هل تلجأ «المالية» لسندات «الساموراي» و«الباندا» للحد من الديون الخارجية

أصبح الدين العام يشكل التحدي الأكبر لوزارة المالية، من أجل تحقيق التوازن المطلوب بين تغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة الناتج عن فرق الإيرادات والمصروفات وبين مستويات الدين المستهدفة للعام المالي الجاري 2018/2019، حيث تعتزم وزارة المالية إجراء جولة ترويجية لأسواق جديدة في آسيا لتشمل كلا من اليابان والصين، لقياس الفرص المتاحة لطرح سندات دولية بالعملات المحلية لتلك الدول.

جاء إعلان وزارة المالية في غضون أيام قليلة، من اللقاء الذي عقده وزير المالية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس الماضي، لعرض مؤشرات الموقف المالي على الرئيس، ودعوة الرئيس إلى دراسة حلول غير تقليدية لتجنب مزيدا من الفوائد على الموازنة العامة في إطار جهود تمويل العجز.

ورغم حالة الغموض التي تحيط بخطة وزارة المالية حول إمكانية طرح سندات خزانة دولية من عدمه وتوقيت الطرح، إلا أن السوق الآسيوية يحمل تنبؤات قد تمثل مخرجا للمالية من مأزق الارتفاع النسبي المتوقع لعوائد أذون وسندات الخزانة الدولية، حيث تتمتع تلك السوق بفوائض مالية مبشرة، خاصة أن الطرح الدولي الأخير لمصر شهد إقبالا ملحوظا، كما أن العلاقات السياسية مع تلك الدول شهدت تطورا إيجابيا في الفترة الأخيرة يصب في صالح الطرح حال قرار الطرح.

وأعتبر محمد معيط، الجولات الترويجية بأسواق آسيا ودول الخليج العربي لطرح سندات طويلة الأجل، بديل آمن لتمويل عجز الموازنة، وإحدى النقاط الرئيسية لإستراتيجية الحد من الدين الحكومي.

وأعلنت وزارة المالية في يناير 2017 عن خطة الوزارة لطرح سندات الساموراي اليابانية وسندات الباندا الصينية، وتقدمت الوزارة بطلب إلى البنك الياباني للتعاون الدولي للحصول على ضمانة لطرح سندات الساموراى، وكان من المنتظر الحصول على الرد من البنك لتحديد أجل الإصدار والقيمة والفائدة.

وألغت وزارة المالية أكثر من عطاء سندات الخزانة للآجال مختلفة خلال الأسبوعين الماضيين، نتيجة أسعار عائد مطلوبة اعتبرتها لم تكن في الحدود المنطقية ولا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني لمصر، وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة، وهو ما يحمل الخزانة العامة للدولة أعباء خدمة دين غير مبررة لمدة تتراوح ما بين ثلاث وسبع سنوات.