الدول النامية في ميزان صندوق النقد.. هل يحل رفع الضرائب مشكلة البلدان منخفضة الدخل؟

ناقش صندوق النقد الدولي خطوات التنمية المستدامة في عدد من الدول ونشر على موقعه تقرير حول الخطوات الهامة التى تم اتخاذها على مدار العقود الماضية، وبحسب التقرير شهدت العقود القليلة الماضية تقدما ففى أندونسيا انخفضت وفيات الرضَّع إلى النصف، وتراجعت وفيات الأمهات إلى أقل من ثلث النسبة السابقة، كما قلت مخاطر السقوط في براثن الفقر المدقع إلى عُشر ما كانت عليه من قبل. 

 

 واعتبر الصندوق أن هذه الإنجازات تعكس مزيجاً من الإصلاحات الهيكلية المهمة التي أدت إلى نمو اقتصادي قوي،  إضافة إلى الجهود المتضافرة من جانب المجتمع الدولي – والتي تجسدت في الأهداف الإنمائية للألفية. 

 

وقام الصندوق بإجراء تحليل لمعرفة ما تحتاجه البلدان النامية منخفضة الدخل حتى تحقق أهداف التنمية المستدامة ، تم النظر في خمسة مجالات ضرورية للنمو المستدام والاحتوائي – وهي التعليم، والصحة، والطرق، والكهرباء، والمياه والمرافق الصحية. ومن المتوقع أن تواجه البلدان التي تستثمر في هذه القطاعات عجزاً في رأس المال البشري والبنية التحتية المادية، وهو ما يشكل عبئاً على دخلها ورخائها المستقبلي.

 

 وبحسب موقع الصندوق فكانت النتيجة الرئيسية هي أن البلدان النامية منخفضة الدخل تحتاج إلى مصروفات سنوية إضافية تعادل 14 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط، وفي هذه البلدان مجتمعة، تصل احتياجات الإنفاق الإضافية إلى نحو 520 مليار دولار سنوياً – وهو تقدير لا يبعد كثيراً عما قدرته المؤسسات الأخرى-  ومن الواضح أن الأمر يتطلب قدراً كبيراً من الإنفاق الجديد.   

 

هنا يجب على البلدان النامية بحسب التقرير كخطوة أولى ضرورية أن تتحمل مسؤولية تحقيق هذه الأهداف، وينبغي أن تركز البلدان في جهودها على تحسين إدارة الاقتصاد الكلي، وزيادة الطاقة الضريبية، ومعالجة عدم الكفاءة في الإنفاق، والتصدي للفساد الذي يضعف النمو الاحتوائي، وتعزيز بيئة الأعمال حيث يمكن أن يزدهر القطاع الخاص. وسيعمل الصندوق بالتعاون الوثيق مع بلدانه الأعضاء لتقديم دعم نشط لجدول الأعمال الإصلاحي هذا.

 

وأكد التقرير أن أمام البلدان فرصة متاحة لزيادة الإيرادات الضريبية، فرفع نسبة الضرائب بمقدار 5 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي يعتبر هدفاً طموحاً ومنطقياً في نفس الوقت بالنسبة لبلدان كثيرة، وسيتطلب هذا إجراء إصلاحات قوية على الجانب الإداري وعلى مستوى السياسات، وهو ما يستطيع الصندوق وشركاء التنمية الآخرون القيام بدور أساسي لدعم تحقيقه.

 

وقد تكون زيادة الإيرادات الضريبية بهذا المقدار كافية لاقتصادات الأسواق الصاعدة حتى تحقق أهداف التنمية المستدامة، لكنها لن تكفي لمعظم البلدان النامية منخفضة الدخل.

 

وأشار التقرير إلى أنه إلى جانب تحسين استخدام الموارد الموجودة، ستحتاج هذه البلدان إلى دعم مالي من الجهات المانحة الثنائية والمؤسسات الدولية والمنخرطين في العمل الخيري، وكذلك من مستثمري القطاع الخاص.

 

ويمكن لهؤلاء المستثمرين تقديم مساهمة مهمة في قطاعات مثل البنية التحتية والطاقة النظيفة إذا أُجريت الإصلاحات اللازمة لتحسين مناخ الأعمال. والواقع أن الهدف الدقيق لمبادرات مثل "الميثاق العالمي مع إفريقيا" هو تشجيع استثمارات القطاع الخاص الداعمة للتنمية الوطنية.

 

وأكد الصندوق أن هناك تزايد في أعباء الديون – حتى أن 40% من البلدان النامية منخفضة الدخل أصبحت إما في خطر كبير يهدد ببلوغها مرحلة المديونية الحرجة أو أنها بلغت هذه المرحلة بالفعل.

 

وأشار تقرير الصندوق إلى دور الاقتصادات المتقدمة بما فى ذلك التحرك نحو هدف المساعدات الإنمائية الرسمية البالغ 0.7% من إجمالي الدخل القومي – ويمكنها أيضاً تحسين توجيه ميزانياتها المخصصة للمساعدات بحيث تدعم البلدان الأشد احتياجاً لها.

 

أحد الجوانب المهمة في التحدي الأوسع نطاقاً هو البيئة التي تسعى فيها البلدان لتحقيق النمو المستقر والمحافظة عليه. ويتطلب هذا مجموعة متنوعة من السلع العامة العالمية، بما في ذلك الاستقرار الجغرافي السياسي والتجارة المفتوحة ومبادرات مواجهة تغير المناخ، بالإضافة إلى الحوكمة الرشيدة التي تعتمد على معالجة الفساد في جانبي العرض والطلب. وتشدد هذه الركائز المهمة للتنمية على ضرورة العمل المشترك من جانب كل الأطراف المعنية حتى تتحقق أهداف التنمية المستدامة.

 

وخلص التقرير إلى أن كل هذه الجهود  تهدف إلى إعطاء شباب اليوم فرصة الحصول على بداية عادلة، أياً كان محل ميلادهم.