بعد اتهامه بانتحال صفة «دكتور».. هل تصل أزمة سمير صبرى للهيئة الوطنية للإعلام؟ (مستند)

تطورات جديدة فى واقعة أزمة المحامى الشهير سمير صبرى، بسبب البلاغ المقدم ضده من الفنانة التشكيلية سماح فاروق، والذى اتهتمه فيه بانتحال صفة "الدكتور"، الأمر الذي آثار لغطاَ كبيراَ خلال الفترة الماضية.

الدعوى رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٨ مدنى كلى شبرا الخيمة المرفوعة من سمير صبرى ضد الفنانة التشكيلية سماح فاروق بطلب إلزامها بالتعويض بمبلغ ٤٠٠ ألف جنيه بسبب إتخاذها لجميع الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم البلاغات ضده ورفع الدعاوى القضائية عليه للخطأ المهنى الجسيم الذى أقترفه وتسبب فى ضياع حقوقها فى الدعوى رقم ٤١١٤ لسنة ٢٠١٤ مدنى كلى شمال القاهرة والتى قضى فيها باعتبار الدعوى «كأن لم تكن» لتعمده ذكر عنوان سماح فاروق بالخطأ فى صحيفة الدعوى، وكذلك أسم الخصم وعنوانه وتم وقف الدعوى جزائيا لمدة شهر لعدم قيامه بالإعلان وعجلها من الوقف وظل متلكأ فى إتمام الإعلان إلى أن صدر فيها حكما بإعتبارها كأن لم تكن وبمجرد طلب سماح فاروق منه وقف السير فى إجراءات الدعوى وأتخاذها للإجراءات سالفة الذكر قبله رد عليها بوابل من البلاغات والدعاوى والجنح المباشرة على الرغم من تقصيره وإهماله الثابت والمتعمد للإضرار بها.

اقرأ أيضا: «سمير صبري».. الأفوكاتو المتخصص في مقاضاة المشاهير

وطبقا لهذه الأعمال تم وقف الدعوى جزائيا لمدة شهر لعدم قيامه بالإعلان وعجلها من الوقف وظل متلكأ فى إتمام الإعلان إلى أن صدر فيها حكما بإعتبارها «كأن لم تكن» وبمجرد طلب الفنانة التشكيلية سماح فاروق منه وقف السير فى إجراءات الدعوى وأتخاذها للإجراءات سالفة الذكر قبله رد عليها بوابل من البلاغات والدعاوى والجنح المباشرة، وذلك على الرغم من تقصيره وإهماله الثابت والمتعمد للإضرار بها-طبقا للبلاغات المقدمة-.

ومن خلال الدعوى التى رفعها المحامى سمير صبرى ضد سماح فاروق، بالتعويض طلب محاميها على أيوب من المحكمة التصريح بإستخراج شهادة من المجلس الأعلى للجامعات عما إذا كان المذكور اعلاه حاصلا على درجة الدكتوراة فى القانون التجارى من جامعة بوسطن من عدمه وعما إذا كان المذكور يعمل أستاذا جامعيا من عدمه، وأفاد مركز بحوث تطوير التعليم الجامعى إدارة الإحصاء بالمجلس الأعلى للجامعات أنه بالبحث عن أسم المذكور لم يستدل على وجود بيانات له من واقع البيانات المسجلة لدينا، وردت كذلك أمانة المجلس الأعلى للجامعات إدارة المعادلات على خالد حمزاوى، مدير إدارة الشئون القانونية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات، بأنه بعد البحث عن أسم المذكور لم يتسنى الإستدلال عن أسم المذكور، وبالنسبة عما إذا كان يعمل أستاذا جامعيا من عدمه، فردت إدارة الإحصاء بأمانة المجلس الأعلى للجامعات بأنه لم يستدل على وجود بيانات له من واقع البيانات المسجلة لديها كما سلف فى بيان ردها.

فيما انعقدت الجلسة بحضور سماح فاروق، وموكلها على أيوب أمام د ٧ مدنى كلى شبرا الخيمة بجلسة دعوى التعويض سالفة الذكر وقدم حافظة مستندات طويت على الرد  الوارد من المجلس الأعلى للجامعات بشكل رسمى، كما تقدم ببلاغ ضد سمير صبرى المحامى بالبلاغ رقم ١٠٤٨٥ لسنة ٢٠١٨ عرائض النائب العام، وقدم طى البلاغ حافظة مستندات تفيد أنه لا يوجد أصلا قسم فى القانون التجارى بجامعة بوسطن، وأنه لا يوجد هذا الأسم أصلا من ضمن المتقدمين للجامعة أو الحاصلين على الدكتوراة، حيث اتهمت سمير صبرى بالمادة رقم ٢١٥ من قانون العقوبات لإستعماله ورقة مزورة، وهى شهادة الدكتوراة ولقب دكتور دون وجه حق والمادة ٧١ من قانون المحاماه رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨. 

اقرأ ايضا: فى 4 نقاط.. إشكال لوقف تنفيذ حكم عودة ضباط الشرطة الملتحين للعمل

سماح فاروق، كلفت المحامى على أيوب برفع دعوى قضائية مستعجلة بمجلس الدولة ضد سمير صبرى المحامى، والنقابة الفرعية التابع لها لإلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن  اللجوء لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها مكتبه الكائن ١٦٠ ش جوهر القائد - الجمالية- القاهرة وهى نقابة جنوب القاهرة الفرعية لتطبيق نصوص قانون المحاماه عليه بوصفه مخالف، لأنه يضع على أوراقه ولافتة مكتبه ألقاب هو منتحلها لنفسه، وبدون وجه حق فضلا عن أنه يخالف نص م ٧١ محاماه فى صحف الدعاوى التى ترفع من خلال مكتبه، كما كلفته بتقديم شكوى عاجلة للهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام للتنبيه على جميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية بعدم التعامل معه بلقب دكتور حيث أنه مازال يظهر على الفضائيات المصرية فى العديد من البرامج كضيف أو متصل فى مداخلة منتحلا صفة دكتور وأستاذ دكتور.