كيف يسرت «المالية» تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات التحكيم ومنازعات الاستثمار؟

يساهم التنسيق المستمر بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في كل ما يتعلق بالسياسات العامة والإصلاحات التي تتبناها الدولة  في التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية ودعم التعاون البناء والمثمر بين مؤسسات الدولة في تحصيل مستحقات الدولة المصرية من كافة المخاطبين بأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة  شهدت وزارة العدل اليوم مراسم توقيع بروتوكول ضم وزارتى العدل والمالية ونقابة المحامين.

وأكد محمد معيط، أن مشاركة وزارة العدل في البروتوكول يأتي ترسيخًا لدورها المهم في المساعدة في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة باعتبارها جهة التعامل مع المحامين في مجال الدعاوي القضائية أمام المحاكم على مختلف أنواعها وغير ذلك من أعمال المحاماة، كما أن تحرك نقابة المحامين وتوقيعها هذا البروتوكول يعكس وطنية وحرص المحامين على الالتزام بأحكام قوانين الضرائب وسداد مستحقات الخزانة العامة المصرية دون تأخير.

وأوضح الوزير أن البروتوكول الجديد يأتي أيضًا عقب انتهاء العمل بالبروتوكول السابق الموقع بين مصلحة الضرائب ونقابة المحامين في 15 أبريل 2017 وكان لمدة عام، واتساقًا مع المادة (52) من قانون الضريبة علي القيمة المضافة،  والتي تخول لوزير المالية أو من يفوضه تقرير الأحكام والقواعد الإجرائية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بما يتماشى مع طبيعة نشاط بعض المسجلين.

اقرأ ايضا: "من أول يناير مفيش شيكات".. إلزام كافة المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المستحقات الكترونيا

وتيسيرًا علي المحامين أعلن الوزير الاتفاق على تحصيل قيم مالية قطعية ومتدرجة طبقًا لنوع الدعاوي المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية والاستئناف أو من أي أعمال أخرى للمحاماة بعد أن كان يتم تحصيل مبالغ تحت حساب ما يسفر عنه الحساب النهائي لضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الجدول وهو ما سيحل كثير من المشكلات والخلافات بين الإدارة الضريبية والمحامين.

اقرأ ايضا: خطوات التحول لمنظومة المتحصلات الالكترونية بمصلحتي سك العملة والخزانة.. التفاصيل

وحول قيمة تلك المبالغ قال الوزير إن البروتوكول الذى تم توقيعه اليوم "الاحد" قد الزم التعامل بنفس القيم التي كانت موجودة في البروتوكول الموقع العام الماضي وهى  20 جنيهًا بالنسبة للدعاوي القضائية أمام المحاكم الجزئية لكل دعوى  سواء كانت مدنية أو جنائية، و ايضا في حالة حضور المحامي مع وكيله تحقيقات النيابة في جميع المحاضر سواء كانت جنح أو مخالفات، بينما سيتم تحصيل 40 جنيهًا عن كل دعوى امام المحاكم الابتدائية وما فى درجاتها، أما في الدعاوي أمام محاكم الاستئناف وما في درجاتها فيتم تحصيل 60 جنيهًا عن كل دعوى وبذات القيمة في حالة حضور المحامي مع موكله أمام لجان فض المنازعات وان جميع المبالغ المحصلة بالفئات السابقة قطعية ونهائية.

اقرأ ايضا: لو بتفكر تدخل البورصة.. 7 خطوات هتعرفك كيف يتم بيع وشراء الأوراق المالية

وأضاف أنه في حالة تقديم طعون أمام محكمة النقض والإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا والتحكيم التجاري فسوف يتم تحصيل  200 جنيه عن كل طعن، وحول أعمال المحاماة التي يمارسها المحامي غير إقامة الدعاوي والقضايا أوضح الوزير أن تلك الأعمال تتمثل في الاستشارات وصياغة ومراجعة العقود والاتفاقات والحضور أمام هيئات التحكيم ولجان تسوية منازعات الاستثمار فقد تم الاتفاق علي سداد ضريبة القيمة المضافة وفقًا لما توضحه الفواتير أو الايصالات المعتمدة وفق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

وأكد الوزير التزام مصلحة الضرائب (القيمة المضافة) بإدراج ما تم تحصيله من ضريبة الجدول المحصلة تحت حساب الضريبة المستحقة على كل محامي عن ما يزاوله من خدمات خاضعة لهذه الضريبة كما يحق للمصلحة مراجعة أي بيانات ترد من قلم كتاب المحاكم للتأكد من صحة حساب الضريبة وسدادها وفقًا لماهو متفق عليه في هذا البروتوكول.

وتيسيرًا على المحامين كشف الوزير عن الاتفاق علي سداد ضريبة الجدول عن الفترة من 15 أبريل 2018 وحتى تاريخ سريان البروتوكول الجديد من خلال تقديم المحامين لإقرارات ضريبية للمأموريات المختصة (دخل وقيمة مضافة وفقًا للفئات الواردة بالبروتوكول.

أما  المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل ،فقال أن وزارة العدل طبقًاً للبروتوكول سوف تتولى تحصيل هذه الضريبة وتوريدها إلى الخزانة العامة وذلك عن طريق أقلام كتاب المحاكم التى سوف تقوم بتسليم المحامى إيصالات بالمبالغ التى يتم سدادها مع الالتزام بتوريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية بشيك أو أى وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني ، مضيفا أن سوف يتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارة العدل ومصلحة الضرائب المصرية ونقابة المحامين للنظر في حل الخلافات التى قد تنشأ عن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول.

ومن جانبه قال سامح عاشور نقيب المحامين أن نجاح المفاوضات بهذا البروتوكول يؤكد تعاون كل الأطراف لتحقيق الصالح العام وأن هناك إلتزام من وزارة المالية بتحصيل حقوق الخزانة العامة , وهذا أحد مسئولياتها وأيضاً حرص وزارة العدل على حماية الحقوق ، وإحداث التوازن بين كل الأطراف مؤكداً حرص المحامين على سداد مستحقات الدولة باعتبارهم جزء مهم من نسيج المجتمع وأضاف عاشور أن مسألة التحصيل القطعى تسهل على المحامين كثير من أعبائهم وتمنع عنهم مشقة التتبع والإخطار.