الخلع.. بين المعنى والاصطلاح (الحلقة الأولى)

الشرع الحنيف نظم جميع أو كافة أنواع العقود المُبرمة بين البشر إلا أنه وجه جُل اهتمامه لعقد من ضمن تلك العقود حيث جعل به كافة سد الثغرات والضمانات التى لا يمكن التحايل والإلتواء عليها هذا العقد هو «عقد النكاح»، وذلك لما له من أهمية وقيمة بالغة بين البشر، وكذا لما له من أثار تترتب عليه النسب والمواريث والأصهار والزواج وغيرها من الأمور التى تحكم علاقات البشر بعضهم ببعض.

فى التقرير التالى «صوت الأمة» ترصد من خلال سلسلة الخلع «الحلقة الأولى» من حيث معنى الخلع لغة وفقهاَ والأساس القانونى للخلع  ودعوى الخلع- وفقا لـ«ياسر سيد أحمد».

معنى الخلع في اللغة

الخُلع بالضم من الخَلع بالفتح وهو النزع لغة، الخلع مأخوذ من خلع الثوب اذا ازاله ، فكل من الزوجين لباس للأخر، قال تعالى: «هن لباس لكم وانتم لباس لهن». 

اقرأ أيضا: ماذا لو ارتدت الزوجة عن الإسلام؟..النفقة الزوجية من الاستحقاق لـ المنع

معنى الخلع في الفقه

الخلع بضم الخاء تعنى إزالة ملك النكاح وهى في اصطلاح الفقهاء افتراق بالتراضي مقابل عوض تدفعه الزوجة عوضا لزوجها عن خسارته بسبب الطلاق –بحسب «أحمد». 

وقد يكون بغير بدل إذا خلع الزوج زوجته من دون بدل منها فذلك يكون كناية من كنايات الطلاق يقع به الطلاق البائن كما في مذهب الحنفية ويكون طلاقا رجعيا طبقا للمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1925.

وقد سمي إنهاء الحياة الزوجية بهذه الطريقة بالخلع لقوله تعالى «هن لباس لكم وانتم لباس لهن» فالآية الكريمة تشبه الزوجين بان كل منهم لباس للأخر فمتى افتدت المرأة نفسها من زوجها فهي كمن خلعت الثوب عن جسدها.

الأساس القانوني للخلع

هو نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م، فبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كأساس قانوني صحيح وقد سبق وأن أورد المشرع ذكره في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في موضوعين هما المادتين 6، 24 إلا أنه لم يعين في تنظيم تشريعي يبين كيفية تطبيقه وكذا فقد ألغى المشرع لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2000م-طبقا لـ«أحمد».

وقد أحال نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م إلى نص المادة 18 فقرة 2 والمادة 19 فقرة 1، 2 من ذات القانون في خصوص تعيين الحكمين وسماع أقوالهم 

اقرأ أيضا: وجوباَ وعدماَ ..نفقة المتعة بين أدلة الفقهاء والقانون المصرى

تنص المادة 20: «للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه» 

ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بين الزوجين، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو اى حق من حقوقهم، ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن، ويكون الحكم- فى جميع الأحوال- غير قابل للطعن عليه باى طريق من طرق الطعن-هكذا يقول «أحمد».

دعوى الخلع

دعوى ترفعها الزوجة ضد زوجها إذا بغضت الحياة معه ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وخشيت ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، والخلع يقتضى افتداء الزوجة لنفسها برد مهرها وتنازلها عن جميع حقوقها الشرعية.