مصر سبقت بخطوة.. تقرير دولي يطالب بمضاعفة مشروعات البنية التحتية بالدول النامية

تكتسب خطط الدولة لاستعادة عافيتها الاقتصادية والاجتماعية الثقة يوما بعد يوم، بالنظر إلي تطابق رؤية هذه الخطط مع التقارير الدولية، وكان آخر هذه التقارير ما أصدرته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، والذي تحدث عن أهمية مشروعات البنية التحتية لتحقيق التنمية المستهدفة في البلدان النامية.

ويري التقرير الصادر مؤخرا، أن معظم البلدان النامية يجب أن تضاعف مستويات الاستثمار الحالية في مشاريع البنية التحتية بما نسبته 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، في حين بلغت نسبة الإنفاق الفعلي عليها 3.2% من عام 2015 وفى إفريقيا تقدر الاحتياجات المتوقعة بما نسبته 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في الفترة 2016-2040، مقابل النسبة الحالية البالغة 4.3%، وبالمثل تقدر احتياجات الاستثمار الحالية والمتوقعة في آسيا للفترة من 2016-2030 بحوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويدعوا التقرير إلى إتباع نهج أوضح إزاء الاستثمار في البنية التحتية ينطلق من القاعدة وصولا إلى القمة ويضع الاستثمار في هذا المجال في صلب الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، ويتطلب ذلك مزيجا من الطموح السياسي والانضباط في تخطيط السياسات العامة وتجريبها، وأوضح التقرير أن هذه المشاريع عادة ما تهدف إلى جلب عائدات طيلة مراحل تنفيذها لضمان تحقيق عائدات استثمارية وفقط، وقلما تصحبها جهود جريئة ومخاطرة محسوبة وتطلع إلى المستقبل.

وأجري معد التقرير، تحليلا شمل ما يصل إلى 40 خطة إنمائية وطنية، وبين التحليل أن البنية التحتية مكونا من مكونات 90% من هذه الخطط، ولكن دون أي إطار واضح يربطها ربطا وثيقا بالتحدي الرئيسي المتمثل في تحقيق التنمية والتحول الهيكلي.

وأشار التقرير إلى ضرورة أن يركز صانعوا السياسات تركيزا أكبر على خطط لكي يمكن إحداث تحول هيكلي سريع، علما بأن خير وسيلة لربط البنية التحتية بالتحول تتمثل في تصميم مشاريع البنية التحتية تصميما واضحا وإدراجها في إطار إستراتيجية إنمائية أشمل تعترف بحلقات التفاعل الإيجابية بين البنية التحتية والإنتاجية والنمو، حيث يمكن للدور الذي يؤديه التخطيط في تيسير هذه العملية بشكل فعال والاستثمار في المهارات والقدرات المؤسسية أن يساعد أيضا على ضمان ألا تكتفي البنية التحتية ببناء الجسور فحسب، وإنما تؤدي هذه الجسور إلى تحقيق الطموحات الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

ما أورده تقرير "الأونكتاد" حول أهمية مشروعات البنية التحتية لتحقيق معدلات النمو، يعكس إلى حد كبير أهمية حزمة المشروعات القومية الموجهة لصالح مشروعات البنية التحتية، والتي توزع على مشروع قومي للطرق، ومشروعات محطات الكهرباء وتطوير شبكة نقل الكهرباء، ومحطات المياه والصرف الصحي، وفى نفس الوقت يقطع الطريق على المشككين في أهمية هذه المشروعات والجدوى الاقتصادية منها، إلى جانب رؤية مصر 2030 للتحول إلى اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، قائم على العدالة والاندماج الاجتماعي.