كواليس واقعة تغريم شاعرة لاتهامها بالسرقة.. متى تتوقف ظاهرة انتهاك حقوق الملكية؟

فى الحقيقة أن للعقل الذى ميزه الله تعالى «ملكية فكرية» لا يجب التعدى عليها أو الإقتراب منها، الأمر الذى أدى بدوره جعل المحكمة الإقتصادية تكتظ بمئات الدعاوى القضائية تتهم أشخاص وكيانات بسرقة «حقوق الملكية الفكرية» أو ما يُطلق عليه بـ«حق المؤلف»، فهذا يتهم ذاك بسرقة قصة مسلسل، وغيره يتهم آخر بسرقة فكرة برنامج، بخلاف سرقة أفكار الاختراعات والعلامات التجارية، وحتى الرسوم المتحركة والابتكارات.

وفى كثير من الأحيان يفاجئ المُبدع قد تعرض للسرقة، وما ابتكره وأنجزه خلال مرحلة ما من حياته منسوب إلى شخص آخر أو مؤسسة أخرى غيره يحصد المجد والتكريم والربح المادى أيضًا، ما يتحتم على كل مبدع أو مخترع ضرورة تسجيل حقوق الملكية الفكرية، وذلك فى إجراءات شديدة البساطة.    

مجتمعاتنا العربية اعتاد المواطن على السرقات المادية التى تقبل التعويض فى بعض الأحيان، إلا أن الأمر يصبح فى غاية الصعوبة عندما لا يخطئ «لص العقول» قانون حماية الملكية الفكرية، فى الوقت الذى يجب أن تكون فيه من أكثر صور الملكية استحقاقا للحماية، حيث أن ممارسات الفكر الإبداعي بمثابة الدعامة الرئيسية التي تخلق الثقافات والتقدم التكنولوجى والعلمى، لأجل ذلك تقتضى الضرورة بشكل مستمر حماية الحقوق الخاصة بأصحابها وإضفاء الحماية على إنتاجهم، سواء كان صناعياَ أو ثقافياَ أو أدبياَ، وتمكينهم من الاستفادة منه واستغلاله، للحصول على الحافز التى يستحقونه من وراء ذلك، وبالتالى إضافة المزيد من الإبداع. 

الكتاب الدورى للنائب العام

ومن أجل حماية حقوق الملكية الفكرية، تحركت الجهات المعنية الممثلة فى مكتب النائب العام المسشار نبيل صادق من خلال إصدار كتاباَ دورياَ فى شأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحقوق الناشرين، وذلك إزاء ما يمثله التعدى على هذه الحقوق من آثار سلبية على المجتمع على المستويين المحلى والدولي.

الكتاب الدورى تضمن إرشاد أعضاء النيابة العامة إلى تطبيق أحكام قانون حماية الملكية الفكرية وتعديلاته، واللائحة التنفيذية للكتاب الثالث من القانون والتى تتعلق بالعلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية، بإعتبار أن حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية تتمتع بحماية القانون، خاصة الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوب، وكذلك الأمر بالنسبة لبرامج الحاسب الآلى، وقواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب الآلى أو من غيره، والمحاضرات والخطب والمواعظ وأية مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة. 

اقرأ أيضا: صناعة مُهدئ الثيران في شوارع المحروسة.. متى تصل عقوبة الإتجار بـ«الاستروكس» للإعدام؟

المصنفات الفوتوغرافية

وتتضمن الكتاب الدورى أيضاَ المواد التى تشملها الحماية القانونية المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثل الصامت «البانتوميم» والمصنفات الموسيقية المقترنة بالألفاظ أو غير المقترنة بها، والمصنفات السمعية البصرية، ومصنفات العمارة، ومصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان والنحت والطباعة على الحجر وعلى الأقمشة وأية مصنفات مماثلة فى مجال الفنون الجميلة. 

اقرأ أيضا: صناعة مُهدئ الثيران في شوارع المحروسة.. متى تصل عقوبة الإتجار بـ«الاستروكس» للإعدام؟

وتضم أيضا المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها، ومصنفات الفن التطبيقى والتشكيلى، والصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية «الاسكتشات» والمصنفات الثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية، والمصنفات المشتقة وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التى اشتقت منها، وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا.

وأوضح الكتاب الدورى أن الحماية لا تشمل مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادىء والاكتشافات والبيانات، ولو كان معبرا عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة فى مصنف. 

الحماية الوثائق الرسمية

كما لاتشمل الحماية الوثائق الرسمية أيا كانت لغتها الأصلية أو اللغة المنقولة إليها، مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية وأحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائى، وأخبار الحوادث والوقائع الجارية التى تكون مجرد أخبار صحفية، لافتا إلى تمتع مجموعات ما تقدم بالحماية إذا تميز جمعها بالابتكار فى الترتيب والعرض أو بأى مجهود شخصى جدير بالحماية.

عقوبة الحبس

وأكدت الإرشادات التى تضمنها الكتاب الدورى أن القانون حدد عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر والغرامة التى لاتقل عن 5 الاف جنيه ولا تجاوز 10 الاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبين دون الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر، لجرائم بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى محمى طبقا لأحكام القانون، أو طرحه للتداول بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجار.

جرائم التقليد

كما تشمل الجرائم تقليد مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده، وكذلك التقليد فى الداخل لمنصف فى الخارج، ونشر مصنف أو أداء محمى طبقا لأحكام القانون عبر أجهزة الحاسب الآلى أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.

وتشمل الجرائم المعاقب عليها أيضا الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره، والاعتداء على أى حق أدبى أو مالى من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها فى القانون .

 تعدد العقوبة بتعدد المصنفات

وأكد الكتاب الدورى أن العقوبة تتعدد بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن 3 أشهر والغرامة التى لاتقل عن 10 الاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكابها. 

وتضمن الكتاب الدورى أن اتحاد الناشرين المصريين طبقا للقانون، واتحاد الناشرين العرب طبقا لقرار الجامعة العربية بإنشائه، منوط بهما رعاية حقوق الناشرين وحماية مصالحهم المادية والأدبية، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، ومن ثم فهما من جهات الاختصاص فى شأن فحص الكتب أو النسح المقلدة أو المزورة محل الجريمة، وأنه يجب على أعضاء النيابة العامة الاستعانة بهما فى هذا الشأن، ومخاطبة أى منهما لندب خبير أو أكثر لهذا الفحص وإعداد تقرير بنتيجة ذلك للوقوف على مدى وقوع اعتداء على الحق محل الحماية من عدمه.  

ثغرات القانون

إلا أن لكل قانون الثغرات التي تفقده فعاليته أو بمعنى أصح تفقد أنيابه، حيث أن هناك العديد من المشكلات التنظيمية والقانونية التي بدورها تمثل إهدارًا لحقوق المبدعين و أصحاب الملكيات الفكرية وتعقيدًا لها، إذ تواجه حماية الملكية الفكرية حزمة من الانتقادات وعدم التطبيق. 

وعن تلك الإشكالية يُدلى محمد الصادق، الخبير لقانونى والمحامى، بدلوه بقوله: أنه على الرغم من وجود قوانين وتشريعات تحمى الملكية الفكرية إلا أنه ففى الحقيقة يوجد أكثر من ظاهرة تنافى القانون، منها على سبيل المثال وليس الحصر انتشار ظاهرة سرقة الرسائل العلمية في مصر والوطن العربي برمته، الأمر الذى أدى بدوره إلى تخلف وتراجع الجامعات العربية عن سلسلة أفضل الجامعات في العالم.

ظاهرة السرقة الأدبية والعلمية-بحسب «الصادق» فى تصريح لـ«صوت الأمة» بدأت بسرقة أبحاث أو فصول، ثم انتهى بها المطاف إلى سرقة كتب ومصنفات بأكملها من الغلاف للغلاف، والعجيب أن عدد من أساتذة الجامعات المشرفين على الرسائل الجامعية ساهموا فى الأمر بشكل كبير، وذلك من خلال تسترهم على بعض لصوص العقول و الدخلاء على الحقل العلمى مقابل المال، وتدريجيا تحول الأمر إلى عصابات منظمة، حيث أن داخل المراكز البحثية والجامعات المصرية توجد سرقات علمية بأرقام كبيرة تدعو للخجل، والهدف الرئيسى منها هو الترقية في العمل فقط، ولكن هذه الأعمال منافية لقانون واجب تطبيقه على كل من يخالفه.

الملكية الصناعية والتجارية

ووفقا لـ«الصادق» فإن قانون حماية الملكية الفكرية ينقسم إلى الملكية الصناعية التي تشمل الاختراعات «البراءات»، والبراءة حق استئثارى يمنح لاختراع ما، وبشكل عام تمنح لصاحبها حق البت في كيفية  أو إمكانية استخدام الآخرين للاختراع، ومقابل هذا الحق، يتيح صاحب البراءة للجمهور المعلومات التقنية عن الاختراع في وثيقة البراءة المنشورة.

الملكية التجارية

وهناك أيضاَ العلامات التجارية، وهى عبارة عن إشارة تميز خدمات أو سلع شركة عن مثيلاتها في سائر الشركات الأخرى، حيث يعود أصل العلامة التجارية إلى العصور القديمة، التى كان فيها الحرفيون يضعون توقيعاتهم أو «علاماتهم» على منتجاتهم، وحتى يحمى القانون العلامة التجارية يجب أن تكون مميزة وغير مضللة وغير مخالفة للنظام العام والآداب. 

الملكية الصناعية

أما الملكية الصناعية تضم أيضا النماذج الصناعية والرسوم، والتصميم الصناعى هو المظهر الجمالى أو الزخرفى لقطعة ما، وقد يتألف التصميم من عناصر ثلاثية الأبعاد، مثل سطح القطعة أو شكلها، أو من عناصر ثنائية الأبعاد، مثل الألوان والخطوط والرسوم، كما أنه لا يمكن إغفال أو التغافل عن بيانات المصدر الجغرافية وتسميات المنشأ، وهى عبارة عن إشارات توضع على السلع ذات منشأ جغرافى محدد وصفات أو شهرة أو خصائص يمكن عزوها أساسًا إلى ذلك المنشأ، ومن المألوف أن يضم البيان الجغرافى اسم مكان منشأ السلع-طبقا لـ«الصادق».

الملكية الفكرية والأدبية

أما القسم الثانى للملكية الأدبية والفكرية -بحسب «الصادق» فيتضمن حق المؤلف، وهو حق ضمن حقوق الملكية الفكرية يحمى نتاج العمل الإبداعى الفكرى من الأعمال الفنية والأدبية مثل «القصائد والروايات والألحان والأفلام والمسرحيات والزخارف والصور الشمسية والتصميمات الهندسية».

حقوق مجاورة لحق المؤلف

بينما يقول الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض، أن هناك حقوق مجاورة لحق المؤلف، يمنحها القانون لفئات معينة مثل فنانى الأداء والمنتجين وهيئات الإذاعة، تساعد بشكل كبير المبتكرين على توصيل رسالتهم للجمهور ونشر أعمالهم، كحقوق فنانى الأداء المتعلقة بأدائهم، وحقوق منتجى التسجيلات الصوتية المرتبطة بتسجيلاتهم وحقوق هيئات الإذاعة المتصلة ببرامج الراديو والتليفزيون.

كما يشمل-وفقا لـ«الجنزورى» فى تصريح خاص- قانون حماية الملكية الفكرية بالنسبة لحقوق للمؤلف: منها منع الآخرين من التعامل في ملكه دون الحصول على إذن مسبق منه، ويحق له مقاضاتهم في حالة التعدى على حقوقه، والمطالبة بوقف التعدى ووقف استمراره، والتعويض عما أصابه من ضرر، كما تسمح الملكية الفكرية لكل من المبدع ومالك العلامة التجارية وبراءة الاختراع وحق المؤلف، بالاستفادة من عمله وتعبه واستثماره، وهذا لا يعنى أنه احتكر الفكر على الآخرين، بل العكس، حيث ترد هذه الحقوق في المواد القانونية من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، الذي ينص على حق الاستفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن نسبة النتاج العملى أو الأدبى أو الفني.

الفرق بين التزوير والتقليد

و القانون فرق بين التزوير والتقليد، حيث أن تزوير العلامة التجارية هو نقل كامل مطابق للأصل، أو نقل الأجزاء الرئيسية منها، ما يجعل العلامة المزورة مطابقة للعلامة الأصلية إلى حد كبير، بينما تقليد العلامة التجارية، يعنى اصطناع علامة تماثل في مجموعها العلامة الأصلية، تماثلًا من شأنه أن يضلل الجمهور بخصوص مصدر البضاعة التي تميزها العلامة.

كما أن القانون حدد أساليب التقليد والغش، وهى تختلف بحسب طبيعة ونوع السلعة ووسائل الجانى وأدواته والإمكانيات المتاحة، وتتنوع الطرق بهدف محاكاة المنتج الأصلى ظاهريًا، وكان لاستخدام التكنولوجيا في تصنيع السلع المقلدة الدور الأكبر في الوصول بها إلى درجة عالية من التشابه مع السلع الأصلية وصعوبة التمييز بينهما-بحسب «الجنزورى»-.

اختراق القانون

وعن اختراق القانون يقول رجب السيد قاسم، المحكم الدولي و الخبير القانوني، أنه يقصد بالملكية الفكرية ما يبدعه فكر الإنسان أي الاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والرموز والأسماء والصور المستعملة في التجارة وتنقسم الملكية الفكرية إلى فئتين هما :

الملكية الصناعية: «تشمل براءات الإختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية».

وحق المؤلف: «يشمل المصنفات الأدبية مثل الروايات وقصائد الشعر والمسرحيات والأفلام والمصنفات الموسيقية والمصنفات الفنية مثل الرسوم واللوحات الزيتية والصور الشمسية والمنحوتات وتصاميم الهندسة المعمارية».

وأضاف «قاسم» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أنه من المعلوم أيضا حقوق الملكية هي حقوق تكفل لأصحابها حق استغلال إبداعاتهم والتصرف فيها والتمتع بثمارها الاقتصادية وتحميهم بقوة القانون من التعدي الذي يمكن أن ينتهك هذه الإبداعات، أي استخدامها من قِبل الآخرين دون رضا أصحابها وسابق إذن منهم.

«ما هي حقوق الملكية الفكرية ؟»

ووفقا لـ«قاسم»-تشبه حقوق الملكية الفكرية غيرها من حقوق الملكية فهي تسمح للمبدع أو مالك البراءة أو العلامة التجارية أو حق المؤلف بالاستفادة من عمله أو إستثماره، وترد هذه الحقوق في المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على الحق في الإستفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن نسبة النتاج العلمي أو الأدبي أو الفني إلى مؤلفه وتنص «اتفاقية ستوكهولم» -التي أنشئت بموجبها «المنظمة العالمية للملكية الفكرية» عام 1967- على أن حقوق الملكية الفكرية تشمل الحقوق المتعلقة بكل ما يلي:

1- المصنفات الأدبية مثل الروايات، والدواوين الشعرية، والمسرحيات، والكتب، والمقالات.

2- المصنفات الفنية كالأفلام السينمائية، واللوحات، والمنحوتات، والمعزوفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أم لم تقترن بها.

3- التسجيلات الصوتية، والبرامج الإذاعية والتلفزيونية.

4- الاختراعات، والرسوم والتصاميم الصناعية، وبرامج الحاسوب.

5- الأسماء والعلامات التجارية، وتسميات المنشأ (أسماء جغرافية تستخدم للدلالة على المكان والبيئة الجغرافية التي نشأ فيها المنتج).

6- جميع الحقوق الأخرى الناتجة عن النشاط الفكري في المجالات الصناعية والعلمية والأدبية والفنية.

«حماية الملكية الفكرية »

 تعد حماية حقوق الملكية الفكرية حقا من الحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ نصت المادة 27 من هذا الإعلان على الحق في الاستفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على تأليف أي مصنف علمي أو أدبي أو فني.

وفضلا عن كون هذه الحماية حقا إنسانيا كونيا، فإن لها أهمية وظيفية كبرى تنبع من حاجة البشرية الماسة إلى الإبداع والابتكار في مختلف مجالات الحياة، إذ عليهما يتوقف تقدمها العلمي والتقني والاقتصادي والثقافي، وبهما يستعين الإنسان على تحسين معاشه وزيادة رفاهيته، كما أن استمرارية النمو الاقتصادي على المدى البعيد تبقى مرهونة بالقدرة على الابتكار، إذ بفضله تتمكن من رفع إنتاجيتها وتخفيض تكاليفها وتعزيز قدرتها التنافسية، وتخرج صناعات وأنشطة إنتاجية جديدة إلى الوجود، مما يزيد الدخل القومي وفرص العمل.

وبحسب «قاسم» فإنه لا سبيل إلى الإبداع والابتكار في أي مجتمع إذا كان أفراده يعلمون سلفا أن مآل إبداعاتهم الفكرية هو التعرض للانتهاك من قِبل الآخرين، في ظل غياب قانون يردعهم أو رقيب يثنيهم، وذلك لأن المجتمع حينئذ سيفقد الحوافز الاقتصادية التي تشجع على الإبداع، وتحث على استثمار الوقت والجهد والمال أملا في تحقيق مكاسب مادية، أما إذا أقدم المشرع على توفير الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية وحصنها بذلك من الانتهاكات التي يمكن أن تستهدفها، فإن المكاسب الاقتصادية -التي يجنيها أصحاب الإبداعات من هذه الحقوق أو التي يأملون في تحصيلها- تكفي لتخلق لديهم الحافز القوي على الابتكار ومواصلة الإبداع. 

وقد استشعر المجتمع الدولي أهمية حماية هذه الحقوق منذ نهاية القرن التاسع عشر، وأقرها لأول مرة عبر «اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية» التي وُقعت عام 1883، ثم «اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية» التي وُقعت سنة 188، وتسهر المنظمة العالمية للملكية الفكرية منذ تأسيسها على رعاية كلتا هاتين المعاهدتين.

«أضرار انتهاك الملكية الفكرية »

توجد أشكال كثيرة من الانتهاكات التي قد تستهدف حقوق الملكية الفكرية، وتتنوع باختلاف الحقوق التي يُتعدى عليها، فحقوق المؤلف المتعلقة بالمصنفات الأدبية والفنية مثلا يمكن أن تتعرض للانتهاك بالبيع أو التأجير أو النشر غير المرخص له بإذن خطي من طرف أصحاب الحق. أما الحقوق المرتبطة بالاختراعات والتصاميم الصناعية والعلامات التجارية، فتنتهك -على سبيل المثال- بالتقليد غير المشروع والقرصنة-طبقا لـ«قاسم»-.

وتنطوي كل هذه الانتهاكات على أضرار اقتصادية خطيرة تلحق بذوي الحقوق من جهة، وبالدولة من جهة أخرى، وبالمجتمع والاقتصاد بشكل عام، ويقع الضرر المباشر على المبدعين جراء ضعف العائد المادي الذي تُكافأ به إبداعاتهم بسبب استغلالها دون دفع أي مقابل لهم، كما أن المحاولات المبدعة تغدو غير قادرة على تحمل التبعات المالية لأنشطة البحث والتطوير التي تفضي إلى الابتكار، لكون العائد من هذا النوع من الاستثمارات لا يسمح بتغطية تكاليفه بسبب المنافسة غير الشريفة التي يمارسها المقلدون.

وتتضرر الدولة من جهتها بتقلص حجم الإيرادات الضريبية التي يتم تحصيلها لأن معظم الانتهاكات التي تستهدف حقوق الملكية الفكرية تقع من جهات تمارس نشاطها في القطاع غير الرسمي ولا تدفع عن ذلك أية ضرائب للدولة، ويتضرر الاقتصاد والمجتمع ككل بإحجام الأفراد والمقاولات عن البحث والابتكار، وكف أيديهم عن الاستثمار، وضياع فرص النمو والعمل كنتيجة حتمية لذلك.

خطوات تسجيل الأفكار والإختراعات

فى سياق أخر، تقول هبه علام، الخبير القانونى،   إن أى مبتكر أو مؤلف عليه اتخاذ إجراء تحفظي فورى، بالتوجه إلى الشهر العقارى، وعمل إثبات تاريخ لفكرته أو إنجازه، بما يمنحه أسبقية الملكية الفكرية بمستند رسمي، أيًا كان ما أنجزه سواء أكان أغنية أو لحنًا أو اختراعًا. 

وأضافت «هبه» فى تصريح خاص أن صاحب الاختراع عليه عقب ذلك التوجه إلى مقر تسجيل براءات الاختراع بمنطقة الدراسة، حيث مقر تسجيل حقوق الملكية الفكرية، والتى يعادل التوثيق فيها، توثيق ملكية المنازل والممتلكات فى الشهر العقارى، وهناك يملأ الشخص استمارة إثبات ملكية فكرية، ويسدد الرسوم المطلوبة، ويقدم نسخًا من مشروعه، ويتم بحث التشابه وبيان سابقة تسجيل الفكرة من عدمه. 

وأوضحت «هبه» أن ذلك لا يسرى على الأفكار فقط، لكن على العلامات التجارية، ومسميات المؤسسات والشركات، وحتى الجمعيات الخيرية، فلا يمكن بأى حال من الأحوال إنشاء جمعية خيرية جديدة باسم جمعية خيرية سبق تسجيل اسمها ونشاطها، وبعد الفحص والإجراءات يتم حفظ نسب الملكية الفكرية للشخص، وأى أحد يزعم بعد دقيقة واحدة من ذلك التسجيل أن الفكرة المسجلة تخصه يتعامل معه القانون على أنه كاذب وسارق. 

عقوبة سرقة الملكية الفكرية

وعن عقوبة سرقة الملكية الفكرية أكدت «هبه» أن سرقة الملكية الفكرية لا تحوي شقًا جنائيًا، لذلك لا تنظرها محاكم الجنايات أو الجنح، إنما تنظرها المحكمة الاقتصادية أو المحاكم المدنية المختصة بالتعويضات والحقوق المادية والأدبية، وعادة لا تتضمن عقوبة من يثبت سطوه على ملكية فكرية لمشروع أو إبداع معين بعقوبات سالبة للحرية، إنما تجرى معاقبته بغرامات وتعويضات مالية ضخمة تكون حاكمة وكفيلة كعقاب للمتجاوز، لافتًة إلى عدم وجود سقف لحجم تلك الغرامات والتعويضات، إذ تقدر المحكمة قيمة ذلك حسب حجم الضرر وكذلك حجم الربح الذى عاد على المتهم بسرقة الفكرة حال ثبوت إدانته.