خلال تطبيق النظام التعليمى الجديد والذي بدأ لأول مرة هذا العام، وضع عدد من أعضاء مجلس النواب مطالب ليشمل عدة إجراءات يجب على الحكومة اتخاذها في الاعتبار أثناء تطبيق هذا النظام التعليمى الجديد.
بداية دور الانعقاد الرابع والذى تبدأ أولى جلساته يوم 2 أكتوبر المقبل، من المنتظر أن تخصص لجنة التعليم فى البرلمان عدة اجتماعات لمتابعة النظام التعليمى الجديد.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أن هذه الظاهره مختفيه فى الجامعات الخاصة نظرا لقلة العدد، قائلا: "قانون الجامعات يجرم هذا الأمر على أى عضو هيئت تدريس، لكنه يحتاج إلى تعديلات عده ليواكب التغيرات الحالية وهو ما يستلزم ضرورة تبنى تعديله بدور الانعقاد الرابع".
ولفت إلى أنه لابد من تغيير جذرى فى نظم التعليم والمقررات الدراسية، مؤكدا أن ظاهرة الدروس الخصوصية امتدت إلى لجوء بعض الخريجين للتدريس للطلبة وباعتراف بذلك، وهو أمر غير مقبول خاصة وأنهم فاقدين الخبرة فى ذلك .
وتابع أن قانون الجامعات صادر فى 1972 وهو ما يستدعى ضرورة تعديله ، لمواجهة هذه الظواهر التى تمثل نقطه سوداء فى تاريخ الجامعات ، وتغليط عقوبات مثل هذه الأفعال غير المقبول استمرارها.
وحتى يتمكن المعلم من السيطرة على الطلاب داخل الفصل وكذلك حتى يستطيع الطالب أن يكون فاعلا خلال الحصة الدراسية، فقد طالب حسن السيد عضو مجلس النواب، بضرورة ألا تزيد كثافة الفصول فى العام الدراسى الحالى عن 40 طالبا فقط.
ووقال أنه يتمنى التوفيق للدكتور طارق شوقى وزير التعليم فى مهمته لإنجاح النظام الجديد للتعليم فى مصر كما يتمنى أن تكون الحكومة جادة فى مساعدة الوزير لإنجاح التجربة الجديدة.
وبيَّن أنه لابد من رفع درجات كليات التربية لتكون مثل الطب والهندسة فلا يمكن أن يكون لدينا معلم بدرجات أقل من كليات أخرى فالمعلم هو جوهر المجتمع الحقيقى كما أن نظام التعليم لا يجب أن يحتوى على فترتين دراسيتين ويجب أن يعود اليوم الدراسى الكامل فى كل المدارس على مستوى الجمهورية.
من جانبها كشفت النائبة ماجدة نصر ، عضو مجلس النواب بلجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إنها تدرس إعداد تشريع لمواجهة تجار الدروس الخصوصية المدارس والجامعات ممن يدعون امتهان المهنة ويدرسون خارج الحرم الجامعى أو المدرسة وهم خريجون فقط وليسوا أعضاء هيئة تدريس أو ليس تخصصهم من الأساس.
وأشارت إلى أن هذا الأمر يمثل خطورة كبيرة خاصة وأن قد يعتمد بناء معلوماته على حجج علمية خاطئة، وهو ما سيجعلها تتقدم بتشريع لعقوبة كل من يمتهن ما لا مهنة له ، واشتراط إظهاره شهاده موثقه تمكنه من التدريس .
وقالت " نصر "إنها قلقة من ظاهرة الدروس الخصوصية عن بعد، والتى تعتمد على إنشاء المعلم أو غيره جروبات على الواتس آب أو فيس بوك للتدريس والمراجعة، فقد يكون المعلم ليس أهل خبرة، وقد يكون العمل تطوعيا في البداية، ثم يتحول إلى عمل مادى بالترويج لنفسه".
