زيادة تحويلات المصريين بالإمارات.. وبرلمانى: استقرار سوق الصرف يزيد شهية المستثمرين

الجمعة، 21 سبتمبر 2018 12:00 ص

مجلس النواب

مصطفى النجار

أثبتت خطة الدولة في محاربة الجماعات الإرهابية وتجفيف منابعها من الجذور، أنها تعيد للاقتصاد الوطني مكانته وتقضي على مشكلات نقص السيولة من العملات الأجنبية، والتى أثرت على مستويات أسعار السلع خلال السنوات القليلة الماضية، إذ كانت جماعة الإخوان الإرهابية تنفذ مخططات لتعطيش سوق صرف العملات من العملات الأكثر استخدامًا مثل «الدولار، والريال السعودي، والدرهم الإماراتى»، وهو ما توقف بشكل كبير مؤخرًا.

وقد أكدت وزارة القوى العاملة، أن ارتفاعاً في قيمة تحويلات المصريين العاملين بدولة الإمارات العربية المتحدة، حدث خلال الربع الثاني من العام الجارى 2018 إلى 2.4 مليار درهم، وذلك بالمقارنة بالربع الأول من العام ذاته والتى بلغت 2.13 مليار درهم.

وكان وزير القوي العاملة محمد سفعان، تلقي تقريرًا عاجلًا، اليوم الخميس، عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالإمارات، أوضح فيه ياسر عيد المستشار العمالى بأبوظبى، أن المصرف المركزي بدولة الإمارات أكد في تقريره الصادر اليوم، أن قيمة تحويلات العاملين بالدولة باتجاه بلدانهم الأصلية، سجل خلال النصف الأول من العام الجاري 87.9 مليار درهم، منها 44.4 مليار درهم، تحويلات شهدها الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع 43.5 مليار درهم خلال الربع الأول من العام ذاته، لافتًا إلى أن تحويلات العمالة المصرية بلغت نسبتها 5.4%، بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الحالي.

من جانبه، قال النائب شريف فخرى، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، وصاحب مبادرة تحويل الأموال من الخارج عبر 4 آلاف مكتب بريد بالمحافظات، إن الزيادة في التحويلات تدل على أن الدولة نجحت بالفعل في محاربة طرق جماعة الإخوان الإرهابية في تهريب العمل من سوق الصرف الرسمية في كلا البلدين، وكذلك نجحت في وضع بذور مرحلة جديدة من التقدم في ملف العملات الأجنبية.

وأكد «فخرى» في تصريح لـ«صوت الأمة»، أن توفير طرق نقل سريعة وآمنة للتحويلات من الخارج إلى الداخل سيثير من قيمة ما يتم تحويله، ويقلل من تسرب كميات خارج السوق الرسمي، وبالتالى يقضي على فرص عودة السوق السوداء، لافتًا إلى أن محاربة السوق السوداء للعملة يساعد على توفير الأمن الاقتصادي للدولة، والذى لا غني عنه في أوقات السلم والأزمات، مشيرًا إلى أن استقرار سوق الصرف يزيد من شهية المستثمرين، للدخول في قطاعات مختلفة من السوق لن الشركات العربية والأجنبية كانت تعاني في السنوات الماضية من صعوبة في تحويل حصص أرباحها بعملتها الوطنية، لإرسالها لمقراتها الرئيسية، وهو ما جعل عدد من الشركات توقف أو تقلل من نشاطاتها في مصر أو تتخارج، إلا أنه وبسبب هذا الاستقرار وهذه الثقة التى تمنحها الدولة للتحويلات سيكون عنصرًا جاذبًا للاستثمارات بشكل غير مباشر، لأن العوامل الاقتصادية جميعها يؤثر على بعضه البعض.

وأثنى «فخرى» على التنسيق والتعاون الدائمين بين المؤسسات الوطنية في كلًا من مصر والإمارات فى كافة الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، بل والثقافية والخدمية، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الإماراتية دائمًا في تقدم، لخدمة القضايا العربية، وليعم الأمن والسلام على دول الشرق الأوسط.

موضوعات متعلقة..