لعبة القط والفأر.. كيف تثبت أمريكا تلاعب الصين بعملتها؟

فكرة التلاعب بالعملات كانت ومازالت جزء من الحرب التجارية الدائرة الآن بين أكبر اقتصادين  في العالم، الصين وأمريكا ومن المقرر بحسب صحيفة الجارديان أن تقدم وزارة الخزانة الأمريكية إلى الكونغرس تقريرها نصف السنوي الشهر المقبل الذي يشرح بالتفصيل أي البلدان إن وجدت تتلاعب بعملاتها للحصول على ميزة تجارية غير عادلة.

 ويتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بذلك، كما فعل طوال الحملة الانتخابية لعام 2016 ويقال إن هذه تعد محاولات  للتأثير على مداولات وزارة الخزانة، ورغم أن تقرير صدر فى أبريل أعلن أن الصين لم تكن مذنبة، لكن هذا التقرير منسوب إلى إدارة مختلفة.

كانت المرة الأخيرة التي أعلنت فيها وزارة الخزانة أن الصين متهم بالتلاعب عام 1994، والسبب إنها لا تفي بالمعايير الثلاثة التي حددها الكونغرس لتحديد التلاعب بالعملة، كما لم تتدخل باستمرار في أسواق صرف العملات الأجنبية، وهي لا تدير فائض إجمالي في الحساب الجاري أكبر من أو يساوي 3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي (فائضها في عام 2017 كان 1.3 ٪ ).

يضع الكونجرس معايير لتحديد التلاعب بالعملة وبحسب الجارديان توافقت هذه المعايير مع الصين كالتالي، حققت الصين فائض تجاري ثنائي مع الولايات المتحدة يتجاوز 20 مليار دولار وبهذا فهي استوفت المعيار الثالث  لكن الكونجرس كان مخطئا في تحديد التوازن الثنائي كمعيار في المقام الأول.

تمثل الصين 15٪ من الاقتصاد العالمي، لذا فإن حصتها التناسبية من عجز الولايات المتحدة البالغ 600 مليار دولار ستكون 90 مليار دولار، ويمثل العجز الثنائي أعلى بكثير من ذلك المستوى ويرجع هذا جزئيًا إلى أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة تحتوي على الكثير من المدخلات المستوردة، حتى أبريل كانت الصين قد التزمت بأحد معايير الكونجرس الثلاثة، وبالتالي لم تكن مؤهلة كمتلاعب بالعملة.

  وكانت كل من ألمانيا والهند واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا قد استوفت معيارين ومنذ ذلك الحين انخفض سعر اليوان بنسبة 6٪ مقابل الدولار، لكن ذلك يرجع إلى ارتفاع الدولار نفسه بنسبة 7٪ على أساس المتوسط ​​العام مقابل عملات الشركاء التجاريين.

ولكن في هذه الحالة يمكن تفسير ارتفاع قيمة الدولار بسياسات ترامب الاقتصادية الخاصة، واتبع ترامب والجمهوريون في الكونغرس توسعًا ماليًا للدورة الاقتصادية، مما أدى إلى حدوث عجز غير مسبوق في غياب الركود، ويشمل هذا التوسع التخفيضات الضريبية التي تم تمريرها في ديسمبر، والزيادات السريعة في الإنفاق الحكومي، والمقترحات الأخيرة لمزيد من التخفيضات.

وتتنبأ نظرية الاقتصاد الكلي بأن هذه السياسات ستؤدي إلى رفع أسعار الفائدة، وجذب رؤوس الأموال من الخارج وتعزيز الدولار، وهذا هو ما حدث عندما كان لدى الولايات المتحدة مزيج مالى مماثل في عهد الرئيس رونالد ريغان فى 1981-1984.

كان الرئيس الأمريكى أطلق حربًا تجارية بفرض تعريفات جمركية على الشركاء التجاريين الرئيسيين لأمريكا وفي الآونة الأخيرة أعلن عن فرض رسوم على 200 مليار دولار إضافية من الصادرات الصينية ليبدأ تنفيذها في 24 سبتمبر الجاري، ويعتقد أن هذا سيحسن الميزان التجاري للولايات المتحدة لكنه لا يفهم أنه إذا تم قطع المصدرين الأجانب عن السوق الأمريكية ، فلن يكون لديهم الدولارات لشراء السلع الأمريكية.