كيف أرست المالية حوارا مجتمعيا مستمرا مع جميع فئات الشعب؟ موازنة المواطن تتحدث

السبت، 29 سبتمبر 2018 04:00 ص
كيف أرست المالية حوارا مجتمعيا مستمرا مع جميع فئات الشعب؟ موازنة المواطن تتحدث
وزارة المالية
مروة الغول

تعد موازنة المواطن أحد أهم التقارير التي يعتمد عليها التقييم الدولي للشفافية المالية لمصر، والتى تؤكد على الشفافية الكاملة في كل البيانات والأرقام التي تتداولها موازنة الدولة عن وضع الاقتصاد المصري، وفى هذا الإطار أصدرت وزارة المالية للعام الخامس على التوالي، تقرير موازنة المواطن، لإشراك المواطنين فى رؤية الإصلاح الاقتصادي بشكل عام، وفى السياسات المالية والضريبية الحاكمة، لإعداد الموازنة بشكل خاص.

 

ويأتي اهتمام وزارة المالية بنشر هذا التقرير، حيث إنه من حق المواطن أن يتعرف على موازنة بلده بلغة مبسطة ومقروءة لجميع أطياف المجتمع، كما يستفيد من كبرى المراكز البحثية ووكالات التصنيف الائتماني على نطاق واسع بالاعتماد على مؤشر الشفافية، كمؤشر فرعى قوى يعكس درجة الاستثمار الأمن للبلاد، حرصًا من الوزارة للإفصاح عن السياسات المالية والضريبية بشكل شفاف، ووجود نظام ضريبي مستقر ومعلن مسبقًا يساعد المستثمرين فى وضع خططهم المستقبلية، ويسهل لهم الاطلاع على السياسات المالية للاقتصاد المصري، ما يساهم في تحفيز بيئة ومناخ الاستثمار.

 

ومن هنا جاءت تأكيدات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأن تقرير موازنة المواطن يتم نشره سنويًا في نهاية شهر سبتمبر من كل عام، بعد اعتماد الموازنة العامة للعام المالي الجديد، من قِبل مجلس النواب، ورئيس الجمهورية.

 

ونجد أن موازنة المواطن الهدف منها هو الإفصاح عن بنود الموازنة العامة المعتمدة للدولة بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وشرح أهم توجهات السياسة المالية، ومراحل إعداد الموازنة، والسياسات الضريبية وغير الضريبية، والبرامج الاجتماعية.

 

ويؤكد إصدار موازنة المواطن على الشفافية التي تتمتع بها سياسات وزارة المالية، والتي تتمثل في وضوح الأرقام التي تُعلن عنها وتتداولها التقارير والمنظمات الدولية والمستثمرين عن أوضاع الاقتصاد المصري الذى يمر بمرحلة إصلاح هيكلي شامل، كما توضح أن نجاح هذا البرنامج الإصلاحي، لن يستمر دون مساندة ودعم وتفهم المواطن لكل بنود الموازنة.

 

ويؤدي استمرار نشر التقارير المماثلة إلى صعود مؤشر الشفافية المالية لمصر عالميًا بشكل كبير خلال العام المقبل، وذلك بعد أن قفز 25 نقطة مئوية في عام 2017، ليصل بذلك تقييم مصر إلى المتوسط العالمي بعد 6 سنوات من التراجع، وهذه النتيجة تصدرها شراكة الموازنة الدولية لقياس مستوى شفافية الموازنة في مختلف دول العالم، من خلال تحليل بيانات الموازنة والتقارير المنشورة المتعلقة بها، تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.

 

ويعد تقرير موازنة المواطن من أهم التقارير الأساسية التي تستخدمها وزارة المالية فى التواصل المجتمعي الدائم، بجانب تحقيق التفاعل من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية المختلفة، ما يزيد من المصداقية والشفافية في عرض أحدث توجهات السياسة المالية للدولة.

 

ونجد أن تقرير موازنة المواطن، استعرض معلومات مفصلة عن توجهات موازنة 2018/2019، والنتائج المبدئية لختامي 2017/2018، والتي توضح التحول الجذري فى مصادر النمو وتنوع مصادره وتحفيز الصادرات وتعميق المكون المحلى عوضاً عن الاستيراد، بالإضافة إلى أن تقرير هذا العام يهتم بشكل خاص بأهم بنود برامج الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية، خاصةً برامج الصحة والتعليم والتأمين الصحي الشامل.

 

كما يتضمن هذا التقرير للمرة الأولى، إضافة جزء خاص من الملاحق التي تحتوى على أهم البرامج المطبقة لتطوير قطاعي التعليم والصحة، وتوزيع الاستثمارات الموجهة لتنمية صعيد مصر ومحافظة سيناء، كما أنه تم إضافة قسم خاص داخل النسخة التفصيلية للتقرير والخاص بإدارة المخاطر المالية المحتملة التي يمكن أن تتعرض لها موازنة 2018/2019 (Sensitivity analysis)، حيث يوضح هذا القسم تأثير تغير المؤشرات العالمية مثل التغير فى أسعار الفائدة والصرف والنفط والتجارة الدولية، وتأثير ذلك على موازنة 2018/2019.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق