أبناء "الغفران" يوثقون فى جنيف جرائم قطر ضدهم.. والمصرية لحقوق الإنسان تتنبى قضيتهم

 

عقد عدد من أبناء قبيلة الغفران القطرية مؤتمرا صحفيا في نادي الصحافة السويسري بجنيف لاستعراض نتائج تحركاتهم في الدورة الـ٣٩ لمجلس حقوق الانسان، وتحدثوا عن الانتهاكات الممنهجة التي مارستها ضدهم السلطات القطرية منذ عام 1996 وحتى الوقت الحاضر، والانتهاكات التي قام بها النظام القطري ضدهم، بدءًا من طردهم من أعمالهم وطرد أطفالهم من المدارس وحرمانهم من التعليم، مرورًا بمنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والحصول على تعليم أو رعاية صحية، وانتهاءًا بإسقاط الجنسية عن كل أبناء القبيلة البالغ عددهم 6 آلاف نسمة وطردهم قسريًا خارج البلاد.

 

وقال جابر صالح العفراني، أحد قادات القبيلة المُسقطة عنها الجنسية، " أن أحدًا لم يسلم من الظلم الذي أوقعته السلطات القطرية على أبناء القبيلة، وتضمنت الانتهاكات المنع من كل سُبل العناية الصحية والتعليم والعيش الكريم بداية من عام 1996 عندما تم القبض على 21 ضابط من أبناء القبيلة بتهمة المشاركة في عدد من المحاولات لإسترجاع شرعية الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني بعد الانقلاب الشهير الذي قام به والد "تميم" الشيخ حمد بن خليفة".

 

واكد جابر في شهاداته، انه على الرغم من أن قبيلة الغفران لم تكن وحدها في هذه المحاولات، إلا إن النظام القطري أفرج عن أكثر من 100 شخص من قبائل وخلفيات أخرى، وبقيت القبيلة تعاني وحدها من عدد كبير من انتهاكات حقوق الانسان والمرأة والطفل، وأضاف قائلاً: "ماتفعلة السلطات القطرية هو أمر لم نشهده من قبل، ولم نسمع عن حدوثة في أي بلد في العالم".

 

وفي شهادة أخرى، قال حمد خالد الغفراني، إنه اضطر لمغادرة بلده قطر وهو في التاسعة من عمره، ومنذ ذلك الوقت وهو يعيش بالإمارات غير قادر على العودة لبلادة مرة أخرى، وتابع حمد قائلاً: "لم يخبرنا أحد لماذا أجبرونا على ترك بلادنا، ولم يساعدنا أحد رغم أننا نخبر الجميع عما نتعرض له."

 

أما جابر حمد العرق، فقد شرح كيف أجبرته السلطات القطرية على ترك بلاده بعد أن طردته من عمله بشركة قطر للبترول عام 2003 فقط لانه كان ينتمي لقبيلة الغفران، كما أكد عدد آخر من القبيلة في شهاداتهم على أن كل أبناء القبيلة كانت تعاني على مدار السنوات الأخيرة أيًا كان القرار الذي اتخذوه سواء بالبقاء في قطر أو مغادرتها، وتابع: "كلنا عانيا نت التهجير والفصل واسقا الجنسية وحتى الاعتقال والتعذيب.".

 

ومن بين المشاركين في المؤتمر والذين أدلوا بشهاداتهم ضد الظلم القطري، عبدالهادي المري، محمد بن هادي المري، جابر راشد المري والطفل محمد المري، الذي أكد أن جنسيته أسقطت عنه بينما لم يبلغ عمره عام واحد.

 

وفي مبادرة لتولي قضية أبناء الغفران والمطالبة بحقوقهم دوليًا، تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان  بمذكرة بشأن الانتهاكات القطرية للقانون الدولى لحقوق الإنسان، وطالبت فيها بعدد من المطالب البسطة والمشروعة لإستعادة حقوقهم، وقالت المنظمة فى المذكرة "تعرضت قبيلة "آل غفران" لسلسلة من الانتهاكات الفظيعة من قبل الدولة القطرية. لقد انتهكت السلطات القطرية عددًا من الحقوق الأساسية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان بشكل صارخ، بما يتعارض مع التزاماتها الدولية ومسئوليتها الأخلاقية كدولة"، وقررت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تبنى قضية "آل غفران" للتعريف بقضيتها العادلة ومساعدتها فى استعادة حقوقها المسروقة".

 

 وسردت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى المذكرة عدداً من الانتهاكات الكبرى للقانون الدولى لحقوق الإنسان التى ارتكبتها الدولة القطرية ضد الآلاف من أفراد قبيلة آل غفران، وقالت المادة 15 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان (UDHR) تنص على أن لكل فرد حق التمتع بجنسية ما، ولا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه فى تغييرها، كما يعد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان أحد أهم وثائق حقوق الإنسان وهو العنصر المؤسس للقانون الدولى لحقوق الإنسان، وإن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ملزم أخلاقياً لجميع الدول بما فيها قطر، وقد مارست الحكومة القطرية منذ عام 1996 شكلاً من أشكال العقاب الجماعى ضد قبيلة "آل غفران" بسبب الدعم الذى قدمه بعض أعضائها إلى أمير خليفة آل ثانى عندما أطاح به ابنه وخليفته حمد بن خليفة من العرش، وينطوى العقاب الجماعى على إلغاء جنسيات 800 عائلة غفارانية (أكثر من 6000 شخص)، ممن حُرموا جميعهم من حقوق المواطنة وتمت مصادرة ممتلكاتهم، مشيرة إلى إن مثل هذا النوع من الحرمان التعسفى من حقوق الجنسية والمواطنة لا يمكن أن يظل قائماً لأن الآلاف من "آل غفران" لا يزالون عديمى الجنسية داخل قطر وفى الدول المجاورة فى منطقة الخليج.

 

وأشارت المنظمة فى المذكرة إلى التهجير القسرى الذى قام به النظام القطرى ضد أبناء قبيلة الغفران، وقالت " يعتبر الترحيل القسرى أو تهجير السكان، على نطاق واسع، جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسى، حيث جردت الدولة القطرية منذ عام 1996 جنسيات ما لا يقل عن 6000 شخض من "آل غفران" وطردتهم من البلاد بعد مصادرة ممتلكاتهم"، مؤكدة على إن طرد 6000 من "آل غفران" من حوالى 8000 يعيشون فى قطر لا يمكن اعتباره سوى عملية تهجير قسرى منهجى، كما تعتبر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هذه السياسات بمثابة إجراءات إجرامية تجعل الجناة مؤهلين للمساءلة القانونية.

 

ولفتت المنظمة إلى انتهاكات اتفاقية حقوق الطفل، وقالت أن المادة 8 من الاتفاقية تنص على أن تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل فى الحفاظ على هويته، بما فى ذلك الجنسية والاسم والعلاقات الأسرية كما يقرها القانون دون تدخل غير قانونى، وإذا حرم أى طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبة، بهدف إعادة إثبات هويته بسرعة، وأشارت المنظمة إلى دولة قطر، التى تصادف أن تكون طرفاً فى الاتفاقية، حرمت الآلاف من أطفال "آل غفران" من الحق فى الهوية والجنسية التى نصت عليها المادة 8 من الإتفاقية، وقالت المنظمة إن إلغاء قطر لجنسيات أبناء "آل غفران" يشكل خرقاً لالتزامهم بالمعاهدة ويجب أن يكون يتم الإبلاغ عنها وتوثيقها من قبل لجنة الاتفاقية حتى يمكن اتخاذ إجراء."

 

كانت قبيلة الغفران قد تقدمت بشكوى رسمية للمفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الاثنين الماضى بالمقر الرسمي بجينيف، وطالب أبناء القبيلة في شكواهم، بضرورة إيقاف انتهاكات نظام تميم في قطر ضد القبيلة وكل أبناءها في قطر، مشددين على أنهم منذ عام 1996 وحتى الآن يتعرضون بشكل همجي إلى أسوأ وأبشع جرائم التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى الأمراض النفسية والوفاة داخل سجون الاستخبارات القطرية، كما ناشد أبناء العشيرة القطرية المفوضة السامية للأمم المتحدة في شكواهم بالوقوف معهم للحصول على حقوقهم، والدفاع عنهم أمام الجرائم التي مارسها النظام ضدهم، معربين عن أملهم في أن يُسفر تدخل الأمم المتحدة في القضية عن تحقيق العدالة الإنسانية على ارض الواقع، خاصة بعد استعراض المعلومات الحقيقية في القضية بدلاً من تزوير الأدلة و تغييب الحقائق التي تتعمد الحكومة القطرية ممارستها، والتي تعوق حصول القبيلة على حقوقهم التي حرموا منها بسبب ظلم السلطة القطرية.

 

جدير بالذكر أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تبنت قضية القبيلة منذ سبتمبر 2017 وتوجهت معها إلى مكتب المفوضة الأممية لتصعيد شكواهم في محاولة للحصول على حقوقهم التي سلبتها منهم الحكومة القطرية. وأشار مدير المنظمة الدكتور حافظ أبو سعدة في تصريحات صحفية، أن قرار تبني القضية جاء نتيجة لعدة أسباب من بينها، «تجاهل المجتمع الدولي و المنظمات الحقوقية للقضية، بالإضافة لإيمان المنظمة بمبادئ حقوق الإنسان وضرورة ترسيخها في المنطقة العربية».