61 ألف طن خردة في مزادات علنية.. هل يعود بالنفع على تطوير هيئة السكة الحديد؟

في إطار تنفيذ القرار الوزاري بحصر كميات الخردة على مستوى مناطق السكة الحديد وتصنيفها وتسعيرها  واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لبيعها، لتوفير تكلفة شراء قطع الغيار وتمويل خطط التطوير، بدأت هيئة السكة الحديد إجراءاتها لبيع اكبر كمية خردة في تاريخها تبلغ كميتها تقريبا 61 ألف طن.

وانتهت اللجنة العليا المشكلة من وزارة النقل وهيئة السكة الحديد ووزارتي المالية وقطاع الأعمال وخبراء لحصر كميات الخردة على مستوى مناطق السكة الحديد من كافة إجراءات وتصنيف كميات الخردة على مستوى كافة ورش السكة الحديد ومناطق الهيئة الـ 6 على مستوى الجمهورية، ورفعت تقرير إلى الدكتور هشام عرفات وزير النقل بما انتهت إليه من إجراءات.

في سياق متصل أكدت مصادر مسئولة أن عربات وجرارات كاملة تم تخريدها ضمن كميات الخردة التي حصرتها اللجنة العليا المشكلة من وزارة النقل وهيئة السكة الحديد، مضيفة أن الخردة ضمت سيارات كاملة مُخردة، وقضبان بأطوالها، وأجزاء كتل صلبة من عربات وجرارات وقضبان "خردة مميزة"، ومعادن نحاس وألومنيوم، وسقايف حديد وخشب وكمر، وفلنكات خشب وبطارية وخردة متنوعة.

من جانبه أكد المهندس محمد عامر نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع السلامة والمخاطر وعضو اللجنة العليا المشكلة لحصر كميات الخردة والإشراف على بيعها، أنه سيتم بيع كل نوع خردة منفرد فى مزاد منفصل، متابعا: «سيتم إجراء مزادات لبيع العربات الكاملة.. ومزادات أخرى لبيع الجرارات الكاملة.. ومزادات لبيع السيارات.. ومزادات لبيع قطع النحاس والألومنيوم.. كل نوع خردة سيتم بيعه عبر مزاد مختلف».

عضو اللجنة العليا لحصر الخردة بالسكة الحديد، محمد عامر أكد أنه سيتم بيع ما تم توفيره من الخردة عبر المزادات العلنية وليس عن طريق المظاريف المغلقة، مضيفًا أنه سيكون البيع الأعلى سعرًا في حضور ممثلي مجلس الدولة ووزارة المالية، لافتًا إلى أن البيع بالمزادات العلنية وفقًا للقانون المنظم لها، كما أن المزادات ستكون متاحة لكافة الشركات الأجنبية والمصرية، مؤكدًا على عدم بيع أي نوع من الخردة عن طريق الأمر المباشر، كما كان يحدث في السابق.

وجاء ذلك بعدما أصدر وزير النقل الدكتور هشام عرفات، قرار وزاري بتشكيل لجنة عليا من وزارة النقل وهيئة السكة الحديد ووزارتي المالية وقطاع الأعمال وخبراء لحصر كميات الخردة على مستوى مناطق السكة الحديد وتصنيفها وتسعيرها (تحديد قيمة تقديرية) واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لبيعها، من أجل توجيه حصيلة بيعها لتوفير تكلفة شراء قطع الغيار وتمويل خطط التطوير.

وأوضح عضو اللجنة العليا لحصر الخردة بالسكة الحديد أن المزادات لم تتم في وقت واحد،  على أن يتم إجراءاتها في أوقات مختلفة في الورش وعلى مستوى مناطق السكة الحديد الـ 6، حيث سيتتابع إجراءها وسيكون بإمكان أي شركة مصرية أو غير مصرية لها سجل تجارى تجاري وبطاقة ضريبية التقدم لهذه المزادات، مشيرًا إلى أنه تم حصر كميات الخردة في 39 موقع على مستوى الجمهورية.