"عمومية النقض" ترفض بيان مفوضية الأمم المتحدة بخصوص أحكام فض رابعة

أعلنت الجمعية العمومية لنواب ومستشارى محكمة النقض " المحكمة العليا" رفضها البيان الصادر عن "ميشيل باشليه" مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بخصوص الأحكام الصادرة يوم 8 سبتمبر من محكمة جنايات القاهرة بشأن قضية فض عمليات رابعه، وكل مايدور فيه من عبارات تشوه القضاء المصرى العتيد وتتعرض لنزاهته وشمول البيان عبارات وشعارات غير منضبطه تقيم القضاء المصرى فى عمله وإختصاصاته والتعرض لشموخه وتاريخه ونزاهته وذلك خارج صلاحيات المنصب الوظيفي والاختصاص للمفوضية.

 وأكدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، استقلال القضاء المصرى ونزاهة القضاه المصريون مع التزام كافة السلطات القضائية بالدوله على مدار التاريخ القضائي المصرى بتوفير كافة الضمانات الكاملة لأى متهم لممارسة حقه فى الدفاع عن نفسه وإتباع كافة الإجراءات الدستورية والقانونية التى تؤكد هذا المفهوم في ظل القوانين المصرية والدولية وقواعد حقوق الإنسان العالمية إذ أن جمهورية مصر العربية عرفت بل قننت أول مبادىء لحقوق الإنسان قبل أى دولة فى العالم من خلال أحكامها القضائية التى تدرس بالجامعات والمنظمات والمحافل الدولية

 كما أكد البيان على كل البيانات الصادرة عن الدوله بمختلف مؤسساتها من رئاستها ومجلس وزرائها ممثلا فى وزير خارجيتها والمجلس التشريعى ممثلا فى رئيسه وأعضائه وكافة أطياف الجهات المسئوله بالدولة التى أكدت جميعها على إستقلال القضاء المصرى ونزاهته ورفض التدخل فى شئونه أو المساس أو التعليق على أحكامه وتطالب الجمعية العمومية لمحكمة النقض المفوضية والمنظمة الدولية بتصحيح المسار والخط الذى إختطته فى هذا الموقف مع توخى الحيادية والمهنية فى المواقف المستقبليه عاشت مصر وقضاء مصر وتحيا مصر.