كيف تستعد الحكومة لموسم الزراعة الشتوية الجديد؟.. خريطة توفير الأسمدة كلمة السر

تولى الحكومة اهتماما كبيرا بمجال الزراعة، نظرا لمكانتها الكبيرة التي تحتلها، ولأنها من ضمن أولويات السياسيات الاقتصادية والاستثمار، خاصة أنها مصدر للغذاء والمواد الأولية، وكقطاع يستوعب نسبة عالية من قوة العمل.

 

كانت وزارة الزراعة، بدأت الاستعداد مبكرا، لموسم الزراعات الشتوية، خاصة المحاصيل الإستراتيجية، بوضع منظومة جديدة في توفير وصرف  المقررات السمادية، وتجهيز الأراضي من خلال التسوية وحرث التربة، وتطهير الشبكات الحقلية لنظامي الري والصرف المكشوف والترع، والقوافل الإرشادية لتوعية الفلاحين بالممارسات الجيدة في الزراعة.

 

خطة وزارة الزراعة لتطوير المنظومة الزراعية، تعتمد على عدة محاور، أهمها إلزام شركات الأسمدة بتوريد حصتها كاملة لوزارة الزراعة والبالغة (55%) من إجمالي الطاقة الإنتاجية لمصانع هذه الشركات، عدم إصدار شهادات للشركات إلا بعد قيامها بالوفاء بمتطلبات السوق المحلى، خاصة أن بعض الشركات تفي بوعدها والتزاماتها تجاه الحكومة وتقوم بتوريد الحصص المقررة، بينما هناك شركات أخرى لها شريك أجنبي لا تلتزم بهذه الحصص، وتركز على التصدير، وإعادة النظر في رسم التصدير وزيادته حتى يتماشى مع الفرق بين السعر المدعم والسعر الحقيقي.

 

لا يعتمد الأمر على الأسمدة فقط، فالوزارة تعمل مع اللجنة التنسيقية للأسمدة، بمراعاة ارتفاع نقل «النولون» من أرض المصنع، وحتى وصولا للجمعيات حتى لا يتحمل الفلاح أي أعباء إضافية، وتفعيل دور التعاونيات باعتبارها الممثل الوحيد للفلاح المصري، ذلك للوصول إلى منظومة أكثر أحكاما، تطوير منظومة توزيع الأسمدة والمتابعة اليومية والشهرية لعمليات التوزيع للأسمدة من خلال عمل مؤسسي متكامل، تفعيل القوافل الإرشادية التي تجوب بالمحافظات، للتوعية بمختلف الاستخدامات لمختلف أنواع الأسمدة بما يرفع من كفاءة استخدامات الموارد الأرضية، وتقديم الدعم الفني وتوفير المعلومات الزراعية المتعلقة بالإنتاج النباتي واستخدامات الأسمدة، مراجعة المنظومة الحالية للحيازات الصغيرة لضمان وصول الأسمدة أليها.

 

في ذات السياق قال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة  المركزية لشئون مديريات الزراعة بقطاع  الخدمات الزراعية، في تصريحات صحفية، إن الوزارة استعدت بخطة استباقية لتوزيع المقررات السمادية، لجان المتابعة اليومية لتوريد المصانع للأسمدة حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب التي تحدث مع بعض أصحاب الحيازات.

 

وأضاف «يوسف»، تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التي تشرف على توزيع المقررات السمادية، للحد من التلاعب في الأسعار، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، وأن تكون مديرية الزراعة هي الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها، فضلاً عن متابعة دور الأمن بمراجعة التصاريح التي تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، والتنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية ومباحث التموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور لمنع تسريب الأسمدة المدعمة لتجارة السوق السوداء لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة.

 

من جانبه قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، إن هناك اجتماعات تمت مسبقا  مع 7 شركات منتجة للأسمدة، وكل المتعاملين في تجارة وتداول وإنتاج الأسمدة، لتوريد الحصص المطلوبة لوزارة الزراعة وتوفير المقررات السمادية المدعمة للموسم الشتوي الجديد، والتي تبلغ ما يقرب من 1.6 مليون طن سماد.

 

وأكد «الشناوي»، في تصريحات صحفية له، أن القطاع يحرص دائما على توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي ومبيدات للمحاصيل الإستراتيجية، وعمل لجان مشتركة مع مكافحة الآفات والإرشاد الزراعي، والمحاصيل البستانية، لزيادة وعى المزارعين باستخدام أحدث أساليب الزراعة من استخدام التقنيات الحديثة والتسميد وطرق الري لزيادة الإنتاج.

 

من جانبه قال الدكتور سعيد حماد، رئيس جهاز تحسين الأراضي، إن الجهاز استعد للموسم الشتوي من خلال عمليات الحرث والتسوية الدقيقة للتربة باستخدام الجرارات الزراعية عالية القدرة والقصابيات الموجهة بأشعة الليزر، والمستهدف حرث التربة لـ100 ألف فدان، والتسوية بالليزر 50 ألف فدان بمحافظات الجمهورية، وتطهير الشبكات الحقلية لنظامي الري والصرف المكشوف والترع، والمجاري المائية باستخدام الحفارات بهدف إزالة الحشائش المائية بمساحات 300 ألف فدان، تعادل 4000 كيلو متر، ومعالجة حالات الإطماء مما يترتب عليه سرعة حركة المياه داخل المجرى وإعطاءه التصرف المائية اللازمة. تجهيز المعدات.

 

وأكد المهندس أبو ضيف عفيفي، رئيس قطاع الأراضي والري بتحسين الأراضي، أن حرث وتسوية التربة بناء على طلب المزارعين، مشير إلى أنه يتم توزيع  50 ألف طن  من الجبس للأراضي القلوية للموسم الجديد، وإجراء الدراسات الحقلية وأخذ عينات التربة والمياه وتحليلها وتشخيص مشاكل التربة وأعداد التوصيات اللازمة لمعالجة تلك المشاكل بالمحافظات، وتحليل عينات من مياه الري والصرف وتحديد مدى صلاحيتها للاستخدام الزراعي عن طريق تحليل العينات معمليا وتنفيذ عمليات التسوية الابتدائية باستخدام المعدات الثقيلة.