بالاتفاقيات الدولية والقوانين البرلمانية.. هكذا انتصرت مصر على تحدي "الهجرة غير الشرعية"

لسنوات عديدة ظل حلم الهجرة غير الشرعية يداعب أحلام الشباب وهو ما عانت منه مصر أيضا حيث دفع هؤلاء الشباب أرواحهم ثمنا للوقوع فى قبضة سماسرة الموت، والذين كل همهم الاستيلاء على أموال هؤلاء الشباب.

 

 الحكومة المصرية اتخذت عدة خطوات هامة على الصعيد الخارجى بالتعاون مع دول الجوار أو الدول الأوروبية من أجل الحد من عمليات الهجرة غير الشرعية فضلا عن خطوات أخرى على الصعيد الداخلى من ضبط التشكيلات العصابية وسماسرة الموت.

 

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقد جرى تدشين البرامج توعية ومحاولات توفير فرص العمل خصوصا فى المحافظات التى تنتشر فيها الظاهرة بكثافة، فضلا عن إقرار قانون جديد لمواكبة العصر والتحديات، فإن كل هذا ساهم فى الحد إلى حد كبير من الظاهرة.

 

استطاعت مصر مؤخرا احراز تقدم كبير فى ملف الهجرة غير شرعية سبق واعلنته السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتى كانت قد قالت فى تصريحات لها فى 12 أغسطس الماضى، أن عام 2017 لم يشهد أى حالات للهجرة غير الشرعية عبر السواحل المصرية، وذلك نتيجة الجهود المتضافرة بين وزارات الحكومة المصرية المعنية بهذا الملف، والتصدى لهذه الظاهرة بشكل فعلى وجاد للحفاظ على أرواح شبابنا.

 

أشارت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى أن افتتاح رئيس الجمهورية لمشاريع الاستزراع السمكى بمحافظة كفر الشيخ كان ضربة قاسمة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وهنا تجدر الإشارة إلى أنه من المفروف أن محافظة كفر الشيخ كانت واحدة من أكثر المحافظات التى تعانى من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

 

 

السؤال الذى يطرح نفسه هو ما دلالة تصريحات وزيرة الهجرة عن خلو عام 2017 من تسجيل حالات هجرة غير شرعية فى مصر؟، وكيف حدث هذا التحول الهام فى مواجهة تلك الظاهرة؟، وكيف عانت البلاد منها على مدار السنوات الماضية؟.

 

 فى سبتمبر 2016 نشرت دراسة للمجلس القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بالتعاون مع وزارة الخارجية،تحت عنوان "الهجرة غير الشرعية للشباب المصرى"، ولفتت الدراسة إلى أن الفعلى للظاهرة فى مصر بدأ فى 2001 ، بعدما تم القبض على 649 شابا وازداد تدريجيا حيث وصل فى 2007 إلى عدد 2015 شابا.

 

تابعت الدراسة  أن مصر تحتل المركز السابع بين أعلى عشرة جنسيات للمهاجرين فى البحر إلى إيطاليا خلال الفترة من 2012 حتى 2015، كما تحتل الترتيب الـ11 بين أعلى الدول المرسلة للمهاجرين غير الشرعيين لليونان، والترتيب العاشر بالنسبة للهجرة غير الشرعية إلى مالطا فى 2014.

 

و فى 28 يونيو 2016، أوضح فابريس ليجيري، رئيس وكالة حرس الحدود الأوروبية "فرونتكس"، فى تصريحات أوردتها وكالات أنباء عالمية، أنه قلق للغاية من تزايد أعداد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بحرًا انطلاقاً من مصر، مشيرًا فى هذا التوقيت إلى مصر بدأت فى التحول لبلد انطلاق المهاجرين.

 

ما دفع الدولة المصرية لاتخاذ العديد من الخطوات الهامة للتصدى لهذه الظاهرة الخطيرة، هو تلك الأرقام السابق الإشارة إليها ثم التحذيرات العالمية من تحول مصر إلى مركز انطلاق للمهاجرين، فضلا عن دفع مئات من الشباب المصرى حياتهم ثمن السقوط فى فخ سماسرة الموت وعصابات الهجرة غير الشرعية. 

 

 

 قال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق نائب رئيس جمعية النواب العموم بإفريقيا حرص الدولة المصرية على مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين وذلك عن طريق الانضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة تلك الجريمة.

 

وأشار النائب العام فى جمعية النواب العموم بأفريقيا، إلى أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية نحو القضاء على الجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين وذلك عن طريق التعاون والتنسيق بين الوزارات المصرية المختلفة لتقديم كافة المساعدات والخدمات للمجنى عليهم ضمانا لسلامتهم، كما التزمت التشريعات القضائية والشرطية ضمانه للتعاون الدولى.

 

كما  تم شن العديد من الحملات وتدشين برامج التوعية وأحدثها ما تم الإعلان عنه فى 4 أغسطس الماضى من قبل الحكومة عن تدشين 140 برنامجا توعويا للشباب والأسر حول مخاطر الهجرة غير الشرعية.

 

 

فضلا عن أن  البرامج الحكومية التى تم تقديم خطتها لمجلس النواب من المتوقع أن تتكلف 48 مليون جنيه، وتتمثل فى توفير  البدائل الإيجابية من فرص العمل اللائق وتنفيذ أنشطة التنمية المجتمعية بالمحافظات المستهدفة وذلك من خلال تنظيم 140 برنامجا توعويا للشباب والأسر بالإضافة إلى برامح للتدريب والتوظيف وريادة الأعمال يستفيد منها 3 آلاف أسرة وشاب، وفقا للتقارير الرسمية.

 

 

وفى 17 أكتوبر 2016 وافق مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون الهجرة غير شرعية بموافقة 402 عضوا، ثم تلى إقرار القانون، خطوة أخرى فى 23 يناير 2017 وهى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.