تحالفات جديدة بسائرون.. وهذا موقف العبادي من أزمة البصرة: هل هي آخر قراراته؟

يبدو أن القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بشأن محافظة البصرة، ستكون آخر قراراته في ظل اقتراب موعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، التي قد يتم فيها تغيير رئيس الوزراء، واختيار شخصية جديدة بدلا منه.

ويعد هذا القرار هو قرار استباقي قبل أن يعلن البرلمان العراقي موقفه من الأحداث، خاصة بعدما وجه وفدا ضم رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، لمتابعة ألأحداث واتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة تظاهرات البصرة.

يأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه ائتلاف «سائرون»، الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، توسع خلال الفترة الراهنة، بعد انضمام بعد التكتلات والجبهات له، وهو ما يزيد من فرصه في أن يستحوذ على الأغلبية في الحكومة العراقية المقبلة.

وفي هذا الإطار ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية، أن رئيس الوزراء العراقي، قرر نقل قائد عمليات محافظة البصرة من منصبه، بعد أسابيع من الاحتجاجات على تردي الأوضاع الخدمية، التي شهدت حرق مقار بعثات دبلوماسية وأحزاب سياسية، قائلة إن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي وجه بنقل الفريق الركن جميل كامل الشمري من قيادة عمليات البصرة، وتكليفه بمهام رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية.

من جانبها نقلت صحيفة «العرب» اللندنية، عن الجبهة التركمانية في العراق، إعلانها انضمامها رسميًا إلى تحالف الإصلاح والإعمار  الذي يتلقى دعمه من ائتلاف «سائرون»، قائلة: نعلن انضمامنا وبشكل رسمي إلى كتلة الإصلاح والإعمار، حيث إن الهيئة العامة لكتلة الإصلاح والإعمار ستدعم التركمان كمكون رئيسي وأن يكون له دور بارز في الحكومة القادمة وتثبيت حقوقهم الكاملة فيها، كما أن تشكيل حكومة وطنية شاملة لجميع مكونات الشعب العراقي هي وسيلة حقيقية لاستقرار العراق وإصلاحه وإعادة بنائه من جديد، ولابد على جميع الكتل السياسية بالعراق الوقوف إلى جانب الشعب التركماني ومساندتهم ليكون طرفا رئيسيا من الحكومة العراقية المقبلة.

وكان موقع «السومرية نيوز» العراقي، أكد أن رئيس البرلمان العراق محمد الحلبوسى، أثناء جلسة حدد 2 أكتوبر المقبل موعدا نهائيا لاختيار رئيس الجمهورية العراقية، بعد أن أوضح أن هناك خلافات حول اختيار رئيس الجمهورية، والعمل يجري لتقريب وجهات النظر، كما أن التوقيتات الدستورية ملزمة بانتخاب رئيس الجمهورية، بينما هناك خلافات في وجهات النظر في موضوع اختيار رئيس الجمهورية ونعمل على التقريب بين القوى السياسية.