من الطرق الصوفية إلى "دعم مصر".. ماذا تخبئ رحلة عبد الهادي القصبي السياسية؟

 

انضم الدكتور عبدالهادى القصبى لاتحاد الطلاب وقتما كان طالبا بالجامعة،ليبدأ العمل السياسى مبكرا، كما خاض العمل بالمحليات كعضو مجلس محلى بمحافظة الغربية وأسس القصبى دار أيتام ومؤسسة لعلاج حالات الفشل الكلوى بالمجان فى محافظة الغربية أيضا، متجها للعمل الخيرى.

 

 

عقب أحداث 25 يناير 2011،بدأ القصبى مسيرته السياسية ،فقد تم اختياره عضوا بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور عام 2012 بتشكيلتها الأصلية، وتم تعيينه عضوا بمجلس الشورى المُنحل فى آخر نسخة له قبل إلغاءه بالدستور الجديد 2014.

 

 

جاء عبد الهادى القصبى عضوا منتخبا بمجلس النواب ضمن قائمة "فى حب مصر"،وذلك بعد اندلاع ثورة 30 يونيو والإطاحة بنظام جماعة الإخوان الإرهابية

 

جرى اختيار القصبى عضوا بالمكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، واُنتخب رئيسا للجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان لـ3 أدوار انعقاد متصلة، قبل أن يتم اختياره رئيسا لائتلاف دعم مصر اليوم بالتزكية.

 

 

تقدم القصبى بـ3 مشروعات قوانين جدلية وذات أهمية كُبرى أمام البرلمان على مدار 3 أدوار انعقاد كاملة، ليخوض العديد من المعارك الهامة والفاصلة تحت القبة وهى، قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقانون إنشاء صندوق دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين والمفقودين فى العمليات الإرهابية والأمنية، بالإضافة إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

 

وتعد معركة قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من أشرس المعارك التى تصدى لها القصبى تحت قبة البرلمان، فقد لاقى هذا المشروع هجوما شرسا عليه قبل حتى مناقشته فى لجنة التضامن التى يرأسها القصبى.

 

 تم تأجيل تعديل قانون الجمعيات لسنوات عديدة على الرغم مما يشوب القانون القديم رقم 84 لسنة 2002 من ثغرات سمحت بدخول مئات الملايين من الدولارات قبل وأثناء وبعد ثورة يناير لتنفيذ مُخططات أجنبية تسعى إلى زعزعة الاستقرار الداخلى للدولة المصرية.

 

قرر القصبى خوض المعركة مستخدما سلطته الدستورية فى التشريع كنائب عن الشعب وقرر التقدم بمشروع قانون جديد لتنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية لسد ثغرات القانون القديم ووقف تسرب الأموال المشبوهة إلى بعض المؤسسات والمراكز الحقوقية التى تتبنى أجندات خارجية تستهدف الإضرار بالدولة المصرية.

 

دعت الحكومة مُمثلة فى الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى البرلمان إلى تأجيل مناقشة المشروع لحين أن تُرسل الحكومة مشروعها عن القانون، إلا أن البرلمان قرر البدء فى مناقشة مشروع القصبى بعد تأخر الحكومة فى إرسال مشروعها للبرلمان، ما تسبب فى خلاف بين حكومة المهندس شريف إسماعيل ومجلس النواب.