمويل القطري للحوثيين، ودعم مسيراتهم بالأموال والصرف على سفرياتهم بالخارج.

صفحة "اليمن الآن"، المهتمة بالشآن اليمني، أكد أن قطر هي الدولة العربية الوحيدة التي صوتت لصالح قرار تمديد فريق الخبراء الذي أصدر تقريرا مضللا ضد الحكومة اليمنية والتحالف العربي لصالح مليشيات الحوثي، حيث أصبحت هذه الدولة كالسرطان في الجسد العربي لصالح المشروع الإيراني.

وأشارت الصفحة المهتمة بالشآن اليمني، إلى وجود أنباء عن مصرع القيادي الحوثي أبو علي الكحلاني أحد أبرز المطلوبين للتحالف العربي وقائد حراسة زعيم المتمردين الحوثيين عبدالملك الحوثي.

من جانبه علق الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية، على اعتماد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تقديم الدعم الفني لليمن في مجال حقوق الإنسان بالإجماع، قائلا في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على "تويتر": اعتمد مجلس حقوق الانسان مشروع القرار العربي بالإجماع حول تقديم الدعم الفني لليمن في مجال حقوق الانسان بالإجماع، وعليه ستقوم اليمن ودول التحالف بالتعاون مع هذا القرار ومع مكتب المفوضية السامية حول تقديم الدعم لليمن وللجنة الوطنية.

وفي إطار متصل، نقلت بوابة "العين" الإماراتية، عن محسن حسن سالم، عضو "المجلس الأعلى للحراك الثوري"، التابع للحوثيين، تأكيده تمويل قطر لمظاهرات ضد الحكومة اليمنية، ودعم جماعة الحوثيين، حيث قال إن أعضاء المجلس توجهوا لعقد المؤتمر الثاني للمجلس، وتم مناقشة تأهيل الأعضاء، ومروا على الدوحة لمدة نصف ساعة ترانزيت قبل أن يطيروا إلى العاصمة اللبنانية بيروت، حيث أجروا دراسة باسم المجلس الأعلى للحراك الثوري وهياكله التنظيمية، مؤكدا أن قطر هي من تكفلت بتمويل الرحلة والدراسات التي أجروها، لدعم التظاهرات في اليمن ضد الحكومة اليمنية.

كان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أشار إلى أن الحكومة اليمنية دعت المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى مساعدة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وتزويدها بالخبرات الدولية والإقليمية النوعية لإنجاح عملها، معربة عن خيبة أملها من بعض الآليات الدولية في التعامل مع الأزمة اليمنية والتي انجرت إلى تسييس ولايتها بطريقة تسهم في تعقيد الوضع في اليمن.