موسم انتقالات النواب بين الأحزاب قبل تعديل القانون.. ماذا حدث بواقعة نائب "حماة وطن"؟

 

ترددت كثير من الأنباء خلال الأشهر القليلة الماضية عن انتقال أعضاء من مجلس النواب من عضوية حزب لآخر، وطالت بعض الأسماء الذين أكدوا استمرارهم في مناصبهم الحزبية دون تغيير صفتهم التي انتخبوا على أساسها.

 

 "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وفى جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتمائها الحزبى أو المستقل الذى انتخبت على أساسه"، هكذا تقول المادة رقم 6 من قانون مجلس النواب.

 

بينما تنص المادة رقم 110 من الدستور على أنه: لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.

 

قال النائب عزت المحلاوى أمين حزب حماة وطن بمحافظة الغربية، إنه لم ينتقل كما تردد إلى حزب مستقبل وطن، وإنه مستمر في حضور اجتماعات حزبه مؤكدًا أنه يكن كل احترام لـ"مستقبل وطن إلا أنه لم ينتقل ولم يحدث أى مشاورات للانتقال، وقد فوجئ ببعض المواقع الاخبارية التى تتناقل هذه الأنباء دون أن يستوثق أحدًا منه عن حقيقة الوضع.

 

وأوضح المحلاوى في تصريح لـ"صوت الأمة"، أن فكرة انتقال نواب الشعب من حزب لأخر ستتعارض مع نص دستوري وقانونى، وهو ما يسعي البعض لعلاجه من خلال التعديلات الجديدة المقترحة على قانون مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الدستور لم يُحدد ان تغيير الصفة الحزبية يُسقط عضوية النائب في البرلمان بل ترك شروط العضوية للقانون ليفسرها لأن الدستور كما يسميه القانونيين "أبو القوانين"

 

وكان أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد أكد في وقت سابق أن القوانين ليست نصوصًا قرآنية فيجوز تعديلها حين يظهر فى بعض المواد عيوب بعد تطبيقها، لافتًا إلى المادة 6 من قانون مجلس النواب الخاصة بشروط الصفة الانتخابية للنائب وضعها المُشرع وفقا لفلسفة لكنه بات من الواضح من الممارسات البرلمانية أنها تضع قيوداً على عضو البرلمان.

 

والمادة 6 تتعارض مع تغير عضو المجلس لصفة التى انتخب علي أساسها، فإذا كان مستقلاً لا يجوز له أن ينضم لحزب فى البرلمان والعكس أن كان انتخب حزبياً لا يصبح مستقلاً، أيضًا  لا يجوز لنائب منتمى لحزب أن يتحول لحزب آخر، فهذه كلها قيود قانونية ولا يوجد مانع من تعديل هذه المادة، هذا ما أكد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.

 

وقد تم إعلان أسماء 5 نواب عن انتقالهم من حزب المصريين الأحرار إلى حزب مستقبل وطن وهو ما نفاه حزبهم الأساسي، وكذلك تم إعلا انتقال الدكتور محمد خليفة نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إلى حزب مستقبل وطن أيضًا لكنه نفي في وقت لاحق للإعلان.