الخدمات في خطر والنمو بالسالب.. اقتصاد غزة تحت وطأة ضغوط أمريكا وإسرائيل

أثار بيان البنك الدولي عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة في فلسطين، وخاصة داخل قطاع غزة، الكثير من التساؤلات حول سبب تدهور الأوضاع إلى هذا الحد في هذه الفترة، خاصة مع تعرض الخدمات الأساسية المقدمة للسكان إلى خطر وشح في السيولة النقدية.

وكان وزير الاحتلال الإسرائيلي افيجدور ليبرمان أغلق حاجز كرم أبو سالم التجاري الوحيد مع قطاع غزة في فترة سابقة، ما أدى إلى خسائر كبيرة على مدار الأشهر القليلة الماضية بأكثر من 30 مليون دولار أمريكي الأمر الذي أدى تدهور الوضع الاقتصادي ليصل به إلى مستوى جديد من التدهور، في حين تؤكد مصادر إعلامية إسرائيلية أن وزير الدفاع الإسرائيلي يفكر مرة أخرى في إغلاق الحاجز مرة أخرى نهاية الشهر الجاري ، ما يضيف معاناة أكثر على أهل قطاع غزة.

فيما جاء قرار الولايات المتحدة الأمريكية هو الآخر بتجميد المساعدات الأمريكية إلى  السلطة التي تقدر بـ 200 مليون دولار لتزيد الوضع الاقتصادي سوءًا، الأمر الذي بات مثيرًا للقلق، مع الخطر الذي يحدق بالخدمات الأساسية كالمدارس والمراكز الصحية الفلسطينية التي ترعها الأونروا التي توقفت واشنطن أيضًا عن دعمها ماديًا قبل نحو شهر.

من جانبه حذر البنك الدولي من تردي أوضاع فلسطين الاقتصادية والتي باتت مثيرة للقلق، حيث تتعرض الخدمات الأساسية المقدمة للسكان إلى الخطر في ظل شح السيولة، مشيرًا إلى أنه سيعرض على لجنة الارتباط الخاصة بنيويورك يوم 27 من الشهر الجاري، أن فردًا واحدًا من أصل اثنين في قطاع غزة يعاني من الفقر.

خبراء فلسطينيون علقوا على سبب ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة بالخصوص والذي يشهد بحسبهم موت سريري، حيث أكدوا أن إغلاق المعابر والحواجز هو انتهاك للقوانين والمعاريف الدولية، مشيرين إلى أن إغلاق الاحتلال الإسرائيلي حاجز أبو سالم أدى إلى إغلاق العديد من المصانع أبوابها خلال الشهور الماضية، وتسريح الآلاف من العمال، على خلفية عدم توفير مواد الخام للإنتاج وكذلك القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير من وإلى قطاع غزة.

ونتيجة الأزمة الاقتصادية الصعبة على فلسطين، وبالأخص قطاع غزة، كانت الحكومة الفلسطينية اقتطعت 30% من رواتب الموظفين العموميين بغزة (58 ألف موظف)، فى أبريل 2017، قبل أن ترتفع إلى 50 % فى أبريل 2018، بالإضافة لإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكر.

في الوقت ذاته تطابقت رؤى خبراء فلسطين الاقتصاديون مع البنك الدولي الذي أرجع أيضًا انهيار الوضع الاقتصادي في قطاع غزة إلى الحصار المستمر الذي تفرضه سلطات الاحتلال منذ 10 سنوات، وشح السيولة في الفترة الأخيرة، وذلك على نحو لم تعد معه تدفقات المعونة كافية لحفز النمو، مضيفًا أن كل هذا أسفر عن وضع مثير للقلق، حيث أصبح شخص من كل أثنين يعاني من الفقر، كما وصل معدل البطالة بالقطاع إلى أكثر من 70%.

في سياق متصل أعادت المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، أسباب تدهور الوضع الاقتصادي لغزة إلى الحرب والعزلة والانقسام، مشيرة لتعرض الاقتصاد في غزة لانهيار شديد، وهو ما تظهره الأرقام حيث بلغ معدل النمو سالب 6% في الربع الأول لهذا العام 2018.