«المركزي» بين استثمارات الأجانب وطروحات البورصة.. لمن تنحاز لجنة السياسة النقدية؟

الأسواق المصرية على موعد الخميس المقبل، مع قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، لبحث أسعار الفائدة، وسط تقلبات عالمية واسعة تعاني منها الأسواق الناشئة، وهو ما يطرح تساؤلات حول احتمالات لجوء البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة هذه المرة من عدمه.

قرارات البنك المركزي المصري خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية الثلاث الأخيرة لم تخالف توقعات المحللين التي ذهبت جميعها إلى التثبيت، ولكن هذه المرة هناك عدة أسباب متفرقة أدت إلى اختلاف المحللين على القرار المتوقع من اللجنة، من أهمها التراجع التدريجي الملحوظ فى منحني استثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة المصرية نظرا لوجود منافس آخر يوفر ملاذا آمنا وعائد يكاد يكون منعدم المخاطر وهو الدولار الأمريكي الذى حقق مستويات قوية وعمق خسائر العملات المحلية للاقتصاد التركي والأرجنتيني على سبيل المثال، وهو ما يعزز من توقعات البعض بلجوء المركزي إلي رفع أسعار الفائدة لجذب استثمارات الأجانب مرة أخري إلى الداخل.

سبب آخر يدعم وجهة النظر السابقة وهو فوائد رفع سعر الفائدة بالنسبة إلى الموازنة العامة، حيث يؤدي رفع سعر الفائدة إلى تأمين السيولة اللازمة لعمليات الإنفاق العام، بالإضافة إلى تعزيز سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وفى المقابل يرجح بعض المحللين عدم قيام المركزي برفع سعر الفائدة، حتى لا يؤثر سلبا على جاذبية البورصة المصرية فى الوقت الحالي، مع استعدادات الحكومة لبدء تطبيق برنامج الطروحات للشركات الحكومية فى البورصة بحلول أكتوبر المقبل، بحيث يعطي الفرصة لنسب سيولة أكبر لدخول البورصة وتعزيز فرص نجاح عمليات الطرح والتي تستهدف جمع 23 مليار جنيه فى المرحلة الأولي للبرنامج، كما أن الوقت الحالي لا يوجد أية ضغوط تضخمية ويظهر الجنيه المصري حاليا قدرة كبيرة على الاستقرار أمام الدولار.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، فى اجتماعها الدوري الأخير فى 16 أغسطس الماضي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، للمرة الثالثة على التوالي.

وأعلنت وزارة المالية، أنه من المقرر بدء تنفيذ برنامج طروحات الشركات الحكومية بحلول أكتوبر المقبل، بطرح أسهم إضافية بشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" وشركة "أموك".