«الدولة الوطنية».. كلمة السر في حل أزمات الشرق الأوسط ومجابهة الإرهاب والتطرف

 

في الاجتماع الدوري للجمعية العامة للأمم المتحدة يسعى قادة وزعماء الدول الكبرى إلى عرض مواقف دولهم وحل مشكلاتها وطلب آليات تحقيق التنمية المستدامة لها، بالإضافة إلى مناقشة قضايا ومشكلات المجتمع الدولي، والصراعات الإقليمية والدولية، ووضع خطط التصدي للإرهاب والتطرف، وفي دورتها الـ73 زخرت أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقضايا الدولية والإقليمية، حاملة للهموم القومية، ومشكلات الأمة العربية، ورؤية مصر في مكافحة الإرهاب، وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وتنمية إفريقيا، وحفظ وبناء السلام.

 

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على عرض رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة، ومجابهة المخاطر التي تواجه منطقة الشرق الأوسط خاصة فى فلسطين وسوريا وليبيا واليمن، وقضايا والتنمية فى إفريقيا، وتعزيز احترام القانون الدولى وحماية حقوق الإنسان، فضلاً عن موضوعات حفظ وبناء السلام، مؤكدا على أن الدولة الوطنية هي أساس الاستقرار وتقدم الشعوب.

 

وأكد الرئيس  السيسي  على الرؤية المصرية تجاه التطورات الاقليمية والدولية، ونزع السلاح النووي، ومعالجة الخلل في النظام الدولي، واحترام حقوق الانسان، والتمسك بمشروع الدولة الوطنية الحديثة، التي تقوم على مبادئ المواطنة، والمساواة، وسيادة القانون، ومحاربة العرقية، لافتا إلى ما وصلت اليه المنطقة العربية، والشرق الاوسط وتحولها إلى بؤرة للصراع والحروب الاهلية.

 

وشدد في كلمته خلال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة على أنه لا مجال لحديث عن تفعيل النظام الدولي إذا كانت وحدته الأساسية، أي الدولة الوطنية القائمة على مفاهيم المواطنة والديمقراطية والمساواة، مهددة بالتفكك، مشيرا إلى أن تفكك الدول تحت وطأة النزاعات الأهلية والارتداد للولاءات الطائفية بديلاً عن الهوية الوطنية هو المسؤول عن أخطر ظواهر عالمنا المعاصر مثل النزاعات المسلحة وتفشي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة والتجارة غير المشروعة في السلاح والمخدرات.

 

وأوضح الرئيس السيسي أن المنطقة العربية أكثر بقاع العالم عرضة لمخاطر تفكك الدول الوطنية وما يعقبها من خلق بيئة خصبة للإرهاب وتفاقم الصراعات الطائفية، وأن الحفاظ على قوام الدولة وإصلاحها يعد أولوية أساسية لسياسة مصر الخارجية في المنطقة العربية، ولا مخرج من الأزمة في سوريا والكارثة التي تعيشها اليمن إلا باستعادة الدولة الوطنية، والحفاظ على سيادتها وسلامة مؤسساتها وتحقيق التطلعات المشروعة لمواطنيها.

 

وأضاف أن مصر في طليعة الداعمين للحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة في هذين البلدين الشقيقين، وترفض أي استغلال لأزمات الأشقاء في سوريا واليمن كوسيلة لتحقيق أطماع وتدخلات إقليمية، أو كبيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والطائفية، مشيراً إلى أن المبدأ نفسه ينطبق على سياستنا تجاه ليبيا، التي تضطلع مصر فيها بدور مركزي لدعم إعادة بناء الدولة، خاصة فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية لتوفير بنية قادرة على الدفاع عن ليبيا ومواجهة مخاطر الإرهاب.

 

وأكد الرئيس ضرورة تجديد الالتزام بالحل السياسي في ليبيا، مؤكدا أنه لا مجال لحلول جزئية في ليبيا أو سوريا أو اليمن، مشيرا إلى أن الأزمات الكبرى تحتاج لمعالجات شاملة، وليس لحلول جزئية، إن أردنا تجاوز استنزاف البشر والموارد، والبدء في مرحلة البناء.