إشادات عربية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.. وتوقعات بارتفاع النمو لـ 5.5%

أشاد صندوق النقد العربي التابع لجامعة الدول العربية، ومقره العاصمة السعودية الرياض، في تقريره عن آفاق التنمية العربية بالإصلاح الاقتصادي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تديره مصر، واصفا إياه بالبرنامج الشامل الذي تمتد فترة تنفيذه من عام 2016 وحتى عام 2019، قائلة إن البرنامج الذي وضعته الحكومة يتضمن إصلاحات أساسية لتحفيز الاقتصاد وتعزيز مناخ الأعمال وتحقيق نمو متوازن يشمل كافة فئات المجتمع.

وأشار التقرير، إلى أن البرنامج يتضمن ثلاثة محاور من سياسات الإصلاح تتمثل في، إصلاحات جذرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي من خلال معالجة الخلل المزمن في الاقتصاد، الذي يتجلى في عدة أمور منها زيادة عجز الموازنة العامة، وارتفاع معدلات التضخم، والعجز في ميزان المدفوعات.

وأكد التقرير، أن مصر اتخذت طريق الإصلاح الهيكلي لدعم القطاعات الإنتاجية خاصة أنشطة الصناعة والتصدير، وفى الوقت نفسه إصلاح مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتوسيع القاعدة الإنتاجية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج وحوافز لمساندة الصادرات، وتشجيع الصناعات التحويلية والاستمرار في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد التقرير، أن مصر في خلال عملها لإصلاح الاقتصاد، لم تنس بالتوازى إجراء إصلاحات لشبكات الأمان الاجتماعي لتوفير أكبر قدر من الحماية والرعاية اللائقة لجميع المجتمع وخاصة الطبقات الأقل دخلا.

وعدد التقرير الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر ومنها تعديل نظام دعم الطاقة بهدف تحرير أسعارها، وتنمية الإيرادات الضريبية ووضع الدين العام في مسارات تنازلية تضمن الاستدامة المالية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح نظام العمل داخل الجهاز الإداري للدولة عبر إصدار قانون الخدمة المدنية عام 2016، وكذلك اتخاذ القرار الهام بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وفي البيئة التشريعية، أشار التقرير إلى عدد من القوانين التي أصدرها البرلمان المصري لتهيئة الحالة التشريعية، قانون تسوية المنازعات الضريبية وقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، والقانون الأهم وهو قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

واستعان صندوق النقد العربي بما أكده صندوق النقد الدولي في أثناء مراجعاته للاقتصاد المصري، الذي أشار فيه إلى تحسن الوضع الاقتصادي خلال عام 2018، وهو ما تجلى في انخفاض مستويات العجز في حسابات التبادل التجاري الخارجي وانخفاض العجز في الموازنة العامة، وكذلك انخفاض معدلات التضخم والبطالة، وهو الأمر المدعوم بتعافي القطاع السياحي وكذلك اكتشافات الغاز الطبيعي الضخمة في البحر المتوسط.

وأشاد التقرير بإجراءات البنك المركزى المصرى النقدية والتى نجحت فى كبح جماح التضخم وكذلك مرونة سعر الصرف التي دعمت الصادرات التي زادت  بنسبة 13% خلال العام الأخير.

وتوقع صندوق النقد العربي ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 5.5% خلال العام المقبل، والقدرة على خفض معدلات البطالة من 13.2% إلى أقل من 10% العام الحالي، مطالبا بمزيد من الجهود لتوفير المزيد من فرص العمل لمزيد من خفض معدلات البطالة في البلاد.