زيادة رسم الصادر على الأسمدة الآزوتية.. ماذا قال الخبراء عن قرار وزير التجارة؟

أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ،قراراً بتعديل رسم الصادر المقرر على صادرات الأسمدة الآزوتية،ليصبح 500 جنيهاً للطن بدلاً من 125 جنيهاً للطن، لمدة عام اعتباراً من تاريخ نشر القرار بجريدة الوقائع المصرية.

وأوضح المهندس عمرو نصار أن القرار يستهدف توفير كميات الأسمدة الآزوتية اللازمة للزراعة، وتصدير الكميات الفائضة للأسواق الخارجية، وتحقيق التوازن في سوق الأسمدة في مصر، كما يستهدف القرار إلزام شركات إنتاج الأسمدة، بتوريد كامل الحصص المقررة لوزارة الزراعة لتوفير الأسمدة للمزارعين للموسم الزراعى الشتوى.

أكد رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن هذا القرار يصب في مصلحة الزراعة وتوفير الأسمدة للموسم الزراعى الجديد،وخاصة زراعة القمح ،وهو المحصول الاستراتيجى لمصر،والذى يجب أن توفر له الحكومة كل التيسيرات من تقاوى وأسمدة ومستلزمات الزراعة، وكذلك الدعم للمزارع حتى نشجعه على الإقبال على المحصول وزراعة مساحات كبيرة منه ،بينما أشار ممدوح حماده ،رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى،إلى أن قرار تعديل وزيادة رسوم الصادر على الأسمدة الآزوتية،من 125 جنيها للطن إلى 500 جنيهاً للطن ،جاء فى وقته وحينه،بعد أن تقاعست عدد من الشركات المنتجة للأسمدة ،عن الوفاء بالحصص التى يجب عليها توريدها للزراعة،وهو ما يسبب نقصاً فى سوق الأسمدة وضرراً بالزراعة والمزارعين.