الحكومة مش أحسن من البرلمان.. ماذا قال "حساسين" للوزراء بشأن سياسة التقشف؟

بعد ظهور نتائج ملموسة ونجاح كبير لسياسة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب في ترشيد نفقات البرلمان وسد الكثير من ثقوب إهدار المال العام أو البنود التى يمكن استبدالها باخرى أقل كُلفة مالية، أصبح مطلبًا لجميع مؤسسات الدولة أن تكرر النموذج الناجح لإدارة المجلس في تحقيق التوازن في الموازنة السنوية وتقليل ما يتم إنفاقه في ظل تزايد عجز الموازنة العامة للدولة وقلة الموارد المالية التاحة.

 

"أطالب حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بجميع وزرائها ومحافظيها بأخذ الدرس والعبرة من سياسة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى عمليات ترشيد الانفاق وعدم تحميل الموازنة العامة الدولة اعباء مالية اضافية جديدة".. هذا ما قاله الدكتور سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى بالبرلمان.

 

ووجه حساسين،التحية القلبية لرئيس مجلس النواب على سياسته غير المسبوقة فى تاريخ الحياة النيابية المصرية فى ترشيد الانفاق داخل مجلس النواب مؤكدا حرص الدكتور على عبد العال، على تنفيذ سياسة ترشيد الانفاق داخل البرلمان من اجل تخفيف الاعباء على الموازنة العامة للدولة.

واثق فى قدرة الدكتور محمد معيط وزير المالية على وضع سياسة ترشيد الإنفاق داخل الحكومة يمكن ان توفر مليارات الجنيهات لصالح الدولة، بحسب ما أكده النائب سعيد حساسين، مضيفًا ان التاريخ سوف يؤكد على أن الدكتور محمد معيط وزير المالية سيكون واحدًا من أنجح وزراء المالية فى تاريخ مصر.

 

ومن ضمن سياسات ترشيد النفقات الخاصة بالبرلمان إعلان الدكتور على عبدالعال منذ قرابة شهرين عن تحول التعامل بالأوراق إلى التعامل الالكتروني من خلال إرسال مشروعات القوانين والتواصل بين الأمانة العامة والنواب عبر جاهز الكمبيوتر اللوحي "تاب" الذى سلمته الأمانة العامة للمجلس لكل نائب، وهو القرار الذى يوفر قرابة 960 ألف جنيه شهريًا، كما يشمل برنامج البرلمان لترشيد نفقات العمل على إعاددة هيكلة الموظفين بداخله من 3200 إلى 2800 موظف، وفقًا للإجراءات القانونية واللائحة الداخلية المنظمة لطبيعة عمل كل وظيفة.

 

 كما تم البدء في توفير 150 ألف جنيه شهرياً من خلال نظام مستحدث مُميكن لخطوط سير سيارات المجلس واستهلاك البنزين، ويشمل منظومة تتبع عن بُعد“GBS” ، كما يتم توفير 400 ألف جنيه شهرياً نتيجة إلغاء التعاقدات مع مستشفيات وقطاعات طبية خارجية وذلك بعد أن تم إنشاء معمل تحاليل ووحدة أشعة متكاملة داخل المجلس لخدمة النواب والعاملين وكذلك الصحفيين البرلمانيين، بالإضافة لتوفير 2 مليون جنيه سنوياً بعد إعادة هيكلة القطاع الهندسى بالبرلمان لعمل الصيانات الخفيفة بداخله، وترتب على ذلك إلغاء المناقصات والمزايدات مع بعض الشركات التى كان تم التعاقد معها.

 

ويهدف المجلس إلى توفير 450 ألف جنيه سنويًا عن كل موظف من الذين سيخروجون على المعاش المبكر عند سن الـ55 سنة، وكانت البوادر أن تقدم قرابة 200 موظف بطلبات للمعاش، على أن يصل عدد الموظفين إلى 2000 موظف مع نهاية الفصل التشريعي الأول الذى سينتهي في عام 2020.

 

وفي إطار الجهود التى يبذل مجلس النواب لترشيد نفقاته، وافق نواب البرلمان على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائى، خلال جلسته العامة يوم 16 أبريل الماضى، وهو ما يخفض معاشات الوزراء بدلا مما كانت 80% من آخر مرتب أو ما يسمى بأجر التسوية، فى القانون رقم 28 لسنة 2018 الذى صدر فى شهر أبريل الماضى، وسيصبح 25% من أجر التسوية.