باقي من الزمن 5 أعوام.. تركيا 2023 هذا هو الوهم الذي باعه أردوغان للأتراك

فى إطار حملته للترشح لانتخابات الرئاسة عام 2014، طرح أردوغان ما قال إنه رؤية تركيا 2023، وهى رؤية تنموية تهدف فى النهاية إلى أن تكون تركيا دولة ذات ناتج محلى قيمته 2 تريليون دولار بحلول هذا التاريخ والذى سيتوافق بالطبع على 100 عام على تأسيس الدولة التركية الحديثة بعد انهيار "الدولة العثمانية".

لكن هذه الرؤية والتى تضمنت مشروعات مثل "قناة البسفور" وسلسلة من مشروعات استثمارية أخرى، ظهر الآن للعالم أجمع وللاتراك خاصة أنها لم تكن سوى "وهم كبير" فى سلسلة أوهام باعها أردوغان لشعبه رغبة فى السلطة.

فبعد أشهر قلائل من إعادة انتخابه فى الانتخابات المبكرة التى دعا إليها فى يونيو الماضى، أعلن أردوغان هذا الأسبوع أن بلاده ستخفض الانفاق وتبدأ فى خطة تقشفية!، فى إشارة إلى ان البلاد بدأت لتوها مرحلة ركود كبير، وهو ما يعنى أن الناتج المحلى لن يرتفع بطبيعة الحال إلى 2 تريليون دولار كما أوهم شعبه، بل قد ينخفض من قيمته الحالية والتى تبلغ 850 مليار إلى 600 مليار دولار.

الفضل الأول فى هذا الانخفاض يعود إلى عناد أردوغان الفظيع منذ بداية العام، حين بدأت آثار التضخم وانخفاض العملة تظهر على الاقتصاد وأوصى الخبراء بضرورة رفع اسعار الفائدة، لكن الرجل بدلا من هذا اخترع مبدأ اقتصاديا خاصا به، يقول إن رفع الفائدة لا يقلل المشكلة بل يفاقمها!، وهكذا بدأت العملة فى الانخفاض حتى فقدت 40% من قيمتها، وأمام تفاقم الأمر اضطر البنك المركزى اخيرا بعد 9 أشهر من رفض أردوغان، إلى رفع الفائدة من 16% إلى 24% دفعة واحدة!.

اما محطات الطاقة النووية التى قال أردوغان إن 3 منها ستكون جاهزة بحلول عام 2023 فعلى الأرجح لن تكتمل فى ظل الأزمة المالية الحادة، خاصة أن قيمتها تتجاوز الـ 20 مليار دولار.

الصادرات التركية متوقفة عند 158 مليار دولار، ولا يتوقع فى ظل العقوبات الامريكية، والحصار الاقتصادى، والمناوشات التى يخوضها اردوغان مع جارته الأوربية، ان تزيد صادرات رجل تقريبا يسعى بجد ودون كلل لخسارة كل جيرانه.

وهكذا دخلت تركيا فى وضع كارثى، فارتفعت البطالة إلى 13%، مع توقع بان تزيد حدتها مع تزايد الكساد الاقتصادى والركود اللذان سيخلفاهما انخفاض العملة ورفع سعر الفائدة الحاد وخفض الانفاق الحكومى، على الرغم ان اردوغان وعد بان ينزل بمعدل البطالة إلى 5% فقط.

لا شيء فى الافق يدل على ان اردوغان سيخرج من الازمة، فضلا بالطبع عن عدم تحقيقه هدف اقتصاد الـ 2 تريليون دولار، فتوقعات النمو انخفضت إلى ما دون 2.5%، فى ظل تزايد الديون الأجنبية لتتعدى 223 مليار دولار، وانخفاض التصنيف الائتمانى للبلاد، وكذلك تحذير منظمات الائتمان من عدد من البنوك التركية، واعتبار ديونها بمثابة خطر، واعطاء اقتصادها توقعا سلبيا فى المستقبل، مع عدم إمكانية تغيير ذلك فى الوقت القريب.