أنقرة تقنن التجسس على شعبها.. هل ينتفض الأتراك ضد حكومة الديكتاتور؟

بعد فضيحة استخدام الحكومة التركية، لبرامج تجسس إسرائيلية، للتجسس على الشعب التركي، منحت أنقرة التلفزيون التركي حق التجسس على المواطنين، عبر قوانين ولوائح جديدة، تؤكد سياسة الاستبداد التي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 

تأتي الإجراءات التي يتخذها رجب طيب أردوغان، في ظل تزايد المعارضة التركية، بعد الأوضاع المأساوية التي يعانون منها نتيجة تزايد معدلات الاعتقالات في أنقرة.

 

وذكرت صحيفة «زمان»، التابعة للمعارضة التركية، أن الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون التركية  حصلت بموجب اللوائح الجديدة، على حق الوصول إلى جميع البيانات الشخصية لمشتركي القنوات التلفزيونية المذاعة عبر الإنترنت، وذلك بعد اجتماع من أجل النظر في مسودة اللائحة، التي تفرض الرقابة والعقوبات على القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية، التي يتم بثها عبر الإنترنت وأسفر عن الموافقة بإجماع الأصوات على الحصول على حقوق الرقابة والتجسس الواسع على بث الإذاعة والتليفزيون عبر الإنترنت.

 

وأضافت الصحيفة التركية المعارضة، أن التعديل الجديد نص على أن تقوم الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون بالرقابة على بث قنوات التلفزيون ومحطات الإذاعة عبر الإنترنت، مع فرض شرط الحصول على تصريح من أجل عمل بث عبر الإنترنت.

 

وهو الأمر الذي دفع نواب حزب الشعب الجمهوري للاعتراض على اللائحة التي تم إعدادها بالتعاون مع هيئة تكنولوجيا المعلومات، بالرغم من ذلك تمت الموافقة على التعديلات الجديدة، حيث تنص على أن منصات الإنترنت التي تقدم خدماتها بمقابل مالي عليها أن ترسل بيانات المشتركين لديها إلى الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون.

 

ونقلت الصحيفة التركية، عن نائب حزب الشعب الجمهوري إلهان تاشج، تأكيده أن اللائحة الجديدة تخالف قانون حماية البيانات الشخصية، وتقوم بتصنيف المواطنين حسب انتماءاتهم وتوجهاتهم، واصفًا تركيا بأنها أصبحت أشبه بالنظام في كوريا الشمالية.

 

وكانت صحيفة «زمان» التركية المعارضة، أكدت أنه خلال المناقصة بلغ متوسط الفائدة الحقيقية البسيطة (3.55%)، بينما بلغ متوسط الفائدة الحقيقية المركبة (3.58%)، كما سجلت المناقصة عرضًا صوريًا بقيمة مليار و(392.1) مليون ليرة ومبيعات صورية بقيمة 328 مليون ليرة، وصافي مبيعات بقيمة 514.5 مليون ليرة.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن المناقصة شهدت تلبية العرض المطروح من المؤسسات الحكومية بقيمة مليار و(480) مليون ليرة، وتلقي عرض بقيمة (2) مليار و(225) مليون ليرة من صناع السوق، حيث تحققت مبيعات إلى هذه الفئة بقيمة (400.5) مليون ليرة، حيث أصبحت الخزانة مدينة للأسواق بـ (2) مليار و(395) مليون ليرة.