فساد المحليات ينهش الاقتصاد.. هل يعدل البرلمان قانون الإدارة المحلية الحالي؟

يسعى البرلمان إلى إجراء تعديلات على قانون الإدارة المحلية الحالي رقم 43 لسنة 1979، لتجفيف منابع الفساد ومعالجة القصور التشريعي الذى أصابه، لاسيما مع عدم ملائمته في الفترة الزمنية الجارية بعد مرور قرابة 39 عامًا على إطلاقه، فرغم إجراء بعض التعديلات عليه في وقت سابق، لكن ظل القانون عائق على تحقيق تغييرات حاسمة في ملف الإدارات المحلية الذي ظل العقبة الحقيقية في طريق تحسين الأوضاع الاقتصادية وجذب المستثمرين واستكمال مسيرة التنمية الشاملة التى تتبناها الدولة.

من جانبه، أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن محافظة الاسكندرية، على أهمية القرار غير المسبوق بتشكيل لجنة للرقابة الدورية على أداء المحافظين في كل المحافظات الذى أصدره اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لأنه يتصدى للفساد بجميع صوره وأشكاله داخل إدارات الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية من أجل تحقيق أعلى معدلات الإنجاز والشفافية.

وأوضح النائب البرلمانى فرج عامر، أن تدنى الخدمات وحجم الإنجاز وفشل السياسات المالية والاقتصادية والاستثمارية وأزمات الاقتصاد المصرى على مدار العقود الماضية، كانت سببًا لانتشار الفساد والإهمال واللامبالاة داخل المحليات على مستوى المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى مطالبًا مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إعطاء المزيد من الاهتمام لمواجهة الفساد داخل المحليات.

وأكد عامر أن الأهم من القرار هو متابعة تنفيذه مع جميع المحافظين وقيادات المحليات على مستوى الجمهورية لتفعيله على أرض الواقع والتعامل معه بكل حزم وشدة لإنهاء أي أزمة خاصة بالمحافظات ولإنجاز تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، دون أي معوقات، موجهًا تحية قلبية للواء محمود شعراوى على إصدار هذا القرار. 

وأكد أنه يثق في اللواء محمود شعراوى فى تفعيل هذا القرار لمواجهة وإنجاز جميع الملفات المهمة والمواجهة الحاسمة مع المشكلات والأزمات التي تتعرض لها المحافظات وأهمها ملف القمامة والإعتداء على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء والعقارات المخالفة على مستوى جميع المحافظات بصفة عامة ومحافظة الاسكندرية بصفة خاصة بعد الفساد الذى استشرى فى هذا القطاع، هذا ما أكد المهندس محمد فرج عامر.

ويرى فرج عامر الذى يترشح لمنصب رئاسة لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه يمتلك استراتيجية تستهدف تحقيق أهداف طموحة تنبثق من رؤية مصر 2030، وتتفق مع المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة أن مصر مؤهلة لأن تكون واحدة من أهم الدول الصناعية داخل منطقة الشرق الأوسط بأسرها خاصة بعد المشروعات القومية الكبرى وغير المسبوقة فى تاريخ مصر والتى أنجزها الرئيس عبد الفتاح السيسى خاصة فيما يتعلق بمشروعات الطرق والأنفاق والكبارى، مضيفًا ان الرؤية تركز على تعميق الصناعة المحلية وتنميتها ليصل معدل النمو الصناعى إلى 8% بحلول عام 2020، لتصل نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 21% وتوفير 3 ملايين فرصة عمل وزيادة معدل النمو السنوى للصادرات ليصبح 10% سنويا.