217 ألفا سددوا حتى الآن.. 27 سبتمبر موعد نهائى لرسوم فحص طلبات تقنين وضع اليد

- 27 سبتمبر موعد نهائى لرسوم فحص طلبات تقنين وضع اليد و217 ألفا سددوا حتى الآن
- 6 تكليفات للمحافظين للإسراع فى إنهاء التقنين والالتزام بمعايير التسعير تحقيقا لمبدأ العدالة
- لجنة الأراضى: إحالة أى حالات تحايل أو احتيال فى طلبات التقنين إلى الجهات القضائية
- المهندس شريف إسماعيل: هدفنا الإسراع بخطوات التقنين للانتهاء من الملف مع نهاية 2018

أكدت لجنة استردد أراضى الدولة، أن 27 سبتمبر الجارى هو الموعد النهائى لسداد رسوم الفحص لطلبات التقنين، وأشارت اللجنة خلال اجتماعها، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن أكثر من 217 ألفا من مقدمى الطلبات سددوا رسوم الفحص حتى الآن بنسبة 80% من إجمالى طلبات التقنين المقدمة للجان بالمحافظات، والتى بلغت 270 ألف طلب.

وأكدت اللجنة أن الحالات التى لن تسدد عنها رسوم الفحص خلال هذه المهلة المحددة، والتى تنتهى الخميس المقبل، سيتم التعامل معها كحالات تعدى، ويتم ضمها إلى موجات الإزالة التى تنفذها قوات إنفاذ القانون فى كل المحافظات، حيث بدأت اللجنة بالفعل فى الإعداد للموجة الحادية عشر، لإزالة التعديات بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.

وفى هذا السياق، طلبت اللجنة من وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى، بمخاطبة كافة المحافظات، للتأكيد على عدد من القرارات التى تساهم فى إنجاز ملف التقنين بالسرعة والكفاءة المطلوبة، أولها معاملة كافة طلبات التقنين التى قدمت إلى أى جهة رسمية فى الدولة قبل 14 يونيو الماضى، باعتبارها قدمت فى الموعد القانونى، والبدء فورا فى تحصيل رسوم الفحص، والبدء فى تطبيق إجراءات التقنين.

الثانى: التأكيد على أن التقنين لا يقتصر قانونا على البيع فقطن وإنما يشمل أيضا طرح أراضى الدولة بالإيجار أو حق الانتفاع، وفقا للقوانين التى تحكم جهات الولاية المختلفة.

الثالث: التزام لجان التقنين الفرعية بالمحافظات بالحد الأقصى للملكية المنصوص عليه فى القوانين، سواء للأفراد أو للشركات بأنواعها المختلفة.

الرابع: البدء فورا فى إجراءات التعاقد على  كل الحالات التى تم الانتهاء من تسعيرها، وتأكدت اللجان والجهات المعنية من  توافر الشروط القانونية لها، وإصدار العقود الابتدائية لها بعد سداد حق الدولة.

الخامس: أن أى طلبات تقنين يثبت للجان الفرعية أنها تحتوى على تزوير أو احتيال أو تحايل على القانون بغرض التربح، يتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وإحالتها إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة، لممارسة دورها.

السادس: العمل وفق جدول زمنى محدد  لكل الإجراءات، على أن يتابع المحافظون التزام اللجان المعنية به. 

وأكد المهندس شريف إسماعيل، أن هذه الإجراءات هدفها الإسراع بخطوات التقنين للانتهاء من هذا الملف مع نهاية 2018، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل على تحقيق هذا الهدف، وتنسق مع كافة مؤسسات الدولة بشكل مستمر، وأن أكثر من 4700 حالة تم الانتهاء فعلا من كل إجراءات تسعيرها، وأصبحت جاهزة للتعاقد، وتم تكليف المحافظات بموافاة اللجنة العليا بتقارير إنجاز عن هذه الحالات، وما تم من أجل إصدار العقود الخاصة بها.

وتأكيدا على توجه اللجنة بالإسراع فى إجراءات التقنين، عرض اللواء عبد الله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لاسترداد الأراضى، تقريرا لما تم مناقشته بشأن ملف أراضى الدولة خلال اجتماع مجلس المحافظين، مشيرا إلى أنه قدم عرضا شاملا لما قامت به اللجنة خلال الفترة الماضية لتقنين الأوضاع للجادين.

وقال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لاسترداد الأراضى، إنه تم خلال الاجتماع التأكيد على الالتزام بكافة شروط التقنين التى وضعتها اللجنة العليا، وكذلك العمل بقواعد التسعير التى تم إقرارها بالتنسيق بين اللجنة ومجلس الوزراء، تحقيقا لمبدأ العدالة، والمتابعة المستمرة لعمل اللجان الفرعية للتقنين، لضمان التزامها بقواعد العمل، وكذلك قيام المحافظات بتوفير كل وسائل التيسير على المواطنين، سواء بفتح مكاتب إضافية لإصدار أذونات الرسوم، أو مضاعفة مجموعات العمل المكلفة بالمعاينة والتسعير.

من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، التزام المحافظات بكل القواعد والمعايير التى حددتها اللجنة، مشيرا إلى وجود متابعة يومية من خلال الوزارة التى تصدر كتب دورية بكل ما يصدر عن اللجنة من قرارات وتوصيات، لضمان تنفيذها بشكل سريع وبالدقة المطلوبة، حفاظا على حق الدولة.

وأوضح «شعراوى» أنه فى إطار قرارات اللجنة، ستخاطب الوزارة المحافظات التى لم تحقق المستهدف، سواء فى تحصيل  رسوم الفحص والمعاينة، أو التقييم، لتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة، للوصول إلى معدلات الإنجاز المطلوبة، لافتا إلى أن تقارير المتابعة تشير إلى أن إجمالى طلبات التقنين التى تلقتها المحافظات بلغت 270 ألف طلب، حيث تم تسجيل 265 ألف طلب منها على منظومة قاعدة البيانات الخاصة باللجنة، وجارى تسجيل باقى الطلبات.

وتابع وزير التنمية المحلية، أن 217 ألفا من مقدمى الطلبات سددوا رسوم الفحص، كما استكمل 108 آلاف منهم سداد  رسوم المعاينة بنسبة 40% من طلبات التقنين المقدمة، وتستكمل المحافظات أعمالها لإنهاء كافة الإجراءات فى التوقيتات المحددة من قبل اللجنة العليا.