مصر قبلة التنقيب عن البترول بالشرق الأوسط.. كيف جذبت القاهرة أنظار الشركات العالمية؟

تعد قصص النجاح التي حققها قطاع البترول والطاقة في مصر خلال الفترة الماضية، وخاصة في مجال اكتشافات وإنتاج الغاز من البحر المتوسط ودلتا النيل، من أهل العوامل التي جذبت أنظار العالم أجمع إلى مصر، ومن ثم شركات البترول العالمية للعمل فى مصر من أجل التنقيب عن البترول والغاز.

ووصل عدد الاتفاقيات البترولية منذ عام 2014  إلى 88 اتفاقية بداية باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار كما أنه جار حاليا العمل على الانتهاء من إجراءات استصدار عدد آخر من الاتفاقيات الجديدة، كان منها عقد اتفاقيتين جديدتين خلال الأيام القليلة الماضية للبحث عن البترول والغاز في منطقتين بالمياه العميقة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية، حيث وقع  المهندس وطارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اتفاقيتين بتروليتين جديدتين، مع شركات كندية وبريطانية وهولندية وماليزية وكويتية باستثمارات حدها الأدنى حوالى أكثر من مليار دولار ومنحة توقيع مليوني دولار والالتزام بحفر 12 بئرا جديدا.

اقرأ أيضا: رحلة تعاقدات البترول في 10 سنوات.. تفاصيل 88 اتفاقية باستثمارات 15.5 مليار دولار

من جانبه، قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأمريكية، إن هناك عدة عوامل جعلت من مصر مصدر جذب للشركات البترول الأجنبية للعمل بمصر فى البحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، لافتا أن مصر تمتلك عوامل عديدة للاستثمار البترولي ومنها امتلاك مصر لمعاملات أمان عالية ومستقبل واعد في المنطقة، وكذلك برامج التنمية وتطوير الاقتصادي التي تشهدها مصر خلال هذه الفترة.

وأضاف القليوبي، في تصريحات لـ «صوت الأمة»، أن امتلاك مصر عمله ثابتة لديها قيمة مقابلة للدولاروحيدة وليست متعددة من أحد عوامل جذب الاستثمار البترولي، وكذلك امتلاك مقومات الدعم المستمر وتذليل العقبات أمام المستثمرين واهتمام القيادة السياسة بالمستثمرالأجنبى وتذليل كافة العقبات أمامه.

وتابع أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأمريكية: «الموقع الجغرافي لمصر، الذي يجعل الوصول إلى موانئ قريبة لعميات شحن ونقل البترول أو نقلة  لدولة قريبة للاستهلاك إما بموانئ نقل لدول قريبة لاستهلاكه أو عملية التصنيع من خلال الشبكة القومية للغازات، لافتا أن هناك عوامل أخرى تتمثل فى أن الدولة المصرية تتماشي مع  قيمة لسعر البرميل عالمية من حيث تقييم الكثافة النوعية أو الجودة سواء للبترول أو الغاز الطبيعي والقيمة من الغاز الطبيعي أو القيمة المكافئة لسعر النفط.

اقرأ أيضا: رسالة الخير.. لأول مرة عقد اجتماع وزير البترول وشركة إيني بموقع حقل ظهر

وأشار القليوبي، إلى أن عقد الاتفاق البترولي الدولة بدأ منذ عام 1952، بعد ثورة 23 يوليو وكانت البداية لجلب اتفاقيات بترولية، بداية من المهندس الشاب محمد محمود يونس الذي بدأ بالتعرف على تجارب الدول الأخرى في عقد الاتفاقيات البترولية وخاصة في الجزء الأمريكي الجنوبي وآسيا، لافتا إلى أن الاتفاقيات البترولية توضع بمقياس موازين الدولة صاحبة القرار، التي لها الحقوق في ملكية الأرض والتحكم  في سيادتها على الأرض وكان هذا المغزى العريض لقانون الاتفاقيات، كان بداية المادة 66 لسنة 1953، والخاصة بقانون البترول والمحاجر عامل أساسي.

وأضاف: تم تصنيف الاتفاقيات البترولية إلى 3 مراحل بحث واستكشف وتنقيب، لافتا إلى أنه بمجرد الوجود الوصول للمكامن الاقتصادية  للبترول أو حتى  لمعظم المعادن النفسية يكون العائد الاقتصادي ويتم تحويل الاتفاقية من عملية بحث واستكشاف وتنقيب وفي هذه المرحلة يكون الشريك الأجنبي مسئولا مسئولية كاملة عن عمليات البحث والاستكشاف والتنقيب والمصروفات وكل التبعات التي تخص الحفر والتنقيب يأخذ فيها معاملات أخطار على مسئولية كاملة بنسبة 100%، بمجرد من أن يكون هناك عملية اكتشاف ومكامن اقتصادية، يتم تقيمها من قبل ممثل الحكومة في قطاع البترول.

اقرأ أيضا: الصحراء الغربية كنز مصري لاستكشاف وإنتاج الزيت الخام.. 56% من إنتاج مصر

وأشار أستاذ هندسة الطاقة، إلى أنه بمجرد الوصول للمكامن الاقتصادية من خلال الآبار، حيث تضم جزئيين الجزء الأول البئر الاستكشافي والأخر  التطبيق لاختبار طبقات المكامن هذا التقييم، لابد وأن يكون هناك  تقرير مماثل له من وزارة البترول الممثل عن الحكومة والممثلة في هيئة البترول لرفع تقرير كامل عن هذا الاكتشاف وإمكانيات الاقتصادية وإعطاء نبذه للدراسات للوزير المختص.

وأضاف الدكتور جمال القليوبي، أن بموجب اتفاقية البحت ويتولى الشريك الأجنبي الإعلان عن الاكتشاف البترولي، بتقرير لوزارة البترول ويطلب عقد الاتفاق ويعقد الاتفاق ويتم تقييم الاكتشافات إذا كانت اقتصادية من المستوى العملاق يأخذ في الاعتبار عمليات التطوير والتنمية للحقول ويتم تقييم الاكتشافات، ويتم تقييم هذا الاكتشافات إذا كانت  من المستوى العملاق من  15إلى 20 سنة يكون هناك استمرارية لعمليات الإنتاج والتطوير، يأخذ في الاعتبار عمليات التطوير والتنمية للحقول، بموجب الاتفاقية.

وذكر أستاذ هندسة الطاقة، أنه طبقا لقانون الاتفاقيات المادة 66 لسنة 55  يتيح للدولة المصرية التملك، بنسبة 51% و49 للشريك الأجنبي وبموجب الاتفاقية يسترد الشريك الأجنبي كافة المستحقات التي تم دفعها وصرفها في خطة البحث والتنقيب باقتطاع  جزء من هذه المصروفات قد تكون نسبة الاتفاق عليها من جانب الهيئة العامة للبترول والشريك الأجنبي، الجزء الباقي  يتم تقسيمه إلى جزء يخص عملية تطوير في الحقل ومحطات الشحن والمواد ومضخات ومحطات استقبال أو أقامه شركة بمبنى إداري وصيانة الشبكات والآبار والمحطات جزء في عملية التطوير والتنمية، ويتم الاتفاق على التكلفة واقتسامها في خلال فترة معينة.

اقرأ أيضا: باستثمارات أكثر من مليار دولار.. تفاصيل اتفاقيتين جديدتين للبحث عن البترول والغاز

وأوضح القليوبي، أنه حديثا وطبقا لمنظور الاتفاقيات اختلفت النسبة المشاركة في كثير من الدول، التي تزيد من عملية جذب الاستثمار البترولي، لافتا إلى أن هناك مشروعات تحتاج معاملات أخطار أعلى بكثير وهي التى تكون داخل الصحراء وأيضا التي تمتد إلى المياه الأكثر عمقا، ما قد تختلف بها حصة الشريك الأجنبي.