اتحاد المستثمرين يضع 10 حلول لإنقاذ المشروعات الصناعية المتعثرة تعرف عليها

أنتهي الأتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد خميس، من إعداد دراسة تحت عنوان "معوقات الاستثمار الصناعي والمصانع المتعثرة والحول المقترحة"، لرصد الوضع الحالي للمشروعات الصناعية المتعثرة وكيفية القضاء على هذه الأزمة فى الوقت الحالي.

ورأت الدراسة التي أعدها الدكتور محيى الدين حافظ، رئیس لجنة الصناعات الطبیة والصحة بالإتحاد، أن تشخيص الوضع الحالي للمشروعات المتعثرة يتطلب أولا وضع تعریفات دقیقة للتفرقة بین الشركات المتوقفة والمتعثرة كلیاً أو جزئیاً، الشركات التى لم تبدأ نشاطها بعد، والشركات غیر الجادة فى إتخاذ خطوات تنفیذیة على الأرض.

وأعدت الدراسة تصنیفات واضحة لكل مستثمر وتحدید مشاكل كل فئة، ووضع الأقتراحات الممكنة لحل مشكل كل فئة على حدى، لتكون بمثابة تغییر حقیقى على الأرض باتباع الأسلوب العلمى والعملى لتشغیل تلك الكیانات المتوقفة أو المتعثرة والتى قد تصل فى بعض الدراسات إلى أكثر من ٢٥% من عدد المصانع فى مصر.

وقدمت الدراسة نحو 10 مقترحات للنهوض بالمنشاءات التى تعثرت أو فى طریقها للتعثر، نتيجة مشاكل مع البنوك والتمویل، وهي على النحو التالي:

- أن يقدم كل رئیس بنك خطة لتشغیل المصانع المتوقفة المحجوز علیها خلال شهر بحد أقصى، أو عرض المعوقات التي تقف حائلا أمام إعادة تشغیلها لاصدار تعدیل تشریعى– إذا اقتضت الضرورة- یسمح بإعادة تشغیلها أو ضخ رأس مال مخاطر لتشغیلها أو إتخاذ قرارا من البنك بدخوله كشریك بقیمة المدیونیة المستحقة له فى هذا المشروع

- تشكيل لجان مشتركة لتطبيق أحكام النقض حیال المشاكل التى تعرض عليها إختصاراً لنحو ١٠ سنوات تقاضي، على أن تضم هذه اللجان فى عضویتها ممثلا عن البنك الدائن، والبنك المركزى، وهیئة الإستثمار، ومنظمات الأعمال التي تضم فى عضویتها المستثمر المتعثر إذا رغب فى ذلك، بالإضافة إلى مستشار بالإستئناف أو النقض.

- تفعیل دور لجان فض المنازعات السابق إنشائها بالشكل القانوني الذي یعطى لقراراتها صفة الإلزام، ولا سیما أن هذه المصانع متوقفة منذ سنوات فى ظل ندرة الأراضي الصناعیة، والعملة الصعبة، أخذا في الإعتبار أن إجمالى إستثمارات هذه المصانع تقدر بعشرات الملیارات من الدولارات.

- رفع الحظر على التعامل مع المصانع المتعثرة التى سددت أصل الدین للبنوك والملتزمة بسداد التسویات.

- تأمین رجال البنوك من الإجراءات القانونیة المتعسفة طالما لم یكن ھناك مخالفة قانونیة.

- قبول البنوك للسداد العینى لمدیونیات المصانع بتقییم عادل (أسهم مالیة – عقارات – أراضى – خطوط إنتاجیة)

- إلغاء القائمة السلبیة، وأن یكون حظر التعامل على الشركات المتعمدة الإستیلاء على أموال البنوك ولم تتعثر لأسباب خارجة عن إرادتها، وألا یمتد إلى أشخاص المستثمرین فى ظل التعامل المصرفي الحدیث.

- وقف مؤقت لجمیع الإجراءات المدنیة والجنائیة ضد أصحاب الشركات والمصانع المتعثرة والمتوقفة لمدة ٦ أشهر قابلة للتجدید.

- تنشیط برامج الإیجار التمویلى.

- تتولي البنوك إدارة المصانع المتوقفة والمتعثرة أو التى فى طریقها للتوقف والتعثر من خلال تقسیم المصانع وفقا لآلیة تفرق بين مصانع توقفت فعليا، والمصانع التي توقفت بالفعل، أو المصانع التي لم تبدأ نشاطها بعد انتهاء أعمال البنية التحتية والفوقية، نتيجة احتياجها للتمويل.