على مدار السنوات الماضية، يشهد الاقتصاد المصرى نموًا وتقدمًا كبيرًا، فى ظل تنفيذ التوجيهات المستمرة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى للحكومة وكافة قطاعات الدولة.
التوجيهات الرئاسية جاءت بضرورة تطبيق خطط التنمية المستدامة والعمل بجد من أجل الرقى باقتصادنا وتلبية كافة احتياجاتنا فى مختلف المجالات.
فى ذات السياق أجرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مقارنة بين أوضاع الاقتصاد المصرى فى عام الأزمة المالية العالمية 2008، وبين الوضع الاقتصادى الراهن، أى بعد 10 سنوات.
يكشفالإنفوجراف الذى أعدته الوزارة أن الاقتصاد المحلى حقق فى العام المالى "2007/2008" أعلى معدل نمو اقتصادى حقيقى بلغ - آنذاك - 7.2%، وذلك نتيجة تحقق نمو موجب فى كافة القطاعات الاستراتيجية.
ويلفت الإنفوجراف إلى الاقتصاد المحلى فى وقتنا الراهن، تجاوز خلاله نمو 4 قطاعات أساسية حاجز 10%، حيث بلغت السياحة 22%، التشييد والبناء 16%، قناة السويس 16%، الاتصالات 15%، بينما حقق نسبة 8.4% معدل قطاع الصناعة التحويلية عدا تكرير البترول معدل نمو مرتفع.
