قيمتها الاقتصادية تتجاوز 30 مليار جنيه.. مقابر السيارات بالقاهرة الكبرى كنز منسي

في كل محافظات مصر توجد إدارات للمرور، وظيفتها ــ كما نعلم ــ ترخيص السيارات وتجديد ومنح التراخص لجميع المركبات والمعدات أجرة وملاكي ونقل وربع ونصف النقل والدراجات البخارية والنارية والجرارات الزراعية والمقطورات والتروسيكلات والتكاتك ومن الطبيعي أن تقع من هذا العدد الكبير من السيارات والمعدات، ومن يقودها مخالفات وأخطاء، كما يمكن أن تكون هذه المعدات والمركبات في وقت من الأوقات محلاً لواقعة أو لحادثة أو لجريمة، ويمكن أن تنتقل ملكيتها من شخص لآخر بالطرق الشرعية مثل الشراء والبيع والميراث والتبرع والهدية والهبة، غير أن هناك مركبات ومعدات تنتقل ملكيتها بالطرق غير الشرعية من سرقة وسلب ونهب أو يتم ضبطها تحمل مالايجوز حمله ونقله نظراً لحرمانيته أو مخالفته للقانون أو لتجريم تناوله مثل المخدرات والتهريب وخلافه. 

 

وفي هذه الحالات يتم ضبط المركبة أو المُعِده أياً ما كان نوعيتها، على ذمة القضايا بأمر من النيابات أو بحكم قضائي، وعندما يطول انتظار هذه المركبات والسيارات والمعدات أمام إدارات المرور ويكثر عددها وتؤدي إلى شغل مساحات وتتسبب في زحام مروري أمام الإدارات المرورية وفي الميادين والشوارع والساحات القريبة منها، ليكون القرار بنقلها إلى مايسمى بمقابر السيارات في المحافظات وخاصة في القاهرة الكبرى، والتي تشمل أيضا الجيزة والقليوبية، وتضم هذه المقابر آلاف السيارات والمعدات والتكاتك والدراجات بما يقدر بمليارات الجنيهات وهى ثروة اقتصادية وقومية، لابد وأن يكون هناك حلٌ لوقف إهدارها في العراء صيفاً وشتاء ليأكلها الصدأ.

 

مقبرتان للسيارات فى أكتوبر وحلوان
 

تقارير وبيانات الإدارة العامة للمرور على مستوى الجمهورية، لايوجد بها رصد معين لعدد السيارات بمقبرتي القاهرة والجيزة بمنطقتي حلوان والسادس من أكتوبر، غير أن اللواء يسري الروبي، الخبير المروري الدولي، أكد في تصريحات له أن حضّانات تخزين السيارات في مصر تعتبر كارثة، لأن الأعداد الموجودة من السيارات يفوق الـ5 آلاف سيارة في كل حضّانة، وإذا كانت هناك حضانة أو مقبرة في حلوان وأخرى في أكتوبر وفي الإسكندرية والقليوبية، علاوة على وجود مثل هذه المقابر في محافظات مصر، فإن إجمالي المبالغ التي تهدرها الدولة من تركها لهذه السيارات في العراء يأكلها الصدأ والعوامل الجوية والسرقة، يتجاوز الـ20 مليار جنيه، في الوقت الذي تحتاج فيه مصر لدعم اقتصادها بآلاف الجنيهات، وإذا اعتبرنا أن القاهرة الكبرى التي تتمثل في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، إضافة إلى الإسكندرية بها 20 ألف سيارة مركونة، وأن باقي محافظات مصر بها نفس الرقم سيصبح لدينا أكثر من 50 ألف سيارة ماركات مختلفة، تركتها الدولة للسرقة والنهب وعوامل التعرية والمطر والحر لتصبح مجرد قطعة خردة.

 

إحصائيات وأرقام بأسعار السوق
 

الحاج بدوى العيسوى، تاجر حديد خردة وقطع غيار سيارات، يرى أن القيمة الاقتصادية لعدد السيارات المنتشرة في مقابر السيارات بمحافظات مصر، علاوة على المعدات والمركبات مثل التوكتوك والدراجات البخارية والنارية والتروسيكلات،يتجاوز الـ 30 مليار جنيه بالأسعار الحالية، بعد تحرير أسعار الصرف وارتفاع أسعار السيارات، ومن المؤسف ترك هذا الكم من السيارات والمعدات فى العراء، لفترات طويلة تمتد وتصل لسنوات، مع العلم أن الدولة تستطيع الاستفادة منها، وتربح من ورائها المليارات من الجنيهات، سواء بتحويلها لمصانع الحديد والصلب أو باستخدام أجزائها الصالحة للاستعمال كقطع غيار للسيارات والمعدات والمركبات، بعد تقنين أوضاعها وهو ما يوفر على خزانة الدولة مبالغ طائلة من العملات الصعبة نتيجة الاستيراد.