للقضاء على الأزمة..كيف تتفادى الدولة الاعيب «المُحضرين»؟

وصل حال التقاضى في مصر إلى مرحلة تقتضي منا جميعا أن نفكر في حلول قد توفر على الدولة أموالا طائلة عبارة عن مرتبات تدفع لغير مستحقيها منهم قطاع كبير جدا من المحضرين في المحاكم، حيث يستسهل المحضر كتابة محضر الانتقال وهو جالس في منزلة أو على مكتبة ولا يذهب لتنفيذ الإعلان وهنا نحن أمام إحدى حالات فرضها المحضر ذاته.  

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصدت أنـواع المحـاضـر التي يحـررهـا المحضـر القضـائـي وإشكالية المحضر بالنسبة للمدعى عليهم-بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض محمد صادق-.

محـاضر التكلـيـف والتبلـيـغ للسنـدات القضـائيـة

طبقا لقانون الإجراءات المدنية فإن المحضر القضائي هو من يقوم بتكليف المدعى عليه بالحضور للجلسات المبنية في عريضة رفع الدعوى كما يقوم بتبليغ السندات القضائية سواء أحكام ابتدائية أو قرارات نهائية كما أصبح الآن يقوم بتبليغ الإستدعاءات والأحكام الجزائية، وذلك حرصا على وصول الاستدعاءات إلى أصحابها في أجل معقول-وفقا لـ«صادق»-. 

اقرأ أيضا: لأول مرة.. حكم نهائى من "الاستئنافية" بإثبات وفاة طفلة بعد مرور 29 عاما من رحيلها

محضـر التكلـيـف بـالحضـور

بعد رفع الدعوى أمام المحكمة وذلك بإيداع عريضة مكتوبة من المدعي أو وكيله موقعة ومؤرخة لدى مكتب الضبط طبقا للمادة 12 من قانون الإجراءات المدنية فإن المدعي يقدمها للمحضر القضائي الذي يقوم بتكليف المدعى عليه بالحضور للجلسة المبينة في تلك العريضة.

طبقا للمادة 13 من قانون الإجراءات المدنية فإن كل تكليف بالحضور إلى المحكمة يجب أن يتضمن إسم مقدم العريضة ومهنته وعنوانه، تاريخ تسليم التكليف بالحضور وتوقيع القائم بالتكليف، اسم المدعى عليه وعنوانه وكذلك الشخص الذي تركت له نسخة التكليف بالحضور، ذكر المحكمة المختصة بالطلب واليوم والساعة المحددان للمثول أمامها، ملخص الموضوع ومستندات الطلب، كما أن المادة 26 من قانون الإجراءات المدنية نصت أنه تحدد مهلة 10 أيام على الأقل من تاريخ تسليم التكليف بالحضور إلى اليوم المعين للحضور-هكذا يقول «صادق»-.

إلا أن «صادق» تحدث عن العديد من العيوب والمساوئ الخاصة بـ«المحضر» فهو إما أن يقرر في محضر الانتقال أن المراد إعلانه ليس مقيم اساسا بالعنوان، وإما أن يقرر أن المكان مغلق، ويعلنه بالطريق الإداري وفي كلا الحالين الشخص لم يعلم بالقضية، كما أن هناك فئة من الناس تقوم بالتأثير على المحضر ليخالف الثابت ويعلن شخص غير مقيم في العنوان حتى يفوت عليه فرصة المثول أمام القضاء أو أن الشخص المعلن إليه يدفع رشوة في مقابل عدم الاستدلال عليه وتضييع مواعيد انعقاد الخصومة المقررة في نصوص قانون المرافعات وهنا قد يصل الفساد إلى وسائل وإجراءات التقاضى بين الناس. 

اقرأ أيضا: في دعاوى صحة التوقيع.. هل يجوز الطعن على صلب الورقة فقط دون التوقيع لإثبات التزوير؟

 لهذا اقترح «صادق» : إلزام المواطن برقم تليفون محمول يثبت في بطاقة الرقم القومي، على أن تتبنى الدولة تطبيق مثل «واتس آب»، يلزم كل مواطن يتمتع بالأهلية القانونية بتثبيته على تليفونه يرتبط هذا الرقم بقاعدة بيانات في وزارتي الداخلية، والعدل يظهر رقم المدعي عليه بمجرد كتابة اسمة رباعي عند إقامة الدعوى ضده سواء مدنية أو جنائية، أو أسرة حتى يصل الإعلان تلقائيا برسالة تحمل رقم الدعوى وتاريخ الجلسة ونوع النزاع فور رفع الدعوى ويكون هذا الإعلان معتبرا قضائيا، قد يقضي على إمبراطورية المُحضرين يوما ما-وفقا لـ«صادق».