"التلاعب بالبورصة".. كيف نظر 6 قضاة فى 6 سنوات محاكمة جمال وعلاء مبارك؟

فى قرار مفاجئ اليوم، أمرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، القبض على علاء و جمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، و2 آخرين هما أيمن أحمد فتحي و ياسر الملواني، وحبسهم على ذمة قضية «التلاعب بالبورصة»، كما قررت المحكمة في هذا الصدد إرسال تقرير الخبراء لاستكماله وتم تأجيل المحاكمة الى جلسة 20 أكتوبر لاستكمال نظرها.

قضية «التلاعب بالبورصة» تُعد أحد وأهم القضايا التى لازالت مستمرة وقائعها منذ ثورة يناير أى ما يقرب من 6 أعوام على إحالة علاء و جمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إلى المحاكمة الجنائية لارتكابهما مخالفات خلال صفقة بيع البنك الوطني عُرفت إعلاميا بـ«التلاعب بالبورصة».  

إحالة نجلي «مبارك» للمحاكمة

وقائع قضية «التلاعب بالبورصة»، المتهم فيها علاء و جمال مبارك، بدأت فى يوم 30 مايو 2012، حينما أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، نجلي مبارك و7 أشخاص آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة التلاعب في البورصة. 

اقرأ أيضا: القبض على علاء وجمال مبارك وحسن هيكل في "التلاعب بالبورصة".. والتأجيل لـ20 أكتوبر

 قائمة المتهمين

ضمت قائمة المتهمين فى قضية «التلاعب بالبورصة» ضمت كل من: « جمال مبارك وعلاء مبارك،  وأحمد نعيم أحمد بدر عضو مجلس إدارة «البنك الوطني» سابقًا والعضو المنتدب لشركة «النعيم» القابضة، و عمرو محمد علي القاضي عضو مجلس إدارة «البنك الوطني» سابقًا ومدير عام شركة «أسيك»، وأيمن أحمد فتحي حسين سليمان، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقًا ورئيس مجلس إدارة شركة «دريكسل» للمعدات البترولية، وأحمد فتحي حسين سليمان عضو مجلس إدارة «البنك الوطني» سابقًا ومحام حر وياسر سليمان هشام الملواني عضو مجلس إدارة «البنك الوطني» سابقًا ورئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة وحسن محمد حسنين هيكل رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة وحسين لطفي صبحي الشربيني عضو مجلس إدارة «البنك الوطني» سابقًا والعضو المنتدب بشركة «إتش. سي».   

قائمة الإتهامات

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

أولى الجلسات

فى غضون 9 يوليو 2012، تمثلت أولى جلسات محاكمة المتهمين علاء وجمال مبارك في قضية التلاعب بالبورصة حضر فيها الفقيه الدستوري يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وعقب ذلك كان فريد الديب، محمد حمودة، وطاهر الخولي، حسنين عبيد، محمود كبيش، دفاع المتهمين في جميع الجلسات.

اخلاء سبيل علاء وجمال مبارك

في 11 يونيو 2013، قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة" ما لم يكونوا على ذمة قضية أخرى.

عودة للنيابة

المحكمة قررت خلال المحاكمة إعمال حقها بالتصدى بإدخال أصحاب الأسهم الواردين بالبند 4 من أمر الإحالة، والذين لم تقدم أسماؤهم رغم تحديدها في تقارير الخبراء والتحقيقات التكميلية أنهم حصلوا على ربح ومنفعة غير مشروعة من المتهمين السادس والسابع، يقدر بمليار و77 مليون جنيه وهؤلاء الذين لم يستجوب أي منهم أو يتم توجيه اتهام لهم، ولذلك تدخلهم المحكمة وتحيل الاتهام إلى النيابة العامة للتصرف بشأنهم إما أن تدخل متهمين جدد وفى هذه الحالة تحال القضية إلى دائرة أخرى للفصل فيها، وفى حالة عدم إدخال هؤلاء المتهمين تعود الدعوى إلى الدائرة مرة أخرى للفصل فيها. 

اقرأ أيضا: 4 مشاهد تظهر علاقة علاء وجمال مبارك بالكرة المصرية (صور)

كلاكيت نيابة تاني مرة

8 فبراير 2014، وبعدها أُعيدت القضية إلى نفس الدائرة إلا أن المحكمة قررت من جديد إرجاعها إلى النيابة للمرة الثانية لأن النيابة لم تدخل متهمين جدد ولم تبت فى أمر التصدى الموجه إليها من المحكمة.

تداول بالمحاكم

وفي 17 أبريل 2014، عادت القضية للتداول مرة أخرى أمام محكمة الجنايات أمام المستشار إبراهيم الصياد لتتغير الدائرة مرة أخرى.

وفي 18 سبتمبر 2014، نظرها المستشار سامى زين الدين، المستشار عبدالعزيز عيانة وعضوية المستشارين حسن أبورية وهشام الشريف والذي استكمل سماع الشهود واللجان الفنية بالقضية ومرافعة النيابة العامة فيها.

في 17 أكتوبر 2015، تسلمتها دائرة المستشار عدلى فاضل، التي استمعت إلى جزء من مرافعة الدفاع فى القضية إلا إنها أجلتها في أبريل الماضي لدور شهر سبتمبر لاستكمال المرافعة. 

أقوال جمال مبارك أمام المحكمة 

14 نوفمبر 2014، اعتبر العميد طارق مرزوق مدير إدارة جرائم مكافحة جرائم الأموال السابق، ومدير إدارة مكافحة غسيل الأموال الحالي، وشاهد الإثبات في القضية والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، أن تعيين جمال مبارك بالبنك المركزى جاء بطريقة غير مشروعة وعبر استغلال نفوذ والده، للحصول على مبالغ مالية طائلة دون وجه حق.

لكن المتهم جمال مبارك نفى الأمر، حيث هتف فى المحكمة اليوم قائلًا: «يشهد الله أن اتهامى باطل»، ودفع بأن تعيينه عضوًا بمجلس إدارة البنك المركزى المصرى لم يكن استغلال نفوذ، وإنما لأنه كان يمثل البنك العربى الإفريقى، ومن ثم فإن القول بأن حصوله على 3 ملايين جنيه عبارة عن مبالغ مالية ومكافآت ليس فيه مخالفة للقانون.

وقال جمال: «تم نظر القضية من قبل نيابة الأموال العامة، ثم حفظها بعد التصالح معه، بعدما صدر قرار النيابة فى 25 يوليو 2012 بحفظ التحقيقات مقابل رد المبالغ».

وأعاد جمال مبارك المبالغ المالية التى تحصل عليها من تعيينه ممثلًا للبنك المركزى المصرى فى مجلس إدارة البنك العربى الإفريقى، وقدم عريضة عن طريق دفاعه المحامى فريد الديب وأرفق بالعريضة ثلاثة شيكات مصرفية بمبالغ 578 ألفًا و987 جنيهًا بمبلغ 177 ألفًا و800 دولار، و578 ألفًا و988 جنيهًا وبمبلغ 163 ألف جنيه إسترلينى، وذلك بتاريخ 28 مارس 2012 وصدرت الشيك عن البنك التجارى الدولى فرع الزمالك للنائب العام.

وحسب العريضة، فإن النيابة تسلمت الشيكات بجلسة التحقيق لاتخاذ إجراءات تحصيلها وتوريدها على ذمة القضية. 

اقرأ أيضا: «أبناء يحاسبون على المشاريب».. من علاء وجمال إلى نجلي الشاذلي

مغادرة طرة

13 أكتوبر 2015، لكن كان المتهمان متورطان في قضية القصور الرئاسية، وتم إخلاء سبيلهما من سجن طرة بناءً على ما أصدرته محكمة جنايات شمال القاهرة، بقبول الاستشكال المقدم من «علاء وجمال»، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، على انقضاء مدة العقوبة الموقعة عليهما فى قضية «القصور الرئاسية».

وقال فريد الديب، محامي نجلي مبارك، إن المدد التى قضاها المتهمان فى قضيتى «القصور الرئاسية»، و«قتل المتظاهرين والفساد المالى» تجاوزت ٣ سنوات و٦ شهور و١٨ يومًا، وهى مدة تزيد عن الحكم الصادر ضدهما فى القضية الأولى. 

«سويتر مدني»

وفي 12 مارس 2015، حضر نجلا مبارك جلسة محاكمتهما بـالملابس المدنية وبسيارتهما الخاصة حيث ارتدى الأول بدلة كحلي والثاني سويتر بيج.

17 سبتمبر 2016، كانت المحكمة توقفت مرة أخرى لمدة 5 أشهر، وعادت بدائرة جديدة برئاسة المستشار هشام سرايا، وعضوية المستشارين عمرو ريان، وحسن نجم الدين، وبسكرتارية عماد شرف، لنظر إعادة المرافعة في القضية.

لجنة خبراء

23 أغسسطس 2017، أمرت المحكمة بتشكيل لجنة خبراء تكلف بفحص موضوع الدعوى لبيان وجه الحق فيها، الاطلاع على أي مستند لدى أي جهة حكومية وغير حكومية لزم الاطلاع عليه، وضمه وضم صورته، وذلك لأداء المأمورية وهي الاطلاع على السجل التجاري وتأسيس هيرمس القابضة وشركة النعيم القابضة وبيان أسماء الشركاء المؤسسين لها.

وبيان أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة بين 2005 حتى 2008 وبيان أسماء الشركات القابضة لكل منهم.  

وكذلك كلفت المحكمة اللجنة بالاطلاع على السجل التجاري وعقد تأسيس شركات هيرمس للاستثمار المباشر وصندوق حورس 2 والنعيم كابيتال ونايل إنفستمنت، ومراجعة كل إجراءات الاستحواذ على أسهم البنك الوطني المصري، وبيان إذا ما كان المتهمون ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم، الواردة بأمر الإحالة بالمخالفة لقانوني رأس المال

والبنك المركزي والسند القانوني المثبت لذلك من عدمه، وبيان المنفعة التي عادت على أصحاب الأسهم التي بيعت بالصفقة والسبب المباشر لذلك وقانونيتها.