ملف المشروعات المتوقفة تحت القبة.. هل يمنع البرلمان إسناد الأعمال للشركات المتعثرة؟

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة تشكيل لجنة من أعضاء المجلس وممثلين عن الحكومة، لدراسة أسباب توقف بعض المشروعات على مستوى الجمهورية، خاصة مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب، لوضع حلول جذرية لها من خلال خطة عمل بجدول زمنى محدد للانتهاء منها فى أقرب وقت ممكن.

وفى هذا السياق، طالب رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، النائب معتز محمود، بضرورة التنسيق بين الوزارات والمحافظين ورؤساء الأحياء ومجالس المدن، لحصر المشروعات القومية المتوقفة بكل محافظة، ومن ثم بحث أسباب توقفها، مشيرا إلى أن ذلك يساهم بشكل كبير فى إعادة تشغيل المشروعات القومية، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، شدد أيضا على ضرورة عدم التعامل مع الشركات المتعثرة فى الانتهاء من تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال وضع قائمة سوداء تضم أسماء تلك الشركات، على ألا يسند إليها أعمال أخرى قبل الانتهاء من تلك الأعمال.

من جانبه، أيد النائب خالد هلالى، فكرة عدم إسناد مشروعات قومية للشركات المتعثرة فى التنفيذ، مشيرا إلى توقف بعض مشروعات الصرف الصحى منذ عام 2003 فى مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، مطالبا رؤساء المدن والمجالس المحلية بضرورة تقديم تقرير مفصل حول الأعمال المتوقفة فضلا عن أسباب توقفها، لإيجاد حلول لتلك المشكلات.

فيما أكد النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، أن هناك بعض المشروعات تتعلق بالصرف الصحى متوقفة منذ 17 عاما، وأن ذلك الأمر يتطلب وقفة جادة وحاسمة للتعامل مع تلك الأزمة، مطالبا ببسرعة تشكيل لجنة، للوقوف على أسباب تعثر الشركات فى تنفيذ المشروعات المسندة إليها، وتحديد أسباب التوقف سواء فيما يتعلق بالاعتمادات المالية الخاصة بالتنفيذ، أو بسبب مشكلات على الأراضى المخصصة لتلك المشروعات.

وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، أن الهدف من تشكيل اللجنة هو وضع حلول جذرية بجدول زمنى محدد للانتهاء من تلك المشروعات، مشيرا إلى أن هناك مشروعات تم الانتهاء من تنفيذ نحو 80% منها، إلا أن الأعمال توقفت منذ سنوات دون الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء ذلك.