كشفت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد ، العديد من الحقائق الصادمة حول حال القطاع الصحى في مصر، مصارحة نواب الشعب في البرلمان بآخر التطورات.
وقالت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد إن وزارة الصحة قامت بالانتهاء من 20.864 ألف حالة من قوائم الانتظار فى أقل من شهرين حتى الآن.
جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة أمام الاجتماع الطارئ للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد العمارى، بشأن ما وقع فى مستشفي ديرب نجم فى محافظة الشرقية.
جاء ذلك في إطار تطبيق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، ، حيث خاضت وزيرة الصحة اليوم زيارة لمستشفى الزيتون التخصصي، للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، موضحة أنها (الزيارة) تأتي في إطار متابعة مرضى مبادرة الرئيس للانتهاء من قوائم انتظار مرضي الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة.
وخلال الزيارة قامت هالة زايد بمراجعة النظام الالكتروني للتسجيل للتأكد من مطابقة أعداد الحالات بالمستشفى لما هو مسجل بالغرفة الرئيسية لقوائم الانتظار بالوزارة، مشيرة إلى مستشفى الزيتون التي تقدم خدمة متميزة في علميات جراحات القلب والقسطرة، لافتة أن هذه المستشفي والتي تعتبر إحدى المستشفيات الرائدة نموذج ممتاز للبنية التحتية للمستشفيات.
وأضافت الوزيرة " كانت قوائم الانتظار 17.888 ألف حالة ، وتم تكليفنا من قبل رئيس الجمهورية بالانتهاء منها خلال 6 أشهر، ولكننا تمكنا من الانتهاء منها فى شهرين و 4 أيام إلى جانب استقبال قوائم انتظار جديدة، لنتمكن من الانتهاء من 20.864 ألف حالة حتى الآن".
وكشفت زايد، أنه قريبا سيتم توفير منظومة إصلاح طبي كامل للأسر المصرية تتمثل فى عمل مراكز رعاية مخصصة وحضانات، وطوارئ، وغرف عمليات ، مستطردة" هذا من ضمن الأولويات مثلها مثل قوائم الانتظار".
وفى هذا السياق، أشارت هالة زايد إلى توجيهات رئيس الجمهورية بمراجعة المخازن الإستراتيجية، وفتح مخازن الشركة القابضة والمصرية لتجارة الأدوية ، موضحة أنه تم تجميع ٣ ملايين علبة لبن الاطفال ، فضلا عن البدء فى عمل مخازن إستراتيجية فى الصعيد.
وشددت الوزيرة علي أن قوانين الوزارة تسمح بالتعاقد مع الأطباء بعد بلوغهم سن التقاعد فى المناطق الحدودية وفى الحضر إلا أن الأطباء يفضلون التعاقد مع القطاع الخاص، موضحة أنها لحل تلك الأزمة تمكنت من تخصيص مبلغ ٥٠٠ مليون جنيه وافقت عليها وزارة المالية وذلك للتعاقد مع الأطباء خارج وزارة الصحة.