المصريون يبيعون والأجانب يشترون.. المنطقي وغير المنطقي في تراجعات البورصة المصرية

سيطرت أنباء البورصة المصرية على الساحة الاقتصادية، بعد التراجع الحاد لكافة مؤشراتها نتيجة الموجة البيعية الواسعة التي اتسمت بها التعاملات أدت إلى تراجع رأس المال السوقي بنحو 29.3 مليار جنيه.

وجاءت هذه التطورات فى الوقت الذى تعاني فيه الأسواق الناشئة من تقلبات حادة تعصف باقتصادات عدة من بينها تركيا والأرجنتين، وهو ما يطرح تساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى تحقيق هذا الهبوط، بينما ظللت البورصة صامدة أمام التقلبات التي تعاني منها الأسواق الناشئة منذ أسابيع.

يمكن تفسير ما تعرضت له البورصة المصرية أمس من تراجع للمؤشرات إلى أسباب منطقية وأخري غير منطقية، وفقا لإبراهيم مصطفي خبير الاقتصاد والاستثمار وتنمية الأعمال، أولا الأسباب المنطقية هي الصدمات التي تتعرض لها الأسواق الناشئة فى الفترة الأخيرة، وتصاعد أزمة الديون الحكومية على مستوي العالم وما ارتبط بها من ارتفاع للمخاطر.

وقال إبراهيم مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، إنه لا يمكن اعتبار التطورات التي تحدث على المستوي الدولي هي السبب الرئيسي لما شهدته البورصة المصرية أمس، بدليل أن تعاملات البورصة منذ بدء الأزمة في الأسواق الناشئة اتسمت بالتباين بين الصعود والهبوط، ولكن الموجة البيعية التي سيطرت على المتعاملين فى البورصة تعود إلى المخاوف التي أنتابت المتعاملين على خلفية قرار حبس المتهمين بقضية التلاعب بالبورصة القائمة حاليا، وهذه هي الأسباب غير المنطقة التي أدت إلى حدوث هذا الهبوط إلى حد كبير.

ويري إبراهيم مصطفى، أن المخاوف من حدوث تراجع قيمة الأسهم فى البورصة دفعت المتعاملين إلى طلب البيع بشكل سريع لتسييل الأموال وتجنب حدوث خسائر قدر الإمكان وخشية الحجز على الأموال المرتبطة بصناديق الأستثمار، وبالتالي غلبت عمليات البيع على تعاملات الأفراد.

معدل الهبوط الذي حققته البورصة المصرية منذ الأمس وحتى الآن لا يرجع إلى أية أسباب منطقية، كما يؤكد الدكتور معتصم الشهيدي خبير أسواق المال، بل إن هذا المستوي النزولي أمر غير مبرر، بالنظر إلى الوضع الحالي للبورصة المصرية ومتوسط أسعار الأسهم التي تعد رخيصة نسبيا، مشيرا إلى أن تعاملات الأجانب فى البورصة اتسمت بالشراء حتى نهاية التعاملات اليوم.

وأرجع الشهيدي، فى تصريحات لـ"صوت الأمة"، تراجع البورصة الحالي إلى أسباب داخلية تتعلق برنامج الطروحات للشركات الحكومية بالبورصة والذى يهدف إلى جمع نحو 23 مليار جنيه، وهو رقم ضخم جدا دفع المتعاملين إلى البيع للاحتفاظ بالسيولة، إلى جانب ضغوط رفع أسعار الفائدة فى بعض الأسواق الناشئة.

وأختتمت تعاملات البورصة المصرية فى جلسة اليوم الخميس على تراجع، نتيجة الضغوط البيعية من المتعاملين المصريين، وتراجع رأس المال السوقى بنحو 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 780.118 مليار جنيه.

وبدأت البورصة المصرية موجة الهبوط أمس الأربعاء، حيث مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع أمس الأربعاء بقيمة بلغت 112.6 مليون جنيه، 10.2 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 928 ألف جنيه، 66.1 مليون جنيه و59.1 مليون جنيه على التوالى.