المركزي يوجه رسالة طمأنة لصمود الاقتصاد المصري بتثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة

جاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، ليوجه رسالة إلى أسواق المال العالمية بأن الاقتصاد المصري لديه القدرة على الصمود أمام التقلبات التي تشهدها الاقتصادات الناشئة المماثلة، وليس هناك ما يدعوه إلى التعجل برفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

وقررت لجنة السياسة النقدية مساء اليوم الخميس تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الرابعة على التوالي، في إشارة ضمنية إلى أن مستويات الثبات التي أظهرها الجنيه أمام الدولار تشجع المركزي لمواصلة اتخاذ سياسة رصينة تحافظ على المستوي المقبول من تكاليف أسعار الفائدة على الموازنة العامة للدولة، بعكس بنوك مركزية أخري مثل البنك المركزي التركي الذي طبق قبل أسبوعين قرارا برفع أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة من أجل احتواء المؤشرات الاقتصادية التي خرجت عن السيطرة منذ أغسطس، وعلى رأسها معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.

وحافظ قرار تثبيت أسعار الفائدة على حظوظ الموازنة العامة للدولة في إبقاء مستويات فوائد الدين العام عند مستوياتها القائمة وتحت السيطرة، كما أنه يبقي على آمال القطاع الاستثماري لاحتمالات خفض أسعار الفائدة حتى وإن كانت على المدى المتوسط، إلى جانب الإبقاء على جاذبية البورصة المصرية في الوقت الحالي، مع استعدادات الحكومة لبدء تطبيق برنامج الطروحات للشركات الحكومية في البورصة والمقرر تطبيقه أكتوبر المقبل، بحيث يعطي الفرصة لنسب سيولة أكبر لدخول البورصة وتعزيز فرص نجاح عمليات الطرح والتي تستهدف جمع 23 مليار جنيه في المرحلة الأولي للبرنامج، كما أن الوقت الحالي لا يوجد أية ضغوط تضخمية ويظهر الجنيه المصري حاليا قدرة كبيرة على الاستقرار أمام الدولار.

وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة عازمة على مواصلة إلغاء العطاءات التي تطرحها محليا حال استمرار ارتفاع العوائد المطلوبة من البنوك، علما بأن هناك بدائل أخري مطروحة تحقق نفس الغرض وأقل تكلفة في الفوائد، علما بأنه من المقرر أن تبدأ الوزارة جولة ترويجية في الأسواق الآسيوية والأوروبية استعدادا لبدء طرح سندات دولية.

وأعلنت وزارة المالية، أنه من المقرر بدء تنفيذ برنامج طروحات الشركات الحكومية بحلول أكتوبر المقبل، بطرح أسهم إضافية بشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» وشركة «أموك».